الأمم المتحدة: قمع متصاعد وارتفاع بالإعدامات في إيران بعد الهجمات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أعلنت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في إيران، أن البلاد تشهد تصاعدًا في القمع وارتفاعًا استثنائيًا في عمليات الإعدام منذ الهجمات الجوية الإسرائيلية التي استهدفتها في يونيو الماضي.
وخلال إحاطة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهي الأولى التي تقدم فيها البعثة نتائجها إلى الجمعية العامة، أوضحت رئيسة البعثة سارة حسين أن تداعيات الضربات أدت إلى حملة قمع داخلية من جانب الحكومة الإيرانية، مما تسبب في تآكل متزايد لاحترام الحق في الحياة.
وأشار المحققون إلى اعتقال الآلاف، من بينهم محامون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، وأشخاص عبّروا عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن عام 2025 شهد أعلى معدل للإعدامات في إيران منذ عام 2015.
وذكرت البعثة أن كثيرًا من قضايا الإعدام تتعارض مع القانون الدولي، في ظل تشريعات جديدة توسّع استخدام عقوبة الإعدام بتهم "التجسس" وتجريم نشر ما تعتبره الحكومة "معلومات كاذبة".
وقال خبير الحقوق في البعثة ماكس دو بليسيس، إن تنفيذ الإعدامات ضمن هجوم واسع ومنهجي ضد المدنيين يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية، ما قد يفتح الباب لمحاسبة القضاة والمسؤولين المتورطين.
وأضاف التقرير أن الحملة القمعية طالت الأقليات العرقية والدينية، إذ جرى اعتقال أكثر من 330 كرديًا وأعداد كبيرة من العرب، وترحيل مئات الآلاف من الأفغان، فضلًا عن مداهمات استهدفت منازل أتباع الديانة البهائية واتهامهم بـ "التجسس لصالح الصهاينة".
كما وثقت البعثة استمرار جرائم قتل النساء والفتيات، حيث تم تسجيل 60 حالة بين مارس وسبتمبر 2025، وسط إفلات واسع من العقاب لما يسمى ب"جرائم الشرف".
وأشارت إلى أن السلطات أغلقت شركات تقدم خدمات لنساء يرفضن الالتزام بالحجاب الإلزامي، وأن شرطة الأخلاق عادت لتسيير دوريات في الشوارع، مع تكثيف المراقبة الإلكترونية.
وفي سياق متصل، رصدت البعثة تزايد القمع العابر للحدود، بما في ذلك تهديد ومراقبة أسر الصحفيين الإيرانيين في الخارج، موضحة أن أكثر من 45 إعلاميًا في سبع دول تلقوا تهديدات موثوقة.
وفي تقريرها إلى الجمعية العامة، أدانت الخبيرة المستقلة ماي ساتو الضربات الإسرائيلية والأمريكية باعتبارها "استخدامات غير قانونية" للقوة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة"، محذرة من أن العدوان الخارجي "غذّى قمعًا داخليًا أعمق"، وأن الحق في الحياة والحرية للشعب الإيراني بات تحت تهديد غير مسبوق.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: مدينة الفاشر السودانية تشهد مستويات كارثية من المعاناة الإنسانية
الأمم المتحدة: الدعم السريع يرتكب فظائع وانتهاكات خطيرة في الفاشر وكردفان
الأمم المتحدة: مصر حققت إنجازات في تحديث نظامها الإحصائي وتعزيز الابتكار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيران القانون الدولي الهجمات الإسرائيلية انتهاكات حقوق الإنسان الهجمات الجوية الإسرائيلية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تتجه لتوحيد مؤسساتها العسكرية والأمنية عبر إنشاء مركز مشترك لأمن الحدود
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، عن اتفاق ممثلين عن هيئات عسكرية وأمنية من جميع أنحاء البلاد على استحداث مركز مشترك لأمن الحدود في مدينة بنغازي شرقي البلاد.
وقالت البعثة في بيان رسمي إن المركز المشترك المزمع إنشاؤه سيبدأ تشغيله خلال الأسابيع المقبلة، وسيكون تحت إشراف فريق التنسيق الفني المشترك الذي تم تأسيسه بمساعدة البعثة الأممية في كانون الثاني/يناير الماضي، مشيرة إلى أن هذا الفريق سبق له إنشاء مركز مماثل لتبادل المعلومات في العاصمة طرابلس في نيسان/أبريل الماضي.
وأوضح البيان أن المركزين سيتعاونان معا لتمكين تبادل المعلومات ودعم الاستجابات الموحدة للتحديات المتعلقة بأمن الحدود، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التهديدات العابرة للحدود بشكل أكثر فاعلية.
وأشار مستشار شؤون أمن الحدود في البعثة، علي خلخال، إلى أن استحداث المركز الجديد في بنغازي يأتي في "لحظة حاسمة تتطلب تقديم الدعم لتوحيد المؤسسة العسكرية وبناء الثقة المتبادلة"، مضيفا أن المشروع يسلط الضوء على كيفية ترجمة التعاون والحوار والتخطيط الفني المشترك إلى تقدم ملموس على أرض الواقع، بما يعزز مسيرة ليبيا نحو إدارة موحدة وآمنة لأمن الحدود.
وأفادت البعثة بأن فريق التنسيق زار الموقع المقترح من قبل قوات حفتر، في إطار اجتماع استمر يومين برعاية الأمم المتحدة لمناقشة سبل حماية الحدود ومكافحة التهديدات العابرة لها، مشيرة إلى أنه تم استكمال قوائم التجهيزات الجديدة ووضع الصيغة النهائية لخطة التدريب لدعم أنشطة المركزين.
وأكدت البعثة أن فريق التنسيق الفني المشترك يمثل "أول هيئة تجمع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين من حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بأمن الحدود"، في خطوة تعكس التقدم نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية بعد سنوات من الانقسام.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف تشرين الأول/أكتوبر 2020، الذي يسعى إلى تحقيق استقرار دائم في ليبيا بعد سنوات من النزاع المسلح والانقسامات بين شرق البلاد وغربها.
بالفيديو : ساعة صدام حسين التي فضحت مؤامرة تجسس غامضة