انطلاق مشروع «نواة الأول» لتأهيل المحققين الجدد في «هيئة الرقابة»
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
انطلقت في الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير بزاوية الدهماني طرابلس فعاليات اليوم التعريفي لمشروع “نواة الأول” لإعداد المحققين الجدد، بحضور رئيس الهيئة عبدالله قادربوه، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب، والكوادر المرشحة للتدريب والاختياري المبدئي.
واستهل مدير الأكاديمية البرنامج بكلمة أكد فيها أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة عبر أكاديميتها في إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة متطلبات العمل الرقابي والتحقيقي الحديث، مشيراً إلى أن المبادرة تمثل خطوة نوعية لبناء جيل إداري واعٍ ومهني.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة أن مشروع “نواة الأول” يأتي ضمن خطة استراتيجية لتأهيل محققين إداريين وجنائيين بكفاءة ونزاهة عالية، قادرين على كشف أوجه الخلل الإداري ومكافحة الفساد بمهنية ومسؤولية وطنية. كما أكد حرص الهيئة على تحسين الأوضاع المالية للعاملين وتسوية المستحقات المتأخرة لتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وأشار مدير الإدارة العامة للتحقيق إلى أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة المحققين من خلال التدريب على إجراءات التحقيق وجمع الأدلة وتحليلها وإعداد المذكرات والتصرف النهائي حيالها، بالإضافة إلى إدخال التقنيات الحديثة وتوحيد منهجية التحقيق لضمان الجودة والشفافية.
وتضمن الحدث عرضاً تعريفياً لمحاور المشروع وأهدافه وآلية الترشيح والاختيار، مع التركيز على بناء منظومة تحقيق متكاملة وتعزيز الفكر الوقائي في الأداء الرقابي، حيث يمثل التدريب العملي في أكاديمية مكافحة الفساد بالقاهرة نقلة نوعية في تطوير القدرات البشرية للهيئة.
وفي سياق متصل، كشف رئيس الهيئة عن تطلعاته لاستكمال المشاريع الاستراتيجية، بما في ذلك المبنى الجديد للهيئة المصمم وفق معايير حديثة لتوفير بيئة عمل متكاملة، ومشروع إنشاء مستشفى خاص بالهيئة المزمع افتتاحه مطلع 2026، مجهز بأحدث المعايير الطبية والتقنية، لتعزيز استدامة الموارد وتحسين الخدمات المقدمة للموظفين وأسرهم، بما يضمن تأدية مهامهم وفق التشريعات الناظمة لعمل الهيئة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القضاء في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
انطلاق الحملة التوعوية الرقابية تحقّق في محافظة جنوب الباطنة
أطلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق أعمال النسخة الثانية من الحملة التوعوية الرقابية "تحقّق" بمحافظة جنوب الباطنة بمشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية المعنية، وتستمر على مدار شهر كامل لتشمل جميع ولايات المحافظة، ضمن جهود تكاملية تهدف إلى تعزيز الرقابة الوقائية وتحقيق بيئة تجارية وصناعية آمنة ومستدامة.
وتنظم الحملة بالتعاون بين إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة، وبلديات المحافظة، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، والمديرية العامة للعمل، ومركز جودة وسلامة الغذاء، وهيئة حماية المستهلك ببركاء.
تأتي حملة "تحقّق" في إطار سعي الجهات الرقابية بمحافظة جنوب الباطنة إلى رفع مستوى الالتزام بالضوابط الفنية والتجارية والبيئية والصحية، وضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة في مختلف المرافق التجارية والصناعية، كما وتنسجم الحملة مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" التي تؤكد أهمية تطوير بيئة تجارية آمنة قائمة على مبادئ الجودة، والرقابة الفاعلة، وحماية المستهلك.
وأكد القائمون على الحملة أن تنفيذها يأتي استجابةً للتحديات المتزايدة المرتبطة بجودة المنتجات وسلامة مرافق البيع والإنتاج، وترسيخًا لثقافة الامتثال لدى مزوّدي السلع والخدمات، بما يعزز الشفافية ويحدّ من الممارسات المخالفة في الأسواق المحلية.
وتتميز الحملة بمشاركة جهات حكومية متعددة لضمان شمولية الأدوار الرقابية حيث تتولى إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مراقبة جودة السلع والخدمات، بينما تعمل بلديات جنوب الباطنة على التحقق من تراخيص المباني ونظافتها العامة، وتقوم هيئة حماية المستهلك بفحص المنتجات ومتابعة مدى الالتزام بالقوانين ذات الصلة، فيما يتولى مركز جودة وسلامة الغذاء متابعة سلامة الأغذية وطرق التخزين. كما يضطلع الدفاع المدني والإسعاف بالتفتيش على تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية، إلى جانب قيام أقسام الإعلام والتواصل بتنفيذ الخطط التوعوية ونشر الرسائل الإعلامية الموجهة للمجتمع والقطاع الخاص.
وتركز حملة "تحقّق" على التأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، والتأكد من صلاحية المباني التجارية والصناعية وتوفر اشتراطات الأمن والسلامة، إضافةً إلى نشر الوعي بين المزودين والعاملين بأهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح، وضمان التزام المؤسسات بقوانين العمل العُمانية.
وتشمل الحملة أربعة محاور رئيسية هي: الرقابة الميدانية عبر جولات تفتيشية موسعة، والتوعية الإعلامية من خلال نشر الرسائل التوعوية عبر مختلف الوسائل، والورش الميدانية لتقديم إرشادات مباشرة لأصحاب المحلات والمصانع، والتقييم المشترك الذي يهدف إلى إعداد تقارير تقييمية دقيقة حول مستويات الالتزام والتجاوزات.
ومن المتوقع أن تسهم الحملة في تحسين بيئة الأسواق ورفع جودة المنتجات وتقليل المخالفات التجارية والغش أو التضليل، وتعزيز ثقافة الامتثال لدى أصحاب المحلات والمصانع، فضلًا عن رفع مؤشر الإجادة المؤسسية للجهات المنفذة، كما تهدف الحملة إلى تعزيز ثقة المستهلك بالسوق المحلي وتطوير الشراكة التكاملية بين الجهات الرقابية، وتوثيق الأثر الإيجابي للحملات الميدانية الموجهة.
وتسعى الجهات المشاركة من خلال هذه النسخة إلى تعزيز منظومة الرقابة التقنية باستخدام أدوات ذكية وتطوير قاعدة بيانات موحدة بين الجهات المشاركة، إضافةً إلى تنظيم حملات مماثلة بشكل نصف سنوي لقياس الأثر المستدام، وتكثيف البرامج التوعوية لأصحاب المحلات والعاملين حول القوانين والأنظمة المرتبطة بحماية المستهلك وسلامة المنتجات.
كما وتتضمن التوصيات تفعيل أدوات التبليغ الرقمية للمستهلكين لتمكينهم من رفع الشكاوى بسرعة وسرية، وربط نتائج الحملات بالتصنيف الرقابي للمؤسسات لتعزيز المنافسة الإيجابية، فضلًا عن إشراك الجمعيات الأهلية في الجهود التوعوية، وتكريم المنشآت المتميزة في الامتثال والانضباط.
وأوضح يعقوب بن مبارك بن سلطان الغافري، مدير إدارة حماية المستهلك بالرستاق أن حملة "تحقّق" تمثل نقلة نوعية في آليات الرقابة الميدانية، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية من الحملة تأتي بعد النتائج الإيجابية التي تحققت في نسختها الأولى، حيث ساهمت في رفع مستوى الوعي لدى التجار والمستهلكين على حد سواء، وساعدت في تقليل عدد المخالفات وتوسيع نطاق التعاون بين الجهات المعنية، وأكد أن الإدارة تعمل على تطوير منظومة التفتيش لتشمل أدوات تقنية حديثة تسهم في سرعة إنجاز المهام ودقة المتابعة الميدانية.
وأضاف الغافري أن الإدارة تولي أهمية كبيرة للجانب التوعوي المصاحب للحملة، من خلال تنفيذ ورش عمل وبرامج إعلامية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، مبينًا أن الهدف لا يقتصر على ضبط المخالفات فحسب، بل يتعداه إلى ترسيخ ثقافة الالتزام الطوعي لدى أصحاب المحلات والمصانع، وتعزيز مبدأ الشفافية والمنافسة العادلة، وصولًا إلى سوق محلي أكثر أمانًا وثقةً وجودة.
وبيّن أن حملة "تحقّق" تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الرقابة المتكاملة بمحافظة جنوب الباطنة، وترسيخ مفهوم الشراكة المؤسسية في حماية المستهلك وتحسين جودة الخدمات، سعيًا للوصول إلى بيئة تجارية أكثر أمانًا ومجتمع واعٍ بحقوقه، ومنشآت ملتزمة بقوانين وسلامة المستهلك، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات النوعية التي تعزز الكفاءة الرقابية وترسّخ الثقة بين المستهلك والجهات المعنية.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب