الجابون.. "الجارديان" تبرز تولي قائد الانقلاب العسكري مقاليد السلطة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير إخباري، تولي قائد الانقلاب العسكري في الجابون الجنرال برايس نوجوما، مقاليد السلطة في البلاد، وهو الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونجو، موضحة أن "نوجوما" سوف يؤدى اليمين الدستورية كرئيس انتقالي يوم الإثنين القادم.
وأوضح التقرير أن المجلس العسكري الانتقالي، الذي قاد انقلابًا عسكريًا يوم الأربعاء الماضي، قام باختيار قائد المجلس لتولي مقاليد السلطة في البلاد خلال الفترة الانتقالية، موضحًا أن أداء اليمين الدستورية سوف يتم في المحكمة الدستورية العليا، طبقًا لما ذكره المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في البلاد.
وأضافت الصحيفة أن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي قام بتعليق عضوية الجابون في جميع أنشطة الاتحاد في أعقاب الإنقلاب الذي أنهى حكم أسرة "بونجو" الذي استمر على مدار عدة عقود في الجابون، موضحة أن الاتحاد أدان قيام الجيش في الجابون بالاستيلاء على السلطة في الثلاثين من أغسطس الماضي في أعقاب فوز الرئيس علي بونجو، بفترة رئاسية جديدة في انتخابات تثار الكثير من الشكوك في نزاهتها.
وتنوه الصحيفة بأن قادة المجلس العسكري أعلنوا توليهم مقاليد السلطة في البلاد بعد دقائق من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في الجابون فوز الرئيس "بونجو" بفترة رئاسة ثالثة بنسبة فوز بلغت نحو 64%، بينما حصل منافسه من قوى المعارضة "أوندو أوسا" على نحو 31% من عدد الأصوات وهو ما دفع "أوسا" وهو أستاذ جامعي، للتشكيك في نزاهة الانتخابات واتهام "بونجو" بتزويرها مطالبًا بتسليم السلطة على نحو سلمي ودون إراقة دماء.
وأضاف التقرير أن الاتحاد الإفريقي أكد استمرار تعليق عضوية الجابون في جميع مؤسساته وأجهزته حتى استعادة النظام السابق في البلاد.
وفي الوقت نفسه، كما يشير التقرير، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في بيان أذاعه التليفزيون الوطني، احترام المجلس لجميع التزامات البلاد داخليًا وخارجيًا خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضح التقرير أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، ناشد يوم الأربعاء الماضي، قادة المجلس الانتقالي والأجهزة الأمنية في الجابون، ضمان سلامة الرئيس المخلوع والذي تم وضعه تحت الإقامة الجبرية من جانب المجلس العسكري الانتقالي، مطالبًا جميع القوى السياسية والمدنية والعسكرية في البلاد بالعمل على استعادة النظام الدستوري بالطرق السلمية.
وتلفت الصحيفة في الختام إلى أن انقلاب الجابون يأتي بعد أيام من انقلاب مماثل في النيجر والذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في السادس والعشرين من يوليو الماضي، إذ قام الاتحاد كذلك بتعليق عضوية النيجر لحين استعادة النظام الدستوري في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجابون الانقلاب العسكري المجلس العسکری الانتقالی فی الجابون السلطة فی فی البلاد
إقرأ أيضاً:
في إطار مساعي إعادة الإعمار.. «الاتحاد الأوروبي» يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء)، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية شاملة، مستقرة وسلمية.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية، كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»