مجلس النواب يوافق على اتفاق مع أوروبا لدعم الاقتصاد الكلي بـ 4 مليارات يورو
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس ،علي تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو.
واستعرض النائب الدكتور فخري الفقي تفاصيل الاتفاق، مشيرا إلي أن هناك تطورات ملحوظة للعلاقات مع الاتحاد في اصعده مختلفه، ومن بينها هذه المساندة، والتي تهدف إلى تخفيف قيود التمويل الخارجى للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطى النقد الأجنبى ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية، وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبى مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولى، لدعم الاستقرار الاقتصادى وبرنامج الإصلاح الذى تنفذه السلطات.
وقال الفقي، إن هذه الاتفاقية تُعد محطة مهمة فى مسار دعم الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أنها مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الاتفاقية الأوروبية سيتم تنفيذها على ثلاث دفعات، حيث تُصرف الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو فى ديسمبر 2025، والدفعة الثانية بقيمة 1.5 مليار يورو فى يونيو 2026، والدفعة الثالثة بقيمة 1.5 مليار يورو فى ديسمبر 2026، لافتًا إلى أن صرف هذه الدفعات يتزامن مع تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولفت "الفقي" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى من المقرر أن ينتهى فى 15 أكتوبر 2026، وأن الاتفاقية الأوروبية تأتى لدعم هذا المسار من خلال تخفيف ضغوط التمويل الخارجى ودعم احتياطى النقد الأجنبى وتحسين ميزان المدفوعات.
ونوه فخرى الفقى، إلى أن هذه المساندة من الاتحاد الأوروبى تعكس ثقة الشركاء الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتُعد مكملة لموارد صندوق النقد الدولى، بما يسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى ودعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.
وستكون المساندة متاحة لمدة عام ونصف تبدأ من اليوم الأول عقب دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ وسيتم صرف المساندة على ثلاث دفعات يكون مبلغ الأقساط مليار يورو للقسط الأول، ومليار ونصف يورو للقسط الثانى، ومليار ونصف يورو للقسط الثالث ( الدفعة الأولى ديسمبر 2025، الدفعة الثانية: يونيو 2026، الدفعة الثالثة: ديسمبر (2026)، فى إطار مساندة الاقتصاد الكلي).
وتتبع آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة، نهج التمويل الموحد للاتحاد الأوروبى حيث قد تصل المدة الإجمالية للاستحقاق إلى 30 سنة وقد تصل أيضًا إلى 35 عامًا)، كما أن سداد رأس المال سيكون من خلال 20 قسطًا متساويًا خلال فترة تتراوح من 11 حتى 30 سنة والتى يمكن اعتبارها معادلة لفترة سماح أولية مدتها 10 سنوات، وسيتم دفع الفائدة سنويًا.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، قامت الوزارة بعقد سلسلة من الاجتماعات الفنية تضم أكثر من 14 جهة مصرية وممثلين عن المفوضية الأوروبية خلال الفترة من 20 يناير 2025 حتى 26 يونيو 2025، حيث قد تم الاتفاق على عدد 87 إجراء بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية المكون من عدد 152 إجراء بالمحاور الثلاث الآتية: المحور الأول : تعزيز الاقتصاد الكلى، المحور الثاني: التنافسية وبيئة الاعمال المحور الثالث : دعم الانتقال الأخضر.
والجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ مصفوفة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلى فى إطار ثلاث دفعات على النحو التالى (ديسمبر 2025 بقيمة 1 مليار يورو)، الدفعة الثانية (يونيو 2026 بقيمة 1.5 مليار يورو)، الدفعة الثالثة : ديسمبر 2026 بقيمة 1,5 مليار يورو).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين قرار رئيس جمهورية مصر العربية الاتحاد الأوروبى بقیمة 1 5 ملیار یورو الاتحاد الأوروبى مجلس النواب صندوق النقد إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القرض الأوروبي البالغ 4 مليارات يورو يركز على البعد الاجتماعي ويدعم الفئات المستحقة
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مذكرة التفاهم والقرض المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليار يورو، يمثلان نقلة نوعية تتجاوز مجرد توفير السيولة، لتركز على البعد الاجتماعي ودعم الفئات المستحقة ضمن رؤية شاملة للإصلاح،إلي جانب انه يستهدف ايضا تخفيف قيود التمويل الخارجي لمصر ، وتخفيف احتیاجات میزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية.
وأوضحت عبد الحميد في تصريحات لها اليوم، أن العلاقات المصرية الأوروبية طويلة الأمد، حيث تشكل اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004 الإطار القانوني للتعاون بين الجانبين.
وأشارت إلى أنه تم الارتقاء بهذه العلاقة إلى مستوى "شراكة استراتيجية وشاملة" عام 2024، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون.
وشددت على أن القيمة الحقيقية للاتفاقية لا تكمن فقط في قيمتها المالية 4 مليار يورو، بل في "فلسفتها" التي تربط بين تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية داخلية، وبين جذب استثمارات أوروبية طويلة الأمد. وأضافت: "أوروبا لا تكتفي بتقديم التمويل، بل تساهم في بناء بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات وتنويع القاعدة الإنتاجية المصرية".
ولفتت إلى أن هذه الشراكة تتسق بشكل كامل مع "رؤية مصر 2030"، خاصة في محوري التحول الصناعي والطاقة المتجددة، وهو ما ينسجم بدوره مع أولويات الاتحاد الأوروبي في التحول الأخضر والرقمي. ووصفت هذا التقارب بأنه "يمكن أن يعيد رسم خريطة الإنتاج في حوض المتوسط".
ووجهت النائبة سؤالين إلى الحكومة بشأن التزامين ترى أنهما ضروريان لصرف الدفعة الثانية من القرض أحدهما أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، على الرغم من أن القانون نفسه نص على إصدارها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وهو ما تجاوز 3 سنوات الآن.
كما تساءلت النائبة عن المبرر وراء التأخر في إجراء التعديلات المطلوبة على قانون حماية المنافسة، لضمان الاستقلال القانوني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تماشياً مع المواد 215 و 216 من الدستور.
ودعت النائبة آمال عبد الحميد الأجهزة التنفيذية بالدولة على الالتزام بتنفيذ هذه الاشتراطات والإصلاحات لتحقيق المستهدفات بحلول عام 2030.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد