تحليل مشاهد الزواج.. نقد الرأسمالية
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
إن استعانة الاقتصادي الفرنسي المعاصر توماس بيكيتي بروايات القرن التاسع عشر، وخاصة أعمال الروائية الإنجليزية المبدعة جاين أوستن والكاتب الفرنسي الواقعي أونوريه دي بلزاك، لم يكن مجرد إضافة أدبية في تاريخ الأدب، بل كان بمثابة دليل إثبات اقتصادي بكتابه الشهير: رأس المال في القرن الحادي والعشرين (2013).
لقد أراد بيكيتي أن يثبت أن الخطر الأكبر على الرأسمالية الحديثة يكمن في عودة بنية اقتصادية عتيقة.
تشرح روايات أوستن مثل الفخر والازدراء (1813)، وكذلك العقل والعاطفة (1811) ببراعة كيف أن مستقبل الشابات كان مرهوناً بالزواج من رجل يمتلك "دخل الإيجار" المستمد من رأس ماله، وليس من رجل يكسب "دخل العمل" من مهنته.
الصورة الأدبية تثبت النبوءة: تتحدث الروايات عن دخل سنوي ناتج عن عوائد إيجار الأراضي، وهو ما يعكس قوة رأس المال الثابت ونموه المستقر الذي يفوق بكثير دخل طبيب أو محامٍ. التحليل الاقتصادي لبيكيتي استخدم هذه المشاهد ليؤكد إحصائياً أن نسبة الثروة إلى الدخل كانت في ذروتها خلال تلك الفترة.
عندما تسيطر الثروة المتراكمة على الدخل المنتج، يصبح الوريث أهم من المُنتِج. وبينما ركزت أوستن على دخل المالك في إنجلترا، كانت مجتمعات بلزاك في فرنسا تظهر الوجه الآخر للصفقة. كان الزواج يمثل في جوهره صفقة مالية استراتيجية؛ لم يكن القرار يدور حول الحب والانسجام العاطفي، بل حول دمج الأصول، أو سعي طبقة حديثة الثراء لدمج أموالها مع مكانة عائلة عريقة تمتلك أصولاً عقارية ضخمة.
التجلي الأعمق: تجعلنا الروايات نرى أن اللامساواة لم تكن مجرد إحصائية عن توزيع الدخل؛ بل كانت بنية اجتماعية متكاملة تحدد مسار الحياة، وتشوه قيم العمل الحقيقي، وتجعل الزواج آلية لتداول الثروة بين الأغنياء بدلاً من أن تكون العلاقة دافعاً للتماسك الاجتماعي. إن استحضار بيكيتي لهذه المرحلة التاريخية هو دق ناقوس الخطر على عصرنا الحالي.
عندما يتجاوز العائد على رأس المال النمو الاقتصادي بشكل كبير, فإن الرأسمالية المعاصرة تخاطر بالعودة إلى نمط القرن التاسع عشر. فبدلاً من أن نعيش في مجتمع يكافئ الجهد والعمل (دخل العمل)، نجد أنفسنا في مجتمع تهيمن عليه الأصول الموروثة (الأسهم، العقارات، الأصول الرقمية).
بهذا الربط، يثبت بيكيتي أن اللامساواة قضية أعمق من مجرد الأجور؛ إنها قضية "استحقاق وراثي" تهدم أساس المجتمع الصناعي القائم على الجدارة، مؤكداً أن الحب والزواج ليسا سوى ضحايا عرضية في صراع رأس المال الأبدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أمير نصر رأس المال
إقرأ أيضاً:
حكم الزواج من حفيدة الزوجة المتوفاة المدخول بها.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الشرع في زواجي الذي تم من بنت بنت زوجتي التي دخلت بجدتها دخولا شرعيًا ثم توفيت الجدة من حوالي شهرين؟ علمًا بأني لم أقم بتربيتها -حفيدة زوجتي-؛ حيث إنها كانت وقت زواجي بجدتها متزوجةً وطُلِّقَت، ثم تزوجتها بعد وفاة جدتها، ولم أدخل بها حتى الآن. فما حكم الشرع في ذلك الزواج؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يحرم الزواج من حفيدة الزوجة المدخول بها وإن تم مفارقة الزوجة بموت أو غير ذلك؛ لأن هذه الحفيدة في حكم الربيبة فهي محرمة على التأبيد، وهذا هو المعمول به فتوًى وقضاءً.
وتابعت: ويجب التتارك في الحالة المسؤل عنها؛ لفساد هذا العقد، وعلى السائل استخراج الأوراق القانونية المتعلقة بالأمر لتصحيح هذا الوضع الممنوع شرعًا وقانونًا.
واشارت الى انه لا يترتب لهذا العقد أثر؛ حيث لم يدخل بهذه الحفيدة؛ فيُرَدّ إليه المهر المسمى، وكذلك الشبكة إن كانت؛ لأنها جزء من المهر. ولا عدة عليها، ولا نفقة لها، ولا متعة، ولا غيره.
أقوال الفقهاء في حكم الربيبة وشرط كونها في حجر زوج الأم
قال تعالى في عَدّ المحرمات من النساء: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]. قال الإمام القرطبي في "تفسيره" لهذا الجزء من الآية الكريمة: [التاسعة: قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]؛ هذا مستقل بنفسه، ولا يرجع قوله: ﴿مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: 23] إلى الفريق الأول، بل هو راجع إلى الربائب؛ إذ هو أقرب مذكور كما تقدم. والربيبة: بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنه يربيها في حجره، فهي مربوبة: فعيلة بمعنى مفعولة.
واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم، وإن لم تكن الربيبة في حجره.
وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها، فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم بعد الدخول فله أن يتزوج بها، واحتجوا بالآية فقالوا: حرم الله تعالى الربيبة بشرطين: أحدهما: أن تكون في حجر المتزوج بأمها، والثاني: الدخول بالأم، فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم. واحتجوا بقوله عليه السلام: «لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»، فشرط الحجرَ. ورووا عن علي بن أبي طالب إجازة ذلك. قال ابن المنذر والطحاوي: أما الحديث عن علي فلا يثبت؛ لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن علي، وإبراهيم هذا لا يعرف، وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف. قال أبو عبيد: ويدفعه قوله: «فَلَا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ» فعَمّ ولم يقل: اللائي في حجري، ولكنه سوى بينهن في التحريم. قال الطحاوي: وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائب، لا أنهن لا يحرمن إذا لم يكن كذلك] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" في الكلام على المحرمات من النساء بالمصاهرة: [الثانية: بنات النساء اللاتي دخل بهن، وهن الربائب، فلا يحرمن إلا بالدخول بأمهاتهن، وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع، قريبة أو بعيدة، وارثة أو غير وارثة، على حسب ما ذكرنا في البنات، إذا دخل بالأم حرمت عليه، سواء كانت في حجره أو لم تكن، في قول عامة الفقهاء، إلا أنه روي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما رَخَّصا فيها إذا لم تكن في حجره، وهو قول داود؛ لقول الله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾. قال ابن المنذر: وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول. وقد ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو في هذا، وقال النبي صلى الله عليه آله وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: «لا تَعرِضنَ عليّ بناتِكنّ، ولا أخواتكنّ». ولأن التربية لا تأثير لها في التحريم كسائر المحرمات. وأما الآية فلم تخرج مخرج الشرط، وإنما وصفها بذلك تعريفًا لها بغالب حالها، وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه] اهـ.
الفارق بين الربيبة والحليلة عند الفقهاء
قال صاحب "المغني" في موضع آخر: [وجملة ذلك أن كل محرمة تحرم ابنتها؛ لتناول التحريم لها، فالأمهات تحرم بناتهن؛ لأنهن أخ أو عماواتت أو خالات، والبنات تحرم بناتهن لأنهن بنات، ويحرم بنات الأخوات وبناتهن لأنهن بنات الأخت، وكذلك بنات بنات الأخ، إلا بنات العمات والخالات فلا يحرمن بالإجماع؛ لقول الله تعالى: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ﴾ [الأحزاب: 50]، فأحلهن الله لنبيه عليه السلام، ولأنهن لم يُذكَرن في التحريم فيدخلن في قول الله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾ [النساء: 23] وكذلك لا يحرم بنات زوجات الآباء والأبناء؛ لأنهن حرمن لكونهن حلائل الآباء والأبناء ولم يوجد ذلك في بناتهن، ولا وجدت فيهن علة أخرى تقتضي تحريمهن، فدخلن في قوله سبحانه ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾.
وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها محللات؛ لقوله سبحانه: ﴿فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ﴾ [النساء: 23]، وهن الربائب، وليس هؤلاء ممن حرمت أمهن، وإنما ذكرها لأنها محللة، فيشتبه حكمها. فإن قيل: فلم حرمت ابنة الربيبة ولم تحرم ابنة حليلة الابن؟ قلنا: لأن ابنة الربيبة ربيبة، وابنة الحليلة ليست حليلة؛ ولأن علة تحريم الربيبة أنه يشق التحرز من النظر إليها والخلوة بها بكونها في حجره في بيته، وهذا المعنى يوجد في بنتها وإن سفلت، والحليلة حرمت بنكاح الأب والابن لها، ولا يوجد ذلك في ابنتها] اهـ.
وأكدت بناء على ذلك: ان زواجك من حفيدة زوجتك المتوفاة المدخول بها غير صحيح، وهذا هو المعمول به فتوًى وقضاءً. ويجب عليكما التتارك؛ فهي محرمةٌ عليك على التأبيد، وعليك السعي في استخراج الأوراق القانونية المتعلقة بالأمر لتصحيح هذا الوضع الممنوع شرعًا وقانونًا. ولا أثر لهذا العقد في هذه الحالة؛ حيث إنه لا دخول بينكما؛ فيُرَدّ إليك مهرُك المسمى، وكذلك الشبكة إن كانت؛ لأنها جزء من المهر. ولا عدة عليها، ولا نفقة لها، ولا متعة، ولا غيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد