انفراجة في أسعار السلع الغذائية.. وموجة انخفاضات جديدة بالأسواق
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق المصرية تشهد خلال الفترة الأخيرة انخفاضًا تدريجيًا في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، وذلك بفضل توافر المعروض وتحسن حركة التداول داخل الأسواق، إلى جانب الجهود المبذولة لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين مصالح التاجر والمستهلك.
وأوضح المنوفي أن أسعار السكر سجلت تراجعًا واضحًا خلال الأيام الماضية، حيث تتراوح حاليًا بين 24 و30 جنيهًا للكيلوجرام، بعد أن تجاوزت في فترات سابقة حاجز الـ35 جنيهًا، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على بداية استقرار سوق السلع التموينية.
وأشار إلى أن أسعار البيض شهدت انخفاضًا ملحوظًا، إذ يتراوح سعر الطبق حاليًا بين 130 و150 جنيهًا، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه النزولي مع زيادة الإنتاج المحلي وتحسن منظومة النقل والتوزيع.
وفيما يخص أسعار الألبان، أوضح المنوفي أن سعر اللبن الجاموسي يتراوح بين 30 و40 جنيهًا للكيلوجرام، بينما سعر اللبن البقري يتراوح بين 15 و22 جنيهًا، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف مؤخرًا كان له دور كبير في تراجع تكاليف الإنتاج.
وأكد رئيس جمعية "عين" أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الانخفاضات في أسعار العديد من السلع الغذائية، خاصة مع استمرار استقرار سعر الصرف وتوسع الدولة في دعم سلاسل الإمداد والتوزيع، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود الرقابية لضمان وصول السلع للمستهلك بأسعار عادلة وجودة مناسبة.
واختتم المنوفي تصريحه قائلًا: نحن في جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك نعمل على تحقيق التوازن في السوق وحماية حقوق الطرفين، ونتابع عن كثب حركة الأسعار لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين دون مغالاة أو استغلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الأسواق المواد الغذائية الانخفاضات السلع التموينية جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الصناعة تشدد على رقابة الأسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلك
شددت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية على ضرورة تعزيز الرقابة الميدانية في مختلف المحافظات، لضبط الأسعار وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالسوق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد، الأحد، في العاصمة عدن، برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، لمناقشة الإجراءات الكفيلة بضبط إيقاع الأسعار في الأسواق المحلية، وضمان التوازن بين العرض والطلب، بما يحافظ على استقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطنين.
التصريحات الحكومية جاءت في ظل عودة الارتفاعات الطفيفة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في عدن والمحافظات المحررة، حيث استعراض الاجتماع آلية تحديد التكلفة الفعلية للواردات بالتنسيق مع الفريق الفني للجنة تنظيم الواردات، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة السعرية.
وشدد الوالي على أن الوزارة ماضية في تفعيل الرقابة الميدانية اليومية على المحال التجارية والمخازن والأسواق العامة، مشيراً إلى أن الهدف هو منع التجاوزات السعرية والمضاربات التجارية التي تُثقل كاهل المواطنين وتؤثر على الاستقرار المعيشي.
وقال نائب الوزير: "لن نسمح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار. سنقوم بحصر التجار المخالفين الذين تتكرر تجاوزاتهم، واتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية بحقهم، حفاظاً على استقرار الأسواق وثقة المستهلك."
وأوضح الوالي أن الوزارة تعمل على تحليل البيانات السعرية ومقارنتها بالأسعار الفعلية في السوق، للحد من المبالغة غير المبررة في التسعير، مضيفاً أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة اقتصادية رقابية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان العدالة بين التاجر والمستهلك.
كما دعا جميع التجار والمستوردين الكبار إلى الالتزام بعدم رفع الأسعار إلا بعد إشعار الوزارة وتقديم مبررات رسمية مدعومة بالوثائق، مؤكداً أن أي زيادة غير مبررة ستُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.
وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تشهد فيه الأسواق اليمنية تذبذباً في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وسط دعوات شعبية بضرورة إعادة حملات المراقبة الواسعة للأسواق، خصوصًا مع استقرار أسعار الصرف.
وأكد الوالي في ختام الاجتماع أن الوزارة مستمرة في تحديث أنظمة الرقابة الإلكترونية وتحسين آليات رصد الأسعار اليومية، بما يعزز قدرة الدولة على التدخل السريع عند أي اختلالات، مضيفاً أن حماية المستهلك واستقرار السوق هما ركيزتان أساسيتان في استراتيجية الحكومة الاقتصادية للمرحلة القادمة.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد