المجلس الرئاسي يرحّب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد التزامه بسيادة القانون
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أعرب المجلس الرئاسي عن ترحيبه بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية، مشيدًا بالدور الوطني والمسؤول الذي تضطلع به الدائرة الدستورية في صون مبدأ المشروعية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، بما يعزز دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا.
وأكد المجلس في بيان صادر عن مكتبه في طرابلس أن أحكام المحكمة العليا ذات طبيعة كاشفة، وأن هذا الحكم يوضح ما شاب بعض القوانين من عوار دستوري منذ تاريخ صدورها، مشيرًا إلى أن جميع القوانين التي نُشرت بالمخالفة لأحكام الدستور تعد غير مستوفية للشكل والإجراءات القانونية الواجبة، وتستوجب إعادة إصدارها وفق الأطر الدستورية الصحيحة بعد توقيعها من رئيس الدولة ونشرها رسميًا في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
وشدد المجلس الرئاسي على التزامه الكامل بسيادة القانون واحترام القضاء واستقلاله، معلنًا عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة تتولى مراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب بهدف تقييمها ومواءمتها مع أحكام الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية الدستورية، بما يضمن وحدة المؤسسات واستقرار المسار القانوني للدولة الليبية.
آخر تحديث: 3 نوفمبر 2025 - 14:59
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
سماع الشهود في محاكمة 292 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس.. اليوم
تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، للشهود في محاكمة 292 متهما بتنظيم داعش التجمع الخامس، في القضية رقم 11679 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 620 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 11 سبتمبر 2022، المتهمون من الأول ومن الثامن والثلاثون وحدتي السابع والأربعون تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وقاموا بتدريب وإعداد عناصر الخلية لارتكاب أعمال إرهابية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى السابع والثلاثون ومن الثامن والاربعون وحتي الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين السادس والعشرون بعد المائتين التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، ووجه للمتهمين الرابع والأربعون والخامس والأربعون اتهامات بحيازة أسلحة نارية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو