العابد: 11 شركة أنجزت طباعة الكتاب المدرسي في الموعد وأخرى تأخرت بسبب ضعف التمويل
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
وزير تعليم الدبيبة يكشف أسباب تأخر وصول الكتب المدرسية ويعلن إعفاء مدير مركز المناهج من مهامه
ليبيا – كشف وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة، علي العابد، أن مركز المناهج التربوية تعاقد في 12 أغسطس مع 22 شركة محلية لطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025–2026، موضحًا أنه تم فتح اعتماد محلي لكافة الشركات المتعاقدة لضمان سرعة التنفيذ.
11 شركة سلّمت الكتب في الموعد وأخرى تأخرت بسبب التمويل
وأوضح العابد، في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية”، أن 11 شركة محلية أنجزت مهامها بالكامل وقامت بتوريد الكتب قبل انتهاء مدة العقود، وقد تم تكريمها ومنحها شهادات شكر وتقدير من قبل الوزارة، بينما تأخرت الشركات الأخرى وعددها 11 أيضًا في تسليم الكميات المطلوبة بعد أن تعاقدت مع شركة طباعة في إيطاليا.
وأضاف أن لجنة خاصة أوفدت إلى إيطاليا أكدت أن الكتب قد تم طباعتها بالكامل وجاهزة للشحن، إلا أن ضعف القدرة المالية لتلك الشركات حال دون استكمال عملية التوريد في الوقت المحدد.
لجنة وزارية وتحرك عاجل لمعالجة الأزمة
وأشار الوزير إلى أن الوزارة شكّلت لجنة للتحقيق في أسباب التأخير، حيث تبيّن وجود قصور إداري داخل مركز المناهج وعدم متابعة دقيقة للشركات المتعاقدة. ونتيجة لذلك، تم تكليف شركة وطنية ذات ملاءة مالية قوية بتسديد التكاليف المستحقة لدى الشركة الإيطالية وتوريد الكتب مباشرة إلى ليبيا لتدارك التأخير.
إعفاء مدير مركز المناهج وتكليف بديل مؤقت
وأكد العابد في ختام تصريحه أنه تم إعفاء مدير عام مركز المناهج من مهامه بعد ثبوت تقصيره وإهماله في متابعة سير العقود، وتكليف المدير المساعد بتسيير مهام المركز مؤقتًا إلى حين تعيين مدير جديد.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مرکز المناهج
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفًا على قطاع التمويل غيرالمصرفي بـ الرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
المسيرة المهنية
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.