انخفاض سعر اليورو الأوروبي بالبنوك المصرية اليوم الإثنين

سجل سعر اليورو تراجعًا بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 أمام الجنيه المصري، بالبنوك المصرية، وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.40 جنيه للشراء، و54.57 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 54.34 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 54.33 جنيه للشراء، و54.54 جنيه للبيع.

المتحف المصري الكبير يعيد شيرين عبد الوهاب للواجهة من جديد .. تفاصيل طائرات مُسيّرة غامضة تُحلّق فوق قواعد عسكرية بلجيكية لليلة الثالثة على التوالي رئيس الوزراء القطري يؤكد حرص بلاده على توطيد أطر العلاقات الثنائية التي تربطها مع مصر الدفاع الروسية: استهداف مؤسسات عسكرية أوكرانية ردًا على هجمات كييف ضد أهداف مدنية لبنان.. غارة إسرائيلية توقع عددًا من المصابين جنوب البلاد

 

وسجل سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري
54.40 جنيه للشراء

54.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
54.34 جنيه للشراء.
54.6 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر
54.33 جنيه للشراء.
54.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية
54.33 جنيه للشراء.

54.6 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي
54.35 جنيه للشراء.

54.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
54.36 جنيه للشراء.
54.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة
54.33 جنيه للشراء.

54.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس
54.36 جنيه للشراء.

54.62 جنيه للبيع.

ارتفع إجمالي أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري بأكثر من 40% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل قيمتها 757.40 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 540.37 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 217.02 مليار جنيه. الأرقام مرشحة لزيادة أكبر بعد قفزة أسعار الذهب في أكتوبر الماضي.

وأظهرت قوائم المركز المالي للبنك، التي اطلعت عليها "العربية Business"، ارتفاع أرصدة الذهب لدى المركزي بنحو 73.83 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي فقط.

وشهدت أسعار الذهب عالمياً مستويات قياسية متتالية منذ بداية العام الحالي، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية عالمية أبرزها تراجع الدولار الأميركي، واتجاهات خفض الفائدة من جانب البنوك المركزية.وسجل الذهب قفزات ملحوظة في الأسواق المحلية والعالمية، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة تجاوزت 48% بحلول أكتوبر الماضي، في ظل الطلب الاستثماري والمصرفي المتزايد على المعدن الأصفر، وسط حالة من عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.

وقال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن ارتفاعات أسعار الذهب عالمياً ومحلياً خلال الشهور الأخيرة عززت قيمة أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري.

وأضاف لـ"العربية Business" أن هناك اتجاهاً عاماً انتهجته البنوك المركزية منذ قرابة عامين، يتمثل في توسيع مشترياتها من الذهب كملاذ آمن لدعم احتياطياتها، في ظل التوترات الجيوسياسية السريعة وتقلبات أسعار العملة.

وتوقع نجلة استمرار توسع البنوك في شراء الذهب خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على الأقل، خاصة مع تصاعد الحروب التجارية عالمياً، إلى جانب اتجاهات خفض أسعار الفائدة.

ومن جانبه، قال محلل الاقتصاد الكلي ورئيس قسم البحوث بأحد البنوك التجارية المصرية، إن معدلات نمو أسعار الذهب القياسية تعزز من إقبال البنك المركزي على مشتريات الذهب، لا سيما في ظل تراجع الفائدة الأميركية.

وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتراوح بين 4700 دولار و6800 دولار، بسبب استمرار الطلب من جانب البنوك المركزية، والسياسات النقدية التيسيرية، وضعف الدولار.

تراجع إجمالي الأصول
ورغم النمو الملحوظ في أرصدة الذهب، تراجعت إجمالي أصول البنك المركزي المصري إلى 6.100 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 6.420 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بانخفاض قدره نحو 320.1 مليار جنيه.

وعزت بيانات المركزي هذا التراجع إلى انخفاض النقدية الفعلية المتاحة بالصندوق – أي بخزائن المركزي – إلى 16.9 مليار جنيه، مقابل 18.5 مليار جنيه في نهاية 2024.

كما تراجعت أرصدته لدى البنوك إلى 907.2 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، مقابل 1.08 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

بينما ارتفعت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة بنحو 10 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 93.09 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 83.08 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

قفزة في الأرباح
وقفزت صافي أرباح البنك المركزي خلال سبتمبر الماضي، لتسجل 77.25 مليار جنيه، مقابل 40.34 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة 36.9 مليار جنيه، وهو ما دعم حقوق الملكية لترتفع إلى 212.9 مليار جنيه، مقابل 177.3 مليار جنيه.

وتحول البنك المركزي المصري إلى الربحية في السنة المالية قبل الماضية، لأول مرة منذ 7 سنوات، مسجلاً أرباحاً بنحو 22.834 مليار جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 86.28 مليار جنيه في العام المالي السابق له، وفقاً لقوائم البنك المالية.

وفي نوفمبر 2022، توقف البنك المركزي المصري عن دعم سعر العائد على خمس مبادرات، هي: مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والصناعة، والسياحة، وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج – أي البنزين والغاز. وتم تحويل دعم هذه المبادرات إلى وزارة المالية، وفقاً لقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

المصدر: بوابة الوفد