مجلس النواب يوافق على اتفاق مع أوروبا لدعم الاقتصاد الكلي بـ 4 مليارات يورو
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس ،علي تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو.
واستعرض النائب الدكتور فخري الفقي تفاصيل الاتفاق، مشيرا إلي أن هناك تطورات ملحوظة للعلاقات مع الاتحاد في اصعده مختلفه، ومن بينها هذه المساندة، والتي تهدف إلى تخفيف قيود التمويل الخارجى للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطى النقد الأجنبى ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية، وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبى مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولى، لدعم الاستقرار الاقتصادى وبرنامج الإصلاح الذى تنفذه السلطات.
وقال الفقي، إن هذه الاتفاقية تُعد محطة مهمة فى مسار دعم الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أنها مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الاتفاقية الأوروبية سيتم تنفيذها على ثلاث دفعات، حيث تُصرف الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو فى ديسمبر 2025، والدفعة الثانية بقيمة 1.5 مليار يورو فى يونيو 2026، والدفعة الثالثة بقيمة 1.5 مليار يورو فى ديسمبر 2026، لافتًا إلى أن صرف هذه الدفعات يتزامن مع تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولفت "الفقي" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى من المقرر أن ينتهى فى 15 أكتوبر 2026، وأن الاتفاقية الأوروبية تأتى لدعم هذا المسار من خلال تخفيف ضغوط التمويل الخارجى ودعم احتياطى النقد الأجنبى وتحسين ميزان المدفوعات.
ونوه فخرى الفقى، إلى أن هذه المساندة من الاتحاد الأوروبى تعكس ثقة الشركاء الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتُعد مكملة لموارد صندوق النقد الدولى، بما يسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى ودعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.
وستكون المساندة متاحة لمدة عام ونصف تبدأ من اليوم الأول عقب دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ وسيتم صرف المساندة على ثلاث دفعات يكون مبلغ الأقساط مليار يورو للقسط الأول، ومليار ونصف يورو للقسط الثانى، ومليار ونصف يورو للقسط الثالث ( الدفعة الأولى ديسمبر 2025، الدفعة الثانية: يونيو 2026، الدفعة الثالثة: ديسمبر (2026)، فى إطار مساندة الاقتصاد الكلي).
وتتبع آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة، نهج التمويل الموحد للاتحاد الأوروبى حيث قد تصل المدة الإجمالية للاستحقاق إلى 30 سنة وقد تصل أيضًا إلى 35 عامًا)، كما أن سداد رأس المال سيكون من خلال 20 قسطًا متساويًا خلال فترة تتراوح من 11 حتى 30 سنة والتى يمكن اعتبارها معادلة لفترة سماح أولية مدتها 10 سنوات، وسيتم دفع الفائدة سنويًا.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، قامت الوزارة بعقد سلسلة من الاجتماعات الفنية تضم أكثر من 14 جهة مصرية وممثلين عن المفوضية الأوروبية خلال الفترة من 20 يناير 2025 حتى 26 يونيو 2025، حيث قد تم الاتفاق على عدد 87 إجراء بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية المكون من عدد 152 إجراء بالمحاور الثلاث الآتية: المحور الأول : تعزيز الاقتصاد الكلى، المحور الثاني: التنافسية وبيئة الاعمال المحور الثالث : دعم الانتقال الأخضر.
والجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ مصفوفة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلى فى إطار ثلاث دفعات على النحو التالى (ديسمبر 2025 بقيمة 1 مليار يورو)، الدفعة الثانية (يونيو 2026 بقيمة 1.5 مليار يورو)، الدفعة الثالثة : ديسمبر 2026 بقيمة 1,5 مليار يورو).
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين قرار رئيس جمهورية مصر العربية الاتحاد الأوروبى بقیمة 1 5 ملیار یورو الاتحاد الأوروبى مجلس النواب صندوق النقد إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو