هيئة الرقابة تتابع أعمال «اللجنة الوطنية لقفل الحسابات الختامية»
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، اجتماعًا لمتابعة أعمال اللجنة الوطنية لقفل الحسابات الختامية للدولة، المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 555 لسنة 2025، بحضور النائب عمر تنتوش رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، ونائب رئيس اللجنة عامر عمران، ووكيل وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أبو بكر الجفال، وعدد من مديري الإدارات.
واستعرض خلال الاجتماع رئيس اللجنة د. علي منصور التقدم المحرز في أعمال اللجنة، مع التركيز على معالجة التحديات المتعلقة باستكمال البيانات المالية من بعض الجهات العامة، ووضع خطة متابعة دورية وإجراءات التدقيق الداخلي والخارجي على الحسابات الختامية تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي لاعتماده رسميًا من الهيئة ومجلس النواب، لضمان المصداقية والدقة في الإطار المالي للدولة.
وأكد رئيس الهيئة أن نجاح هذا الاستحقاق يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الجهات الرقابية والتنفيذية والمالية، مشددًا على أن قفل الحسابات الختامية يمثل التزامًا جماعيًا يعزز الإدارة الرشيدة للمال العام وثقافة المساءلة والمراقبة المالية.
من جانبه، أشار النائب عمر تنتوش إلى أن لجنة التخطيط والمالية تعمل على توحيد الجهود بين الجهات المعنية ومتابعة سير العمل بدقة وشفافية لضمان الالتزام بالمعايير المحاسبية والمراجعة الدقيقة، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. فيما شدد عامر عمران على أهمية الدقة والموضوعية في إنجاز مهام اللجنة، نظرًا للدور الحيوي لقفل الحسابات الختامية في بيان مركز الدولة المالي ووضع استراتيجيات إصلاح الاقتصاد.
وأكد وكيل وزارة المالية أبو بكر الجفال حرص اللجنة على متابعة البيانات المالية بشكل دوري ومنتظم، مشددًا على أهمية التعاون بين كافة الجهات لضمان دقة الحسابات وموثوقية التقارير النهائية، بما يعكس الالتزام بالشفافية والنزاهة في إدارة المال العام.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود اللجنة الوطنية لتعزيز الرقابة على الأداء المالي وضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في استخدام الموارد العامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحسابات الختامية الحسابات الختامية للدولة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس هيئة الرقابة الإدارية الحسابات الختامیة
إقرأ أيضاً:
قرار رئاسي يلزم الحكومة بتوحيد الموازنات وصرف المرتبات وتعزيز الرقابة المالية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أقر مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم (11) للعام 2025، متضمناً سلسلة من الإجراءات المُلزمة للحكومة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والإدارية الرامي إلى ضبط الموارد العامة وتوحيد إدارتها، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وينص القرار على إلزام الحكومة بتثبيت المبالغ التي جرى تجنيبها من قبل المحافظات خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 بصورة استثنائية، على أن تقوم وزارة المالية بتعزيز تلك المبالغ مع بداية كل شهر. كما أوجب القرار على البنك المركزي اليمني تنفيذ التعزيزات خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تلقيها.
كما دعا القرار الحكومة إلى عقد لقاءات مع المحافظين لوضع موازنات موحدة لجميع المحافظات، وفق القوانين والأنظمة المنظمة، وبما يضمن انسجامها مع الموازنة العامة للدولة. وشدّد على أن الإجراءات المعمول بها خلال الشهرين المقبلين هي خطوات انتقالية مؤقتة، وليست أساساً للاعتماد المالي في الموازنات المستقبلية.
وأكد القرار رقم (11) ضرورة التزام الحكومة بصرف النفقات الضرورية وفي مقدمتها مرتبات موظفي القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، إلى جانب مرتبات البعثات الدبلوماسية والطلاب المبتعثين في الخارج، وتأمين الاحتياجات التشغيلية للمؤسسات الحكومية.
كما تضمن القرار استكمال عمل اللجنة الحكومية المكلفة بإغلاق حسابات الحكومة لدى فرع البنك المركزي في مأرب، وربط النظام المالي للفرع بالمركز الرئيسي في عدن، في خطوة تستهدف استعادة وحدة إدارة المال العام ضمن منظومة البنك المركزي اليمني.
ويأتي هذا القرار ضمن مسار الإصلاحات التي يتبناها مجلس القيادة الرئاسي بهدف إعادة الانضباط المالي والإداري، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة واستعادة الثقة بالإدارة العامة.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب