مصر تُعيد صياغة ملف المناخ عالميًا.. منال عوض: دعم الدول الأكثر تأثرًا بالمناخ «ضرورة لا خيار»
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، فوبكي هوكسترا، المفوض الأوروبي لشئون المناخ والانبعاثات الصفرية والنمو النظيف، وأولي ثونكي، سفير المناخ الدنماركي ووكيل وزارة الخارجية الدنماركية لشؤون التنمية، لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية الهامة، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي بكندا، المنعقد خلال الفترة من ٣١ أكتوبر إلى ١ نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد من وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا وعدد من الدول النامية.
واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أولويات مصر فيما يتعلق بمؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ، وفقاً لوجهات نظر البلاد ومصالحها، حيث أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق باريس، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، والعمل على التفعيل الكامل للهدف العالمي للتكيف، ودعم آليات التنفيذ، وتأمين تمويل كافٍ للمناخ لإحراز تقدم فيه. وشددت على ضرورة إعطاء الأولوية للتكيف وتمويله، لا سيما للدول الأكثر تهديداً بآثار التغيرات المناخية مثل مصر وبلدان أفريقيا، لتحقيق نتائج ملموسة في تعزيز المرونة وتحسين سبل العيش.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن تمكين الدول من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً يرتبط بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات والتمويل، لضمان التنفيذ الفعال والرصد والتوافق مع أهداف المناخ الوطنية والعالمية، والعمل على استخدام برنامج عمل يدعم الانتقال العادل لربط الطموح بالتنفيذ من خلال الاستفادة من التمويل والتكنولوجيا والقدرات، مؤكدةً ضرورة الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للدول الأفريقية، وتعزيز الشفافية والشمول والمساءلة لتحويل الالتزامات إلى نتائج واقعية.
وتطرقت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع إلى الوضع الحالي لسوق الكربون في مصر، مؤكدةً قيام الدولة بتفعيل أول سوق طوعية للكربون خاضعة للتنظيم والرقابة في أغسطس ٢٠٢٤، وتنفيذ أول معاملة في ١٣ أغسطس ٢٠٢٤، مضيفة أن السوق تعمل بالتعاون مع بورصة الكربون المصرية (EGCX)، وهي منصة بالبورصة المصرية، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. وأشارت إلى العمل أيضاً على تطبيق "تصميم باكو"، الذي وضع القواعد والمبادئ التوجيهية التشغيلية للمادتين ٦٠٢ و٦٠٤ من اتفاقية باريس.
من جانبه، أكد فوبكي هوكسترا، المفوض الأوروبي لشؤون المناخ، تطلعه لتقديم الدعم الكامل لمشاورات الهدف العالمي للتكيف، وضرورة مساعدة الدول في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً من خلال التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ودعم آليات التمويل الجديدة للمناخ، للوصول إلى توافق حولها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتورة منال عوض
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسارع للتوصل إلى اتفاق بشأن المناخ قبيل كوب30
صراحة نيوز-يقوم وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، بمحاولة أخيرة للتأكيد على طموحات التكتل في مجال المناخ عبر تحديد أهداف للانبعاثات قبيل قمة الأمم المتحدة للمناخ المرتقبة في البرازيل.
وحذّر دبلوماسي أوروبي من أن “القدوم خالي الوفاض إلى بيليم” حيث تجري محادثات مؤتمر الأطراف “كوب30″ من 10 إلى 21 تشرين الثاني” سيقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي”.
ويتوقع بأن تتواصل المحادثات خلال الليل بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تتناقش منذ أشهر بشأن هدفين منفصلين لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة أحدهما للعام 2035 والآخر للعام 2040.
وبعد الصين والولايات المتحدة والهند في ما يتعلق بالانبعاثات، كان الاتحاد الأوروبي الأكثر التزاما من بين كبار الملوّثين بالتحرّك من أجل المناخ وخفض بالفعل الانبعاثات بنسبة 37% مقارنة مع العام 1990.
لكن مع صعود الأحزاب اليمينية، بات اهتمام بلدان التكتل ينصب على الدفاع والتنافسية فيما تراجع الاهتمام بقضايا المناخ.
وسيكون التحدي الأهم بالنسبة للوزراء الثلاثاء التوصل إلى اتفاق بالإجماع على هدف الانبعاثات للعام 2035 يعرف بالمساهمة المحددة وطنيا التي يفترض بأن تأتي بها البلدان الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ إلى قمة البرازيل.
كما يأملون في حشد دعم أغلبية البلدان الرئيسة من أجل تحقيق هدف المناخ المقبل الذي حددته المفوضية الأوروبية على مسار بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
وأفادت المفوضية في تموز بأنها تسعى لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول العام 2040، مقارنة مع مستويات العام 1990، في خطوة رئيسة باتّجاه الوصول إلى صافي صفر انبعاثات.
لكن عواصم التكتل ما زال عليها دعم هذه الخطوة التالية، وهو أمر سيتطلب تغييرات واسعة في الصناعة والحياة اليومية في ظل القلق المتزايد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الأوروبي.
وتدعم إسبانيا ودول الشمال مقترح العام 2040 كما تدعمه ألمانيا مع بعض المتحفظات. لكن هنغاريا وبولندا والجمهورية التشيكية وإيطاليا تعارضه، مشيرة إلى خطره على الصناعات لديها.
في الأثناء، بقيت فرنسا غامضة في هذا الصدد، وهو ما أثار انتقادات المجموعات المدافعة عن البيئة.
وتشمل قائمة مطالب باريس الحصول على ضمانات بألا يخسر قطاعها النووي بناء على خطط الانتقال البيئي والتمويل للصناعات الصديقة للبيئة وتمويل الصناعات النظيفة، ومساحة للمناورة بشأن الانبعاثات في حال امتصاص غابات أوروبا للكربون بدرجة أقل من المتوقع في السنوات المقبلة.
– “موازنة” –
وفي مسعى لإقناع المشككين، ستغطي محادثات الثلاثاء مجموعة من الإجراءات “المرنة” بالنسبة للدول الأعضاء، بما في ذلك السماح للدول باحتساب أرصدة الكربون التي تم شراؤها لتمويل مشاريع خارج أوروبا.
وفشل تعهّد المفوضية بأرصدة تغطي ما يصل إلى 3% من خفض انبعاثات أي دولة بحلول العام 2040 في إقناع المتمسّكين برفضهم للخطوة، في وقت تطالب بلدان بينها فرنسا بنسبة أعلى تبلغ 5%.
كما تطالب بعض البلدان ببند للمراجعة في قانون المناخ للعام 2040، يسمح بإعادة النظر في الهدف كل عامين.
لكن المجموعات المدافعة عن البيئة تقاوم ذلك.
وحذّر سفين هارملينغ من “شبكة التحرك من أجل المناخ أوروبا” من أن “على الدول الأعضاء عدم تقويض المقترحات المطروحة أكثر عبر ثغرات لا ضرورة لها”، لكن دبلوماسيا مشاركا في العملية دافع عن التسوية التي تتبلور في بروكسل، بينما أقر بأنها “ليست جيّدة بالضرورة”.
وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته “نحاول تحقيق شيء جيد في واقع موحل وفوضوي وسيئ”.
وأشار دبلوماسي ثان إلى أنها “محاولة موازنة صعبة”، مشيرا إلى أن دول التكتل تقترب من التوصل إلى اتفاق.
ومع بدء العد العكسي لـ”كوب30″، اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي في أيلول على “إعلان نوايا” غير ملزم ينص على خفض التكتل الانبعاثات بما بين 66,25% و72,5% بحلول العام 2035.
وفي مسعى لتجنّب الوصول إلى طريق مسدود، يتوقع بأن يقر الوزراء رسميا الثلاثاء، هذه النسب على اعتبارها المساهمة المحددة وطنيا الملزمة قانونا بناء على اتفاقية باريس.
وقال مصدر حكومي فرنسي إنه “أمر لا يمكن تخيّله بكل بساطة، بأن يحضر الاتحاد الأوروبي إلى بيليم من دون مساهمة محددة وطنيا”.
ويشدد الاتحاد الأوروبي على أنه ملتزم بدوره الرائد عالميا في مجال المناخ بعدما جمع 31,7 مليار يورو (36,6 مليار دولار) كتمويل عام في مجال المناخ في 2024، ما جعله أكبر جهة مانحة في العالم.