برلمانية: القرض الأوروبي البالغ 4 مليارات يورو يركز على البعد الاجتماعي ويدعم الفئات المستحقة
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مذكرة التفاهم والقرض المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليار يورو، يمثلان نقلة نوعية تتجاوز مجرد توفير السيولة، لتركز على البعد الاجتماعي ودعم الفئات المستحقة ضمن رؤية شاملة للإصلاح،إلي جانب انه يستهدف ايضا تخفيف قيود التمويل الخارجي لمصر ، وتخفيف احتیاجات میزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية.
وأوضحت عبد الحميد في تصريحات لها اليوم، أن العلاقات المصرية الأوروبية طويلة الأمد، حيث تشكل اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004 الإطار القانوني للتعاون بين الجانبين.
وأشارت إلى أنه تم الارتقاء بهذه العلاقة إلى مستوى "شراكة استراتيجية وشاملة" عام 2024، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون.
وشددت على أن القيمة الحقيقية للاتفاقية لا تكمن فقط في قيمتها المالية 4 مليار يورو، بل في "فلسفتها" التي تربط بين تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية داخلية، وبين جذب استثمارات أوروبية طويلة الأمد. وأضافت: "أوروبا لا تكتفي بتقديم التمويل، بل تساهم في بناء بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات وتنويع القاعدة الإنتاجية المصرية".
ولفتت إلى أن هذه الشراكة تتسق بشكل كامل مع "رؤية مصر 2030"، خاصة في محوري التحول الصناعي والطاقة المتجددة، وهو ما ينسجم بدوره مع أولويات الاتحاد الأوروبي في التحول الأخضر والرقمي. ووصفت هذا التقارب بأنه "يمكن أن يعيد رسم خريطة الإنتاج في حوض المتوسط".
ووجهت النائبة سؤالين إلى الحكومة بشأن التزامين ترى أنهما ضروريان لصرف الدفعة الثانية من القرض أحدهما أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، على الرغم من أن القانون نفسه نص على إصدارها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وهو ما تجاوز 3 سنوات الآن.
كما تساءلت النائبة عن المبرر وراء التأخر في إجراء التعديلات المطلوبة على قانون حماية المنافسة، لضمان الاستقلال القانوني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تماشياً مع المواد 215 و 216 من الدستور.
ودعت النائبة آمال عبد الحميد الأجهزة التنفيذية بالدولة على الالتزام بتنفيذ هذه الاشتراطات والإصلاحات لتحقيق المستهدفات بحلول عام 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة آمال عبد الحميد مذكرة التفاهم القرض المالي الاتحاد الأوروبي احتياطي النقد الأجنبي عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
برلمانية: المتحف الكبير صرح عالمي يؤكد أن مصر مهد الحضارة ومنارة التاريخ
أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الدولة المصرية، ومناسبة تعكس عظمة مصر وقدرتها على صون تراثها وبناء مستقبلها في آنٍ واحد، مشيرة إلى أن هذا المشروع القومي الضخم هو نتاج رؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من الحفاظ على الهوية الثقافية أولوية وطنية لا تقل أهمية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت النائبة مايسة عطوة أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف أثري في العالم، ويمثل بوابة مصر الحضارية نحو المستقبل، حيث يجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وأحدث أساليب العرض والتوثيق والتكنولوجيا الرقمية، ليقدم للعالم صورة جديدة لمصر الحديثة التي تبني وتُبدع وتحافظ على جذورها في الوقت نفسه.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذا الصرح العملاق لا يخدم فقط السياحة والاقتصاد، بل يُجسّد قوة مصر الناعمة ورسالتها الإنسانية الخالدة، مؤكدة أن المتحف سيكون مركزًا عالميًا للحوار بين الثقافات، ومنبرًا يُبرز إسهامات المصريين في مسيرة الحضارة الإنسانية.
وأشارت مايسة عطوة إلى أن افتتاح المتحف يأتي تتويجًا لسنوات من العمل الجاد والتخطيط الدقيق، ويعكس إصرار الدولة على تقديم تراث الأجداد بصورة تليق بمكانة مصر بين الأمم، مؤكدة أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في السياحة الثقافية ويدعم خطط الدولة في تنويع مصادر الدخل القومي.
وقالت النائبة مايسة عطوة أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى أثري أو مشروع سياحي، بل هو رسالة وعي وكرامة وهوية، تؤكد أن المصريين ماضون بثقة نحو المستقبل دون أن ينسوا جذورهم الممتدة في عمق التاريخ."
واختتمت النائبة مايسة عطوة تصريحها مؤكدة أن افتتاح المتحف سيكون لحظة فخر واعتزاز لكل مصري ومصرية، وفرصة جديدة لتأكيد أن مصر كانت وستظل قبلة الحضارة ومصدر الإلهام للعالم كله.
الذكاء الاصطناعي يصبح أكثر أنانية: دراسة تكشف تأثيره على التعاون البشري