عمرو السمدوني: ربط الممرات الوطنية بالإقليمية يجعل مصر مركزًا عالميًا لحركة التجارة العابرة
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، السكرتير العام لشعبة النقل الدولي واللوجستيات في غرفة القاهرة التجارية، أن إنشاء الممرات اللوجستية الجديدة يأتي في إطار رؤية الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني وتحويل مصر إلى مركز محوري في نظام التجارة والنقل الدولي.
وأوضح أن الحكومة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة مشروعات كبرى في الموانئ البحرية والمناطق النائية، خاصة في شبه جزيرة سيناء، مما ساهم في تطوير البنية التحتية للموانئ وإنشاء موانئ جافة ومناطق صناعية حرة تدعم حركة التجارة والاستثمار.
وأشار السمدوني إلى أن الممرات اللوجستية السبعة تمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، حيث تعزز القدرات التنافسية وتحفز تدفقات الاستثمار والتجارة. وأكد أن وزارة النقل تسير بخطوات علمية ومنهجية نحو تنفيذ رؤية القيادة السياسية لجعل مصر المركز الأول للوجستيات في المنطقة.
كما أكد على أهمية خطة الحكومة لربط الممرات الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية لتعزيز موقع مصر كمركز عالمي لحركة التجارة العابرة.
يذكر أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أكد أن مصر تسير بخطة متكاملة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات، موضحًا أنه تم تنفيذ سبعة ممرات لوجستية دولية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ ومراكز التوزيع، في إطار العمل على ربط الممرات الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، وعلى رأسها الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC). وأشار إلى أن اكتمال مشروعات طابا–العريش، والسخنة–الإسكندرية، وسفاجا–قنا–الإسكندرية سيجعل من مصر محورًا رئيسيًا في هذا الممر العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو السمدوني الاقتصاد الوطني التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
إقرأ أيضاً:
مسئولون وخبراء دوليون يؤكدون: مصر شريك محوري في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
شهدت فعاليات اليوم الأول لمنتدى القاهرة الثاني والذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، جلسة هامة بعنوان: "دورة جديدة للربط بين الشمال والجنوب من خلال البحر المتوسط والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا IMEC ودور مصر فيه، وأدار الجلسة الدكتور عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومحمد شيرين النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النجار للملاحة، وخبير النقل الدولي ، بمشاركة أنيتا براكاش، مدير السياسات والشراكات بمعهد البحوث الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وشرق آسيا، جاكرتا، ورئيس مختبر بحوث آسيا ، وآمبر إيوم، المستشار الخاص والدبلوماسي للدكتور جيرارد ميستراليت، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والسفيرة رومانا فلاهوتين، المبعوث الخاص للربط الاستراتيجي، والمنسق الوطني لمبادرة البحار الثلاثة، كرواتيا، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ، والسفير فرانشيسكو م. تالو، مبعوث إيطاليا للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وزارة الخارجية الإيطالية.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، أنه الحديث عن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، الذي طُرح خلال قمة مجموعة العشرين عام 2023، برز كمشروع يهدف لربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط باستخدام مزيج من الطرق البحرية والسكك الحديدية مرورًا بالإمارات والسعودية وميناء حيفا باسرائيل، إلا أن التحديات السياسية واللوجستية وتكلفة إنشاء ممر جديد بالكامل دفعت إلى إعادة تقييم المشروع وتوسيع رؤيته نحو شبكة أكثر مرونة وتنوعًا من الممرات التجارية، وفي هذا الإطار، برزت مصر وعُمان كشريكين محوريين بفضل موقعهما الاستراتيجي، مؤكدة أن انضمام مصر للممر الاقتصادي يحظى بترحيب واسع نظرًا لاستقرارها السياسي وتطور بنيتها التحتية، ولاسيما شبكة القطار الكهربائي السريع التي تربط بين الإسكندرية وسفاجا.
وقال محمد شيرين النجار خبير النقل الدولي، أن هذه الجلسة ستستعرض جميع الممرات الحالية والمقترحة، وسيقوم النقاش بتقييم المفاضلات بين كفاءة التكلفة، ووقت العبور، والمرونة الجيوسياسية، مع استكشاف كيفية قيام دول البحر الأبيض المتوسط والشركاء العالميين بمواءمة الأطر التنظيمية واستثمارات البنية التحتية لإنشاء شبكة اتصال مستدامة وقابلة للتكيف تربط الشمال والجنوب ، مؤكدا أنه مع جميع السيناريوهات، ستظل الحقيقة أن قناة السويس هي أقصر وأرخص طريق للتجارة العالمية.
وقال السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إن "الترابط بجميع أشكاله الرقمي، والنقل، والطاقة أصبح اليوم محور الاهتمام العالمي» ، مشيرًا إلى أن القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، تقدم كل منها رؤيتها الخاصة لتعزيز هذا الترابط على المستوى العالمي.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي طرح منذ نحو أربع سنوات مبادرته المعروفة باسم "البوابة العالمية"، كخطة موازية لمبادرة الصين "الحزام والطريق"، بينما أطلقت الولايات المتحدة مبادرة "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)"، الذي يمتد من الهند إلى أوروبا، كل المبادرات تسعى لتحقيق الهدف ذاته، وهو تعزيز الربط بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا”، ولكن المبادرة الأمريكية IMEC تحمل "منعطفًا سياسيًا"، يتمثل في دمج إسرائيل ضمن المشهد الاقتصادي والسياسي للشرق الأوسط، حيث اعتمدت على طريق "غير طبيعي" يمر عبر السعودية والأردن وإسرائيل نحو البحر الأبيض المتوسط، بدلًا من استخدام الممر الطبيعي القائم عبر مصر وقناة السويس، وهذا يمثل نقطة ضعف رئيسية، داعيا إلى إزالة فكرة التسيس عن الممرات.
وأضاف السفير ناصر كامل أن هذا الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا لم يرسخ جذوره بعد، خاصة في جانبه المتوسطي، موضحًا أن الصراع في غزة وردود الفعل داخل مجلس التعاون الخليجي تجاهه، إلى جانب المواقف من السياسات الإسرائيلية، جعلت من الصعب في الوقت الراهن المضي قدمًا في تنفيذ هذا الجزء من المشروع، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تعديل المسار عبر إدراج مصر كعنصر رئيسي ضمنه، نظرًا لما تتمتع به من استقرار سياسي وموقع جغرافي محوري وشبكة بنية تحتية متطورة. وأوضح أن هذا لا يعني استبدال المسار الأصلي، بل تعزيز فعاليته من خلال إنشاء نسخة موسعة تعرف باسم " IMEC EGYPT.
وفي تعقيبه، قال شيرين النجار، بالفعل هذا الممر يعاني تحديات تجارية وهيكلية تجعل استدامته موضع شك حتى لو تم تنفيذه، فقناة السويس تتمتع بقدرات تفوق بكثير ما يمكن أن يقدمه الممر الجديد، إذ يمكنها استيعاب سفن تحمل ما يصل إلى 26 ألف حاوية، مقارنة بأقصى قدرة لقطار يبلغ نحو ألف حاوية فقط، كما أنه يفتقر للربط مع أفريقيا، ما يجعل النسخة المقترحة (IMEC-Egypt أكثر كفاءة وجدوى على المستويين التجاري والجغرافي.
قالت أنيتا براكاش، مديرة السياسات والشراكات بمعهد البحوث الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا في جاكرتا، خلال مشاركة عبر تقنية الفيدو كونفرانس، إن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) يمثل مبادرة متعددة الأبعاد تهدف إلى تعزيز الترابط التجاري والصناعي بين القارات الثلاث، مشددة على أن نجاحه يتطلب إعادة تصور المفهوم ليشمل دول شمال أفريقيا وفي مقدمتها مصر، باعتبارها مركزًا رئيسيًا في سلاسل القيمة العالمية للتصنيع.
وأوضحت براكاش، أن الهند والدول المشاركة في المبادرة وفي مقدمتها الإمارات والسعودية تستثمر بكثافة في تطوير قدراتها الإنتاجية، مؤكدة أن هذه الدول يمكنها من خلال الشراكة مع مصر وتركيا والمغرب تكوين تجمعات صناعية وسلاسل توريد إقليمية ترفع من القيمة المضافة وتدعم التجارة البينية.
وأضافت أن التأخير في تنفيذ البنية التحتية للممر لا يعني فشل المشروع، بل يفتح الباب أمام تطويره في اتجاه أكثر مرونة وشمولية، بحيث يتجاوز النموذج الخطي الذي كان قائمًا على مسار محدد إلى نموذج مكاني أوسع، يقوم على ربط المراكز الصناعية والتجارية الكبرى في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأكدت براكاش أن التجربة الآسيوية، وخاصة نموذج التعاون بين دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين وبروناي، تقدم درسًا مهمًا لكيفية بناء شبكات إنتاجية متكاملة قادرة على دعم النمو الإقليمي. وشددت على أن مصر، بما تمتلكه من موقع جغرافي فريد وبنية تحتية لوجستية متطورة في مقدمتها قناة السويس، يمكن أن تكون الركيزة الأهم في النسخة المطورة من الممر "IMEC–Egypt"، مشددة على أن مشاريع الربط العالمية ليست بدائل متنافسة، بل هي برامج مكملة لبعضها البعض، موضحة أن قناة السويس وممر IMEC يمكن أن يشكلا معًا منظومة متكاملة تدعم حركة التجارة العالمية.
وقالت أمبر إيوم، المستشار الخاص والدبلوماسي للدكتور جيرارد ميستراليه، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، إن المشروع يمثل مبادرة تحويلية كبرى تهدف إلى إعادة رسم خريطة الترابط العالمي خلال العقد المقبل، كما يهدف إلى تعميق الشراكات الاستراتيجية مع بعض دول مجموعة "بريكس" وعلى رأسها الهند.
وأضافت إيوم، أن توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالممر تم قبل ثلاثة أسابيع فقط من اندلاع أحداث السابع من أكتوبر، وهو ما تسبب في تباطؤ عملية هيكلة المبادرة مؤقتًا، إلا أن العمل على المشروع استعاد زخمه خلال الأشهر الأخيرة بفضل الجهود المنسقة بين الدول الموقعة وهم الهند، الولايات المتحدة، المفوضية الأوروبية، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وعقدت اللجنة التوجيهية الأولى في نيودلهي خلال أغسطس الماضي، حيث تم إقرار هيكل الحوكمة الخاص بالمبادرة على المستويات السياسية والفنية والقطاعية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان لدراسة محاور رئيسية تشمل الطاقة، والربط الرقمي، ونقل البضائع، والتمويل، إلى جانب دراسات الجدوى الفنية والسياسية.
وأكدت أن دولًا مثل عُمان ومصر مرشحة للانضمام في مراحل لاحقة، وأكدت أنه منذ البداية ترى فرنسا أن مصر يجب أن تكون جزءًا من الممر"، مؤكدة أن قناة السويس وموانئ بورسعيد والإسكندرية تمثل محاور استراتيجية طبيعية في هذا الإطار، مشددة على دعم فرنسا المتواصل لانضمام مصر إلى الممر.
قال السفير فرانشيسكو م. تالو، مبعوث وزارة الخارجية الإيطالية للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، إنه ليس الهدف من الممر استبدال قناة السويس، بل خلق تكامل وتنوع في مسارات التجارة والطاقة والاتصال الرقمي عالميًا، موضحا أن العالم يتجه نحو «عولمة جديدة» أكثر تعقيدًا، تتطلب بناء شبكات متعددة المستويات بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وليس مجرد ممر واحد، لافتًا إلى أن البعد الرقمي أصبح "وقود القرن الحادي والعشرين" ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن البحر الأبيض المتوسط، رغم أنه لا يمثل سوى 0.8% من مياه البحار في العالم، إلا أنه يستحوذ على نحو 20% من التجارة البحرية العالمية، ما يجعل موقع مصر محورياً في ربط المحيطين الهندي والأطلسي. ووصف مصر بأنها "الدولة المتوسطية النموذجية"، نظرًا لكونها مركز التقاء طبيعي بين البحرين الأحمر والمتوسط. وقال " يمكن أن نحقق الكثير معًا بجعل مصر ركيزة ومركزًا لجميع المبادرات بين هذه القارات الثلاث".
وأشار إلى أن مبادرة البوابة العالمية الأوروبية تمثل المظلة الأوسع لمشروع (IMEC) إلى جانب "خطة ماتي" التي تركز على التعاون مع أفريقيا، والتي وصفها بأنها "قارة المستقبل والفرصة الكبرى"، داعيًا إلى شراكات متكاملة معها.
وفي تعليقه قال شيرين النجار خبير النقل الملاحي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بديلا مناسبا للتصنيع العالمي، حيث أصبحت اليوم إحدى أبرز المنصات الصناعية في المنطقة، مدعومة بموقع استراتيجي فريد وبنية تحتية متطورة حول قناة السويس، ما يجعلها مركز جذب للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن القرب من الأسواق الأوروبية وتقليص تكاليف النقل، موضحا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج في الشرق الأقصى وبعد المسافات دفع العديد من الشركات العالمية إلى إعادة تموضعها، مشيرة إلى أن علامات كبرى مثل مرسيدس وبي إم دبليو بدأت التصنيع في مصر، مع تزايد الاعتماد على المكونات المحلية، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الغزل والنسيج المصري نهضة جديدة.
وأضاف أن موقع مصر يتيح لها ميزة تنافسية في زمن العبور؛ إذ لا تبعد سوى ثلاثة أيام بحريًا عن جنوة وأربعة أيام عن فرنسا، ما يجعلها بوابة مثالية لتزويد الأسواق الأوروبية، فضلًا عن قدرتها على خدمة أسواق أوروبا الشرقية عبر تركيا التي تبعد 36 ساعة فقط عن بورسعيد.
وأكد النجار أن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) يحتاج إلى التعلم من التجربة الصينية في مبادرة الحزام والطريق، التي اعتمدت على التكامل اللوجستي والنقل بالسكك الحديدية، بينما يظل النقل البحري هو الخيار الأكثر كفاءة من حيث التكلفة، مشيرا إلى أن النقل البري يجب أن يقتصر على البضائع عالية القيمة التي يمكنها تبرير تكلفة الشحن المرتفعة.
من جانبها قالت السفيرة رومانا فلاهوتين، المبعوث الخاص للربط الاستراتيجي، والمنسق الوطني لمبادرة البحار الثلاثة، أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي لإنجاح مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مجالات النقل والبنية التحتية، ولاسيما في خطوط السكك الحديدية والموانئ، مشددة على أن نجاح المشروع يتطلب بيئة مستقرة سياسيًا وأمنيًا، إلى جانب وجود معايير موحدة تضمن جدوى الاستثمارات وتكاملها بين الدول المشاركة.
وأضافت أن الرؤية الأساسية للممر الاقتصادي تقوم على بناء شبكة اقتصادية مترابطة وشاملة تتيح انسيابية حركة البضائع والخدمات عبر مزيج من النقل البحري والبري والسكك الحديدية، مع الحفاظ على قناة السويس كمحور رئيسي في منظومة التجارة العالمية، كما أن المشروع لا يقتصر على البنية التحتية المادية فقط، بل يشمل أيضًا التحول الرقمي وتكامل الطاقة النظيفة، ما يجعل منه منصة للتنمية المستدامة وتبادل التكنولوجيا والمعرفة.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب