محافظ بورسعيد يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
استقبل اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، وفدًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار زيارة الوفد لمحافظة بورسعيد لمتابعة عدد من الأنشطة والمشروعات في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على أرض المحافظة
وضم الوفد كلٱ من عبدالجواد أحمد عضو المجلس و لجنة الشكاوى و أمين وحدة التنمية المستدامة، الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ولجنة الشكاوى و أمين لجنة الحقوق الاقتصادية، أسماء شهاب مديرة لجنة الشكاوي، ريا خطاب مسئول الشكاوي بالتجمع الخامس، كريم شلبي مسئول ملف الحقوق المدنية والسياسية، محمد طوسون مسئول وحدة المتابعة و محمد عبدالوهاب عضو وحدة المتابعة
محافظ بورسعيد يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسانورحب محافظ بورسعيد بأعضاء الوفد، مؤكدًا حرص محافظة بورسعيد على التعاون المستمر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين
واستعرض اللواء محب حبشي خلال اللقاء أبرز المشروعات التنموية والخدمية التي جرى  تنفيذها بالمحافظة في إطار الخطة الشاملة للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بملف تعزيز حقوق الإنسان في مختلف محاورها، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.
                
      
				
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد المجلس عن تقديرهم لجهود محافظ بورسعيد في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان، مؤكدين أن بورسعيد تمثل نموذجًا ناجحًا في تطبيق خطط الدولة للتنمية واحترام حقوق الإنسان على أرض الواقع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد أخبار محافظة بورسعيد حقوق الإنسان محافظ بورسعيد المجلس القومی لحقوق الإنسان محافظ بورسعید حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين وقف الصحة العالمية واليونيسف المساعدات الصحية
الثورة نت /..
أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بشدة اليوم، قرار منظمتَي الصحة العالمية واليونيسف بوقف الدعم الصحي عن نحو ثُلثي المناطق الحرة.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن هذه الخطوة غير المسبوقة، تهدد بإغلاق أكثر من ألفي وحدة صحية و72 مستشفى، إلى جانب توقف إمدادات الوقود، الأكسجين، الأدوية والمحاليل الطبية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء، إضافةً إلى تعطيل برامج مكافحة الأوبئة.
واعتبرت هذا الإجراء، عقوبة جماعية صريحة ضد المدنيين، ويستهدف 80% من السكان، من بينهم نحو مليوني حالة سوء تغذية، بينها 600 ألف حالة حادة، مؤكدة أن هذا الإجراء انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وتسييس فاضحًا للعمل الإنساني تحت ذرائع أمنية واهية، ما يضع ملايين اليمنيين أمام كارثة إنسانية وشيكة.
وشددت على أن الحق في الصحة حق أساسي لكل مواطن، وأنه لا يجوز حرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية لأي سبب كان، مطالبةً بالحفاظ على حيادية العمل الإنساني والارتكاز على الاحتياجات الإنسانية دون أي تسييس.
ودعت الهيئة إلى حماية الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن والفئات الأكثر ضعفًا، مشيرة إلى أن هؤلاء هم الفئات الأكثر تضررًا من هذا القرار، وأن التدخل الإنساني العاجل أصبح ضرورة ملحة لضمان سلامتهم وحياتهم.
وحثت، منظمتَي الصحة العالمية واليونسف وكافة المنظمات الدولية على مراجعة موقفها فورًا واستئناف تقديم المساعدات الصحية دون أي تأخير أو شروط سياسية، لضمان استمرار الخدمات الطبية والحياة الكريمة للمواطنين.
وحذّرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، من العواقب الوخيمة التي تهدد حياة ملايين اليمنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة هذا القرار.
وحمّلت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن أي أزمة إنسانية تنتج عن هذا القرار، مؤكدة استمرارها في رصد وتوثيق كل الانتهاكات ورفع تقاريرها إلى المنظمات الدولية والمحافل الحقوقية.