الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من الإجراءات القانونية الجديدة في جواتيمالا

رحّب الاتحاد الأوروبي، بقرار المحكمة الدستورية في جواتيمالا، أمس الأول، بشأن إلغاء الحكم المتعلق بحلّ حزب حركة سيميلا، مؤكدًا في الوقت ذاته على صحة وشرعية نتائج الانتخابات العامة لعام 2023.

وأعرب الاتحاد - في بيان اليوم الجمعة - عن قلقه البالغ إزاء استمرار ما وصفه بأنها محاولات ترمي إلى تقويض النظام الديمقراطي وسيادة القانون في جواتيمالا، بما في ذلك الإجراءات القانونية التي يتخذها مكتب النائب العام وأطراف أخرى من الجهاز القضائي ضد عدد من المسئولين الحكوميين.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه أعرب مرارًا عن قلقه من استغلال النظام القضائي في البلاد، ومن عمليات الملاحقة أو الترهيب التي تستهدف المسئولين العموميين والسلطات المنتخبة ديمقراطياً وزعماء الشعوب الأصلية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والعاملين في السلك القضائي.

كما ذكّر البيان بأن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض تدابير تقييدية على ثمانية أفراد وكيان واحد بسبب تورطهم في أعمال تُقوّض الديمقراطية وسيادة القانون والانتقال السلمي للسلطة في جواتيمالا.

وأوضح أن هذه العقوبات الموجهة تهدف إلى محاسبة الأشخاص والجهات التي تشارك أو تدعم أو تستفيد من أي أعمال تهدف إلى تقويض الديمقراطية وسيادة القانون أو إعاقة الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

المصدر: الأسبوع