المحكمة العليا تلغي محاكمة المدنيين عسكريا، وهذه التفاصيل:
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
قررت المحكمة العليا عدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 2017 الذي أصدره مجلس النواب، والمتعلق بتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل محاكمة المدنيين في قضايا الإرهاب والجرائم الموجهة ضد شخصيات الدولة.
وجاء في الحكم أن هذا القانون يخالف الدستور، لأنه يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بدلا عن القضاء العادي، وهو ما يعد انتهاكا لمبدأ حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي.
وكان القانون المطعون فيه قد عدل قانون العقوبات العسكرية ليضيف فئات جديدة تشمل: العسكريين، والمستدعين للتدريب، والمدنيين العاملين بالجيش أثناء النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
وبهذا الحكم، أعادت المحكمة العليا حصر اختصاص القضاء العسكري في العسكريين فقط، مؤكدة أن القضاء المدني هو الجهة المختصة بمحاكمة المدنيين في جميع الحالات.
المصدر: المحكمة العليا
المحكمة العليا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المحكمة العليا
إقرأ أيضاً:
العالم يترقب قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
تنظر المحكمة العليا الأميركية، بعد غد الأربعاء، في قانونية بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي.
وأعلن ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة من دول عدة، بهدف تعزيز الصناعة في بلاده وخفض العجز التجاري الأميركي.
وتتراوح هذه الرسوم بين 10 و50 في المئة، بحسب الظروف والدول.
وستنظر المحكمة العليا في هذه الرسوم التي تختلف عن تلك التي تستهدف قطاعات محددة (مثل السيارات أو الصلب).
وتشكك شركات وعدد من الولايات ذات الأغلبية الديموقراطية في قانونية إجراءات ترامب المفروضة من دون العودة إلى الكونغرس.
وقضت محاكم فدرالية عدة بعدم قانونية الرسوم الجمركية، لكن على الرغم من ذلك بقيت سارية في انتظار صدور الحكم النهائي من المحكمة العليا.
وإذا قضت المحكمة ببطلان هذه الرسوم، فقد تُجبر إدارة ترامب على إعادة عشرات المليارات من الدولارات التي جمعتها.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب