المجلس الرئاسي يرحّب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد التزامه بسيادة القانون
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أعرب المجلس الرئاسي عن ترحيبه بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية، مشيدًا بالدور الوطني والمسؤول الذي تضطلع به الدائرة الدستورية في صون مبدأ المشروعية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، بما يعزز دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا.
وأكد المجلس في بيان صادر عن مكتبه في طرابلس أن أحكام المحكمة العليا ذات طبيعة كاشفة، وأن هذا الحكم يوضح ما شاب بعض القوانين من عوار دستوري منذ تاريخ صدورها، مشيرًا إلى أن جميع القوانين التي نُشرت بالمخالفة لأحكام الدستور تعد غير مستوفية للشكل والإجراءات القانونية الواجبة، وتستوجب إعادة إصدارها وفق الأطر الدستورية الصحيحة بعد توقيعها من رئيس الدولة ونشرها رسميًا في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
وشدد المجلس الرئاسي على التزامه الكامل بسيادة القانون واحترام القضاء واستقلاله، معلنًا عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة تتولى مراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب بهدف تقييمها ومواءمتها مع أحكام الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية الدستورية، بما يضمن وحدة المؤسسات واستقرار المسار القانوني للدولة الليبية.
آخر تحديث: 3 نوفمبر 2025 - 14:59المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
العالم يترقب قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
تنظر المحكمة العليا الأميركية، بعد غد الأربعاء، في قانونية بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي.
وأعلن ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة من دول عدة، بهدف تعزيز الصناعة في بلاده وخفض العجز التجاري الأميركي.
وتتراوح هذه الرسوم بين 10 و50 في المئة، بحسب الظروف والدول.
وستنظر المحكمة العليا في هذه الرسوم التي تختلف عن تلك التي تستهدف قطاعات محددة (مثل السيارات أو الصلب).
وتشكك شركات وعدد من الولايات ذات الأغلبية الديموقراطية في قانونية إجراءات ترامب المفروضة من دون العودة إلى الكونغرس.
وقضت محاكم فدرالية عدة بعدم قانونية الرسوم الجمركية، لكن على الرغم من ذلك بقيت سارية في انتظار صدور الحكم النهائي من المحكمة العليا.
وإذا قضت المحكمة ببطلان هذه الرسوم، فقد تُجبر إدارة ترامب على إعادة عشرات المليارات من الدولارات التي جمعتها.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد