«التجارى الدولى» يمول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاحها فى الحصول على تمويل مصرفى طويل الأجل بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه من البنك التجارى الدولى – مصر سى أى بى (CIB)، تمتد فترة سداده إلى سبعة عشر عاماً، ويشمل هذا التمويل سداد واعادة هيكلة التمويل السابق الحصول عليه بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل إجمالى التمويل إلى 30 ملياراً، وذلك فى إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة الموانئ التابعة، واستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق فى المناطق الصناعية، ودعم مشروعات إمدادات الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحى ومحطات الوقود وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات ومشروعات النقل.
قال وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هذا التمويل المصرفى يأتى فى إطار الإسراع بوتيرة العمل داخل المنطقة، والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية فى المناطق الصناعية والموانئ التابعة، مشيراً إلى أن التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفى فى خطط الهيئة ودورها المتنامى فى دعم تنمية الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الدولية، تنفيذاً لرؤية فخامة رئيس الجمهورية مصر 2030، التى تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار، مؤكداً أن هذا التمويل المصرفى يُجسّد إيمان ودعم القطاع المصرفى لجهود تعزيز التنمية الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية على مستوى الجمهورية بوجه عام، وفى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوجه خاص، بما يُسهم فى تحقيق توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز مكانة مصر فى الاقتصاد العالمى.
وأوضح وليد جمال الدين أن الإسراع باستكمال المشروعات التى تقوم بها الهيئة يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن أن التمويل المصرفى يُعد أحد أذرع التمويل الهامة نظراً لاستقلال ميزانية الهيئة عن ميزانية الدولة، حيث تعتمد الهيئة فى رؤيتها المستقبلية على التدفقات النقدية الناتجة عن عوائد مشروعاتها فى سداد التزاماتها دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية، كما تنفذ المنطقة الاقتصادية حالياً أعمال تطوير وتوسعات فى عدد من الموانئ تماشياً مع سياسات الدولة المصرية فى رفع كفاءة الموانئ وتطويرها، بما يساهم فى جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط.
وأضاف عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك التجارى الدولى – مصر سى أى بى (CIB)، أن البنك يحرص على تمويل المشاريع القومية الكبرى، ويؤكد على دوره الريادى فى دعم الاقتصاد الوطنى عبر توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لها ويهدف من خلال هذا التمويل المصرفى على المساهمة فى دعم مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس واستكمال أعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة لها، مشيداً بالدور المحورى الذى تقوم به الهيئة فى تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
وأكد الجناينى حرص البنك التجارى الدولى على توفير التمويل اللازم للمساهمة فى تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأكملها وتهيئة البنية التحتية للموانئ الستة التابعة (غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور) وفقاً للمعايير الدولية، بما يساهم فى رفع كفاءة الموانئ المصرية وتعزيز تصنيفها عالمياً، خاصة فى ظل التطور الكبير الذى تشهده الموانئ الإقليمية المنافسة.
وأضاف أن هذا التمويل لن يسهم فقط فى تعزيز البنية التحتية والمرافق التابعة للمنطقة الاقتصادية، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد القومى ككل من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة القدرات التنافسية، ودعم مكانة مصر على المستويين الإقليمى والدولى، بما يحقق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
كلام الصورة:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية البنك التجاري الدولي 10 مليارات جنيه الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة التجارى الدولى البنیة التحتیة هذا التمویل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: اليمن يواجه أخطر أزمة جوع في تاريخه وثلثا السكان بلا غذاء
وأوضح برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقاريره أن 61 في المائة من الأسر اليمنية غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وأن نصف الأسر خفّضت استهلاك البالغين لتوفير الطعام للأطفال، ما يعكس عمق الأزمة الإنسانية المتصاعدة.
كما أظهر مؤشر الجوع العالمي لعام 2025 أن اليمن ما زال ضمن الدول التي تشهد مستويات جوع “مثيرة للقلق البالغ”، مع توقعات باستمرار التدهور في حال استمرار القيود المفروضة على أنشطة الإغاثة وعدم توفر التمويل الكافي.
وأشار التقرير إلى أن واردات الغذاء عبر الموانئ الحكومية ارتفعت بنسبة 52 في المائة خلال الأشهر الماضية، في حين تراجعت الواردات عبر موانئ الحوثيين بنسبة 32 في المائة نتيجة الهجمات المتكررة على موانئ البحر الأحمر والقيود المفروضة على عمل المنظمات الدولية.
وبيّنت البيانات أن 42 في المائة من النازحين داخلياً يعانون من الجوع بدرجات متوسطة إلى شديدة، وأن بعضهم اضطر إلى التسوّل لتأمين لقمة العيش، بينما يعاني 34 في المائة من الأطفال دون الخامسة من أمراض مرتبطة بسوء التغذية الحاد.
ورغم التحسن النسبي في الموانئ الخاضعة للحكومة بفعل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وانخفاض أسعار الوقود، إلا أن التقرير نبّه إلى أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مشيراً إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي من تراجع الاحتياطات النقدية وارتفاع الدين العام إلى أكثر من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد التقرير الأممي أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لاستئناف المساعدات وضمان وصول الإغاثة إلى جميع المناطق دون استثناء.
الذكاء الاصطناعي يصبح أكثر أنانية: دراسة تكشف تأثيره على التعاون البشري