22 مشروعًا بـ20 مليون ريال لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في الوسطى
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
هيماء- العُمانية
تشهد محافظة الوسطى حراكًا تنمويًّا واقتصاديًّا واسعًا من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والتطويرية في مختلف ولايات المحافظة الأربع، تركز على تحسين جودة الحياة، وتطوير البنية الأساسية، وتعزيز المقومات الاقتصادية والسياحية، بما يسهم في تنمية المجتمع ورفع مستوى الخدمات.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري محافظ الوسطى، إنه يجري حاليًّا تنفيذ أكثر من 22 مشروعًا تنمويًّا وتطويريًّا في مختلف قرى وولايات محافظة الوسطى، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 20 مليون ريال عُماني، لتطوير مدن وقرى المحافظة وصون بيئاتها المختلفة للوصول إلى تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأضاف سعادته أنه في ولاية هيماء يجري تنفيذ 7 مشروعات تنموية نوعية، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 5 ملايين و732 ألف ريال عُماني، أبرزها مشروع حديقة المعرفة ومشروع ميدان المعارض لتحسين المشهد الحضري وتشجيع السياحة الداخلية، بقيمة إجمالية تبلغ 796 ألف ريال عُماني، ومشروع منصة ميدان سباق الهجن بتكلفة إجمالية بلغت 248 ألف ريال عُماني، لتعزيز الموروث الثقافي وتنشيط الفعاليات التراثية ومشروع تطوير مخطط هيماء السكني بتكلفة تزيد على مليون و800 ألف ريال عُماني.
وأوضح سعادة المحافظ أنه يتم تنفيذ مشروع رصف الطرق الداخلية في ولاية هيماء بطول 30 كيلومترًا، إضافة لتركيب 250 عمود إنارة، بقيمة إجمالية تبلغ مليوني ريال عُماني، ومشروع إنشاء مشتل زراعي متكامل بقيمة 181 ألف ريال عُماني، إلى جانب تنفيذ مشروعات تجميل واجهات القرى في قرية أبو مضابي وقرية العجائز بقيمة تجاوزت 493 ألف ريال عُماني، مع إنشاء منتزهات جديدة في أماكن مختلفة بقيمة 214 ألف ريال عُماني، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتوفير مساحات ترفيهية للمواطنين والمقيمين.
وبيّن سعادته أنه في ولاية محوت بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 6 مشروعات تنموية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 5 ملايين و873 ألف ريال عُماني منها: مشروع السوق المركزي لتوفير بيئة تجارية ملائمة للنشاط الاقتصادي في الولاية، بتكلفة إجمالية تبلغ 450 ألف ريال عُماني، بالإضافة إلى مشروع تطوير واجهة مركز الولاية بقيمة مليون و500 ألف ريال عُماني، ومشروع منصة ومضمار سباق الهجن بتكلفة 138 ألف ريال عُماني، إلى جانب مشروعات تصميم ورصف الطرق الداخلية بطول 30 كيلومترًا، ومشروع تطوير المخطط التجاري بالجوبة، بتكلفة إجمالية تبلغ مليوني ريال عُماني.
وأشار سعادته إلى أنه يجري تركيب 350 عمود إنارة في مختلف قرى الولاية بتكلفة إجمالية تبلغ 400 ألف ريال عُماني، إلى جانب تنفيذ مشروعات إنشاء الحدائق والمظلات الشاطئية في قرى وادي السيل والخلوف وصراب والغضن، بتكلفة إجمالية تجاوزت مليونًا و385 ألف ريال عُماني.
وذكر سعادته أنه في ولاية الدقم بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 6 مشروعات تنموية وتطويرية بتكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايين و107 آلاف ريال عُماني منها: مشروع تطوير الواجهة البحرية لرأس مدركة -المرحلة الثانية- لتحسين مظهر واجهات قرى الولاية، بتكلفة إجمالية تبلغ 265 ألف ريال عُماني، ومشروعا تطوير واجهتي قريتي ظهر ورأس مدركة بتكلفة إجمالية تبلغ مليون ريال عُماني، وكذلك مشروعات لإنشاء حديقة في قرية ظهر، ومظلات شاطئية في قرى هيتام ورأس مدركة، إلى جانب مشروع تطوير وادي ذرف (المرحلة الأولى) بتكلفة تجاوزت 744 ألف ريال عُماني، لتعزيز السياحة البيئية.
وأشار سعادة المحافظ إلى أنه في إطار تطوير البنية الأساسية لولاية الدقم يتم تصميم ورصف طريق هيتام - البر بطول 17 كيلومترًا، بالإضافة إلى تنفيذ 30 كيلومترًا من الطرق الداخلية لولاية الدقم، وتتضمن تركيب 250 عمود إنارة، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 3 ملايين ريال عُماني، كما يتم إنشاء ملعب لكرة القدم في قرية هيتام بتكلفة تبلغ 98 ألف ريال عُماني.
وقال سعادته إن ولاية الجازر تشهد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والتطويرية بتكلفة إجمالية تبلغ مليونين و837 ألف ريال عُماني منها: مشروع المرحلة الثانية من تطوير شاطئ رأس صوقرة بتكلفة 188 ألف ريال عُماني، ومشروع تطوير واجهة شاطئ اللكبي بقيمة 430 ألف ريال عُماني، إلى جانب مشروع تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية بالولاية بطول 24 كيلومترًا، بالإضافة إلى طرق المخطط التجاري بطول 2.5 كيلومتر، وتتضمن تركيب 322 عمود إنارة بمركز الولاية ونيابة اللكبي وعدد من القرى التابعة لولاية الجازر بتكلفة إجمالية تبلغ مليوني ريال عُماني.
وأضاف سعادته أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات في الجانبين الثقافي والرياضي، منها مشروع إنشاء منصة لسباقات الهجن بتكلفة تبلغ 115 ألف ريال عُماني، ومشروع ملعب لكرة القدم بمركز الولاية بتكلفة 104 آلاف ريال عُماني.
وأشار سعادته إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ عددٍ من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية، في إطار دعم الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، موضحًا أنه من بين المشروعات النوعية الجاري تنفيذها مشروعات استزراع الروبيان باستثمارات إجمالية بلغت 462 مليون ريال عُماني، إلى جانب تخصيص موقع لمشروع استزراع خيار البحر بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 2.31 مليون ريال عُماني.
وأضاف أن المحافظة تعمل على تخصيص محمية هيماء الطبيعية بالتعاون مع هيئة البيئة، إضافة إلى دعم مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تعد محافظة الوسطى بيئة واعدة للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر ومجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك مبادرات تطوير سلاسل التبريد في قطاع الثروة السمكية بولاية الدقم، ما يسهم في تعزيز القيمة المضافة لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح سعادته أن محافظة الوسطى تُواصل تعزيز نهج اللامركزية من خلال تطبيق نموذج تمكين الإدارات المحلية، ممثلة بمكاتب أصحاب السعادة الولاة واللجان المجتمعية، عبر تفعيل دور هذه الإدارات في ولايات المحافظة، ودعم مهام اللجان المحلية، إلى جانب تطبيق برنامج الأداء المالي لتعزيز المؤشر المحلي وقياس القيمة المضافة للشراكة المجتمعية، وقيادة الجهود المحلية لمؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة قائمة على مشاركة المجتمع.
وأكد سعادة المحافظ حرص المحافظة على تمكين الشباب والمرأة من خلال بناء ملاعب رياضية، وتنظيم برامج نوعية، إلى جانب دعم جمعيات المرأة والفرق الخيرية، ومتابعة الملفات الاجتماعية، وتنفيذ مبادرة الرعاية المستدامة للأسر، وعقد لقاءات مباشرة مع الشباب والمجتمع المحلي لتلمّس احتياجاتهم وتعزيز مشاركتهم في التنمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بن بريك في قمة الدوحة: التنمية الشاملة طريق السلام والاستقرار في اليمن
جدد دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور سالم صالح بن بريك، الدعوة إلى تخفيف أعباء الديون عن البلدان الأقل نمواً، وزيادة المساعدات الإنمائية الرسمية وتوجيهها بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية، وبما يعزز قدرة هذه الدول على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وأكد بن بريك، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، التزام الجمهورية اليمنية بروح إعلان الدوحة السياسي ومبادئ إعلان كوبنهاغن، وإيمانها العميق بأن الطريق نحو السلام والاستقرار الدائم يمر عبر التنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة.
وقال رئيس الوزراء إن التنمية الاجتماعية تمثل استثمارًا في الإنسان باعتباره أساس التنمية وغايتها، مشددًا على التزام اليمن بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واستعرض بن بريك حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يواجهها اليمن نتيجة الحرب والانقلاب، مشيرًا إلى أن البلاد تخوض معركة معقدة لإعادة بناء مؤسساتها الوطنية على أسس العدالة والمواطنة والمساواة، رغم الأوضاع الصعبة التي انعكست على الاقتصاد ورفاه المجتمع.
وأوضح أن معدلات الفقر والبطالة ارتفعت بصورة حادة، وتضررت منظومة الخدمات الأساسية في مجالات الطاقة والتعليم والصحة، غير أن الحكومة، بدعم من شركائها الإقليميين والدوليين، تمضي في خطة للتعافي الاقتصادي تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتحسين الخدمات وضمان وصولها إلى جميع المواطنين دون تمييز.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية ومؤسسية، تشمل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وتحسين الإيرادات، ومعالجة الاختلالات الإدارية، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
وأكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود الحكومة في تجاوز آثار الحرب والعودة إلى مسار التنمية، وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي المنشود، معتبراً أن "التنمية والسلام وجهان لعملة واحدة لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر".
ويهدف مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع دولة قطر على مدى ثلاثة أيام، إلى إحياء الرؤية العالمية للتنمية الاجتماعية الشاملة التي أُطلقت في قمة كوبنهاغن عام 1995، من خلال تقييم التقدم المحرز ومعالجة الفجوات المستمرة ورسم مسار جديد لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية حول العالم.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب