بموافقة نتنياهو.. الكنيست يصوت الأربعاء على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أفادت وسائل إعلام أن لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلي، صادقت على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، تمهيدا للتصويت عليه الأربعاء المقبل، رغم ما واجهه القانون من إدانات حقوقية واسعة باعتباره انتهاكا للالتزامات الدولية و"توحشا غير مسبوق".

يأتي هذا في وقت أكد فيه منسق شؤون الرهائن والمفقودين في مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي غال هيرش، أن نتنياهو أعلن دعمه لمشروع القانون، بعد مزاعم بأن نتنياهو طالب بتأجيل المناقشة, فضلا عن مساع بذلها هيرش، لإلغاء المداولات.

وفي أول ردّ، رحب بن غفير بالقرار، موجهًا الشكر إلى رئيس الائتلاف ولجنة الأمن القومي، وأشاد بما وصفه بـ"الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة الأمن القومي ورئيسها تسفيكا فوغل من حزب عوتسما يهوديت لدفع القانون في الكنيست"، معتبراً أن إقراره "خطوة ضرورية في مواجهة المقاومة الفلسطينية"، وظهر بن غفير، الجمعة، في مقطع مصور جديد يوثق تنكيله بأسرى فلسطينيين داخل أحد سجون الاحتلال، متوعدا بإعدامهم.

المجرم إيتامار بن غفير رمز للإفلات من العقاب الذي يشرعن الوحشية علنًا
يتباهى أمام الكاميرا وهو ينكل بالأسرى الفلسطينيين، ويتشدق بدعوات إجرامية وتطبيق عقوبة الإعدام.

هذا السلوك يندرج تحت عنوان «جريمة حرب أخلاقية وقانونية»
لابد من محاكمة بن غفير مع المجرمين والسفلة. pic.twitter.com/Xt6ZNqwSW4 — Khaled Safi ???????? خالد صافي (@KhaledSafi) October 31, 2025
وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت الأحد التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، والجدير بالذكر أن القانون يعتبر جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو ، والنائب المتطرف ايتمار بن غفير، أواخر عام 2022.

ويشار إلى أن مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا بحسب وكالة وفا الفلسطينية، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها عام 2022 عندما أعاد بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس عام 2023، وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة "إسرائيلي" بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

من جانبهما، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن "مصادقة ما تسمى بلجنة الأمن القومي بالكنيست على مشروع القانون لم يعد أمرا مفاجئا في ظلّ حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال (الإسرائيلي)".

وأضافا: "الاحتلال لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سن قانون خاص"، وأكدت المؤسستان أن "هذا القانون يضاف إلى منظومه تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وخطوة إضافية لترسيخ الجريمة، ومحاولة لإضفاء الشرعية عليها".

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال نحو 11 ألفا و100 حتى بداية أيلول/ سبتمبر، ليس بينهم المعتقلون المحتجزون في المعسكرات التابعة للجيش، وفق نادي الأسير الفلسطيني، ومن بين العدد الإجمالي للمعتقلين 53 أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة، ونحو 400 طفل و3577 معتقلًا إداريا (بملف سري ودون محاكمة)، و2662 معتقلا من غزة تحت تصنيف "مقاتلين غير شرعيين".

المصدر: عربي21