غموض في صفقة التبادل.. حماس تؤكد عدم معرفة هوية الجثث التي سلّمتها
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أفادت القناة الثانية عشرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي بأن الجثث التي سلّمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الجمعة عبر الصليب الأحمر ليست لجنود أو أسرى من الاحتلال، كما كان قد أُعلن في وقت سابق.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أن الاحتلال تسلم رفات ثلاثة من أسراه من الصليب الأحمر، قبل أن توضح القناة الـ12 أن الجثث نُقلت إلى معهد الطب الشرعي الإسرائيلي لإجراء فحوص للتأكد من هويتها.
وأشارت القناة الـ13 إلى أن حركة حماس أبلغت الصليب الأحمر بأنها غير متأكدة من هوية الجثث، واقترحت على سلطات الاحتلال إجراء الفحوص اللازمة لتحديدها.
من جانبها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال أن الأجهزة الأمنية لا تعتبر عملية التسليم خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الاحتلال يفضّل الاستمرار في استلام عينات أو رفات إضافية، تحسّباً لأن تكون مرتبطة بأسرى آخرين مفقودين.
وكانت حماس قد سلّمت، يوم الخميس الماضي، رفات أسيرين إسرائيليين هما عميرام كوبر وساهر باروخ بعد التعرف عليهما رسمياً من قبل سلطات الاحتلال، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وبحسب البيانات الإسرائيلية، فقد سلّمت حماس منذ بدء الهدنة 20 أسيراً إسرائيلياً على قيد الحياة، إضافة إلى رفات 19 آخرين من أصل 28.
ويرتبط الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بحسب ما يعلن الاحتلال الإسرائيلي، بتسلمه بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد حركة حماس أن العملية تستغرق وقتاً طويلاً بسبب الدمار الواسع في قطاع غزة، ونقص الإمكانيات والآليات اللازمة للبحث وانتشال الجثث.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية