العدل والإحسان: القرار الأممي حول الصحراء لحظة فارقة تستوجب انفتاحا سياسيا
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
اعتبرت جماعة العدل والإحسان أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025)، الذي جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، وأشار إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس للتفاوض، يمثل "لحظة فارقة" تتطلب موقفا وطنيا متوازنا يعلو على الحسابات السياسية الضيقة والمصالح الخاصة.
وقالت الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، في بيان صدر من الرباط، إن القرار الأممي يشكل "خطوة مهمة نحو حل معقول لقضية استنزفت المغرب شعبا ودولة"، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة أن يُستثمر هذا التطور لإحداث "انفراج سياسي وحقوقي واسع" داخل البلاد.
وحدة التراب الوطني والديمقراطية
وشددت الجماعة على موقفها "الثابت" من قضية الصحراء، القائم على "الإيمان الراسخ بضرورة وحدة الدولة المغربية ورفض كل مشروع يؤدي إلى مزيد من التجزئة في المغرب الكبير"، مؤكدة أن "قوة المغرب تكمن في وحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي والترابي".
ورحبت الجماعة بجهود الأمم المتحدة في تجديد ولاية بعثة المينورسو "كضرورة لتجنب شبح الحرب"، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي يمكن أن يكون "فرصة حقيقية لتنمية الأقاليم الجنوبية إذا طُبّق بشكل ديمقراطي وشفاف، وبحكامة جيدة تمنح الساكنة صلاحيات واسعة لتدبير شؤونها المحلية".
لكنها في المقابل، انتقدت ما وصفته بـ"المقاربة الانفرادية" التي ميّزت تدبير ملف الصحراء منذ بداياته، معتبرة أن "حرمان المغاربة من الإسهام الكامل في حله" ساهم في "تسييس الملف واستخدامه للتغطية على أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية يعاني منها البلد".
وأضاف البيان أن "فصل قضية الوحدة الترابية عن قضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ظلم وعبث"، مؤكدا أن "أي حكم ذاتي حقيقي يجب أن يكون جزءا من مشروع ديمقراطي شامل يضمن العدل والحرية والمشاركة الفعلية لجميع المغاربة".
رفض المساومة والتطبيع
وفي موقف حازم، رفضت الجماعة "أي محاولة لربط حل قضية الصحراء بملف التطبيع مع الكيان الصهيوني"، معتبرة أن "محاولات المقايضة بين الوحدة الترابية والعلاقات مع كيان محتل ومجرم تُعدّ ابتزازا خطيرا يمس القرار الوطني".
وجاء في البيان: "التطبيع خيانة للمبادئ الشرعية والوطنية والإنسانية، خاصة في ظل جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان في غزة"، مضيفا أن "الوحدة الوطنية لا يمكن أن تكون على حساب قضية الأمة المركزية ولا على حساب ثروات البلد ومقدراته".
واختتمت الجماعة بيانها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تستوجب "توحيد الجهود الوطنية وإحداث انفراج سياسي واسع يبدأ بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي"، داعية إلى "مصالحة وطنية حقيقية ترسخ الوحدة الداخلية وتفتح الباب أمام مستقبل واعد لجميع المغاربة".
وصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضي، لصالح قرار أمريكي يدعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء.
وقالت وكالة الأنباء المغربية، إن "مجلس الأمن الدولي، اعتمد، القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية".
وقرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة "مينورسو" حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، وفق نص القرار الذي صاغته الولايات المتحدة.
وصوت لفائدة القرار 11 بلدا، وامتنعت روسيا والصين وباكستان، فيما لم تشارك الجزائر في التصويت.
وأكد القرار دعمه "لمبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء".
وشارك آلاف المغاربة في احتفالات شعبية انطلقت بعدة مدن عقب صدور هذا القرار، أبرزها الرباط والدار البيضاء (غرب)، وتطوان (شمال)، والعيون (إقليم الصحراء).
ورفع المشاركون في تلك الفعاليات الأعلام الوطنية إلى جانب صور لإقليم الصحراء، كما رددوا هتافات وأهازيج ابتهاجا بالقرار الأممي.
وفي عام 2007 اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية قرار الصحراء المغربي موقف مجلس الأمن المغرب مجلس الأمن الصحراء قرار موقف المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ملك المغرب يرحّب بقرار مجلس الأمن المؤيد لخطة الحكم الذاتي
الرباط (وكالات)
رحب العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، بشدة بقرار مجلس الأمن الدولي بتأييد خطة الحكم الذاتي المغربية التي سبق وتقدم بها المغرب كحل وحيد للنزاع بشأن الصحراء المغربية.
وصوّت مجلس الأمن الدولي، بمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات، بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدّمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.
وجاء في القرار الذي أُقرّ بـ11 صوتاً مؤيداً من دون معارضة، مقابل 3 دول امتنعت عن التصويت، أن الخطة التي قدّمها المغرب عام 2007 وتقضي بمنح الإقليم حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية، قد تمثل الحل الأكثر واقعية، ويمكن أن تشكل الأساس لمفاوضات مستقبلية لإنهاء نزاع مستمر منذ 5 عقود.
وقال العاهل المغربي، في خطاب ألقاه بعد أن أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يؤيد خطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء المغربية: «بعد 50 سنة من التضحيات، ها نحن نبدأ بعون الله وتوفيقه فتحاً جديداً في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي». وعبر العاهل المغربي عن اعتزازه بتزامن هذا التحول التاريخي مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والسبعين لاستقلال المغرب.
وقال: «إننا نعيش مرحلة فاصلة ومنعطفاً حاسماً في تاريخ المغرب الحديث، فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده»، مضيفاً: لقد حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة الذي لن يتطاول أحد على حقوقه وعلى حدوده التاريخية.
وتابع: «إن الاعتراف بالسيادة الاقتصادية للمملكة على الأقاليم الجنوبية عرف تزايداً كبيراً، بعد قرارات القوى الاقتصادية الكبرى كالولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا وبريطانيا، وروسيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي بتشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية مع هذه الأقاليم»، مضيفاً أن هذا هو ما يؤهلها لتصبح قطباً للتنمية والاستقرار ومحوراً اقتصادياً بمحيطها الجهوي بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء.
ووجه العاهل المغربي الشكر للدول التي ساهمت في هذا التغيير، بمواقفها البناءة، ومساعيها الدؤوبة في سبيل نصرة الحق والشرعية، وخص بالذكر الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا والدول العربية والأفريقية. وخرج آلاف المغاربة إلى الشوارع في العاصمة الرباط وفي مختلف مدن البلاد احتفالاً بالقرار الذي اعتبروه «نصراً مغربياً».
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب