رئيس فالنسيا يستقيل تحت ضغط الشارع بعد اتهامه بسوء إدارة الفيضانات
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أعلن كارلوس مازون، رئيس إقليم فالنسيا في شرق إسبانيا، استقالته من منصبه بعد عام من الكارثة المأساوية التي أودت بحياة 229 شخصا، إثر فيضانات عارمة ضربت المنطقة في خريف عام 2024، وسط انتقادات واسعة لطريقة تعامله مع الأزمة وغضب شعبي لم يهدأ منذ وقوعها.
وجاءت استقالة مازون، المنتمي إلى الحزب الشعبي المحافظ (PP)، بعد ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة، إذ كشفت التحقيقات أنه أمضى أكثر من ثلاث ساعات في مأدبة غداء مع إحدى الصحفيات أثناء وقوع الفيضانات، في الوقت الذي كان فيه العشرات من السكان يلقون حتفهم غرقا في منازلهم وطرقهم وجراجاتهم.
احتجاجات غاضبة تحت شعار "الطين على أيدينا.. والدم على يديه"
ورغم تمسكه بالمنصب على مدى عام كامل، واجه مازون مظاهرات حاشدة في فالنسيا ومدن أخرى، رفع المشاركون فيها شعار: "الطين على أيدينا، والدم على يديه"، في إشارة إلى تحميله المسؤولية السياسية والأخلاقية عن التقصير في إدارة الكارثة. وأظهر استطلاع للرأي أن 75 في المئة من سكان الإقليم طالبوا برحيله الفوري.
وقال مازون في مؤتمر صحفي عقده الإثنين: "لم أعد أستطيع الاستمرار". وأضاف أنه قرر التخلي عن الرئاسة الإقليمية، دون أن يوضح ما إذا كان سيستقيل أيضا من مقعده في البرلمان المحلي، وهو ما سيحرمه من الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها حاليا. كما لم يُعلن عن هوية من سيخلفه في المنصب مؤقتا، أو ما إذا كان سيلجأ إلى انتخابات مبكرة.
تقصير إداري وغضب في ذكرى الضحايا
وواجه مازون انتقادات شديدة بسبب تأخر السلطات في إصدار إنذار الطوارئ للسكان، الذي لم يُرسل إلى هواتفهم حتى الساعة الثامنة مساءً، بعد أن كانت أغلب الضحايا قد لقوا حتفهم. وبلغ الغضب الشعبي ذروته خلال المراسم الرسمية لإحياء الذكرى الأولى للكارثة الأسبوع الماضي، حين استُقبل مازون بصيحات استهجان من الحاضرين الذين وصفوه بـ"الجبان" و"القاتل".
واعترف مازون حينها بوجود "أخطاء في التعامل مع الأزمة"، لكنه دافع عن نفسه قائلا إنه "لا توجد حكومة في العالم يمكنها منع أمطار استثنائية بهذه القوة".
تحقيقات قضائية مفتوحة
ويخضع مازون حاليا لتحقيق قضائي بتهمة القتل غير العمد الناتج عن الإهمال، إلى جانب تحقيق برلماني يسعى إلى تحديد المسؤوليات الإدارية والسياسية في فاجعة 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
ونقلت "الغارديان" البريطانية عن الصحفية ماريبيل فيلابلانا، التي كانت تتناول الغداء مع مازون أثناء وقوع الكارثة، قولها إنها لم تكن على علم بخطورة الموقف، موضحة أن "الرئيس تلقى عدة مكالمات خلال اللقاء لكنه لم يُبدِ قلقا أو يوضح طبيعتها".
ومن المنتظر أن تمثل فيلابلانا أمام القضاء لتقديم شهادتها في القضية خلال الأيام المقبلة، فيما يواصل أهالي الضحايا المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاق في إنقاذ الأرواح وتفعيل نظم الإنذار في الوقت المناسب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية رئيس استقالة اسبانيا استقالة رئيس فلنسيا المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سلام ترامب في غزة.. الهدنة “صامدة” ما دام الضحايا فلسطينيون والمقاومة لا ترد
#سواليف
منذ دخول #وقف_إطلاق_النار في #غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، برهنت “إسرائيل” مجددًا على أن إفلاتها من #العقاب لا حدود له.
وبحسب تقرير موقع “كاونتر بنش” التحليلي؛ ففي أقل من عشرين يومًا منذ توقيع وقف إطلاق النار، قتلت “إسرائيل” 226 فلسطينيًا، وجرحت 594، وتواصل #هدم_المنازل كما يحلو لها.
وفي الفترة نفسها، انتهكت “إسرائيل” وقف إطلاق النار أكثر من 125 مرة؛ كان آخرها في 28 أكتوبر/تشرين الأول، عندما قصفت طائرات حربية إسرائيلية مدينتي غزة وخان يونس، ما أسفر عن #استشهاد 109 أشخاص، بينهم 46 طفلاً و20 امرأة.
مقالات ذات صلةوبرر الرئيس دونالد #ترامب قتل الأطفال الفلسطينيين قائلاً: “يجب على إسرائيل الرد”.
وفي أحد الأهداف، سُوّيت مبانٍ سكنية بأكملها بالأرض في وسط غزة، ما أسفر عن استشهاد 18 فردًا من عائلة واحدة، مع ذلك، وصف نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الهجمات الإسرائيلية بأنها “مناوشات صغيرة “، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار “ #صامد ”.
ووصف متحدث أمريكي استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بأنه “محدود ومُستهدف”.
بالنسبة لواشنطن، فإن الهدنة “صامدة” طالما أن #الضحايا_فلسطينيون، وأن #المقاومة لا ترد.
وجاء في التقرير: “لم يختلف الوسطاء الآخرون – مصر وقطر وتركيا – كثيرًا. بل ذهب رئيس وزراء قطر إلى حد التباهي بالتزام الطرفين بوقف إطلاق النار، وكأن التظاهر بالالتزام أهم من قتل 226 فلسطينيًا في ثلاثة أسابيع”.
والأسوأ من ذلك، أنه بعد ساعات من إعلانه استئناف وقف إطلاق النار، قصفت “إسرائيل” بيت لاهيا شمال غزة، مما أسفر عن استشهاد اثنين على الأقل. وشنت “إسرائيل” المزيد من الهجمات منذ ذلك الحين.
ومنذ اليوم الأول، تجاهلت “إسرائيل” التزاماتها في الأحكام الرئيسية للاتفاقية. فعلى سبيل المثال، نص البند 7 على “إرسال مساعدات كاملة على الفور إلى قطاع غزة بمستويات تطابق 19 يناير 2025 – أي ما يقرب من 600 شاحنة يوميًا”.
ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، رفضت “إسرائيل” 99 طلبًا لتوصيل المساعدات إلى غزة في الأسبوعين الأولين بعد وقف إطلاق النار.
وحتى 1 نوفمبر، سمحت “إسرائيل” في المتوسط، بدخول 145 شاحنة فقط يوميًا إلى القطاع، أو 24٪ فقط من “المساعدات الكاملة” بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، علاوة على ذلك، منعت “إسرائيل” الأونروا من توفير المأوى والإمدادات الغذائية لـ 1.3 مليون إنسان، وهذا يتعارض مع حكم محكمة العدل الدولية الذي يأمر “إسرائيل” على وجه التحديد بالسماح للأونروا بالعمل بحرية.
وتُعدّ الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقيات نمطًا إسرائيليًا مألوفًا. ففي جنوب لبنان، طالب اتفاق وقف إطلاق النار “إسرائيل” بالانسحاب من الأراضي اللبنانية بحلول 26 يناير/كانون الثاني 2025. وبعد عشرة أشهر، لا تزال “إسرائيل” تحتل مواقع داخل لبنان وتشنّ هجمات يومية على أهداف في جميع أنحاء لبنان.
وكما هو الحال في غزة، يبدو أن الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين توسطتا في ذلك الاتفاق، غير مكترثتين بالانتهاكات الإسرائيلية. ومن المفارقات أن هاتين الدولتين ستُبديان، كما هو متوقع، “الغضب والإدانة” إذا ردّت المقاومة اللبنانية على “إسرائيل”.
فبالنسبة للكيان، الاتفاقيات تُعقد حسب الطلب، تأخذ ما يناسبها، بينما ترفض الوفاء بالتزاماتها. كل ما أرادته “إسرائيل” من اتفاق وقف إطلاق النار هو عودة أسراها. بمجرد تأمين ذلك، حصلت على حرية التصرف في غزة كما تشاء.
وقال التقرير إن وقف إطلاق النار ليس سوى واجهة تسمح لإسرائيل بإدارة “نظام غذائي جوع” لأكثر من مليوني إنسان.
وبتقليل أهمية الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حوّلت الولايات المتحدة وشركاؤها العرب ما كان ينبغي أن يكون التزامًا متبادلًا إلى رخصة حرب من طرف واحد.
وعندما لا تُواجَه الخروقات الإسرائيلية، تُحوّل إدارة ترامب والوسطاء العرب تلك الانتهاكات إلى سياسة مقبولة.
وقال إن استراتيجية “إسرائيل” هي خلق “وضع طبيعي جديد”، والاختباء وراء وقف إطلاق النار للحفاظ على الوضع الراهن، وترسيخ احتلال دائم، و”مناطق أمنية”، وجعل قتل الفلسطينيين أمرًا روتينيًا.
وأكد أن هذا هو الوضع الطبيعي الجديد، حيث تُنفذ “إسرائيل” توغلات منتظمة في سوريا وتهاجم لبنان، والآن غزة، دون أي اعتراض. في هذا الإطار، تُصبح وقف إطلاق النار تكتيكات خادعة لترسيخ الاحتلال وتطبيع العدوان.
واختتم التقرير بالقول إنه “ما دامت واشنطن ودكتاتوريوها العرب التابعون لها يُبرئون الانتهاكات الإسرائيلية ويصفونها بـ”المناوشات”، وما دامت أرواح الفلسطينيين قابلة للتضحية بها في ظل نظامٍ تُعلن فيه “وقفات إطلاق النار” في البيانات الصحفية فقط لتباهي بأنا ترامب النرجسية، وحيث يمكن لأحد الطرفين انتهاك الاتفاقيات دون عواقب، فإن “وقفات إطلاق النار” تُشرعن حربًا أحادية الجانب دائمة. وهكذا، يُكشف “سلام” ترامب كأداةٍ تفاوضية تُعيد لإسرائيل نفوذها في التجويع وارتكاب الفظائع الجماعية دون عقاب”.