باريس: انطلاق محاكمة لافارج بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
اتُهمت مجموعة لافارج وثمانية مديرين سابقين بدفع أموال للجماعات الجهادية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا حتى عام 2014 من أجل الحفاظ على تشغيل مصنع الأسمنت هناك.
انطلقت يوم الثلاثاء، في محكمة الجنايات بباريس، محاكمة شركة "لافارج" الفرنسية المتخصصة في صناعة الإسمنت، التابعة لمجموعة "هولسيم" السويسرية، إلى جانب ثمانية من مدرائها وموظفيها ووسطائها السابقين، بتهم تمويل مشروع إرهابي وعدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية.
وتتهم الشركة، أنها دفعت عبر فرعها السوري "لافارج إسمنت سوريا"، ملايين اليورو لجماعات جهادية، من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، خلال الفترة بين 2013 و2014، بهدف ضمان استمرار تشغيل مصنعها في بلدة الجلبية شمال سوريا وسط الحرب الأهلية.
ويشمل قفص الاتهام المدير التنفيذي السابق برونو لافونت، وخمسة من مديري العمليات والأمن السابقين، إضافة إلى وسيطين سوريين، من المتوقع أن يحاكم أحدهما غيابيًا بموجب مذكرة توقيف دولية.
الخلفيةشارك نحو 180 موظفًا سوريًا سابقًا بالشركة في الدعوى المدنية ضدها، في حين بدأ التحقيق القضائي في باريس عام 2017، عقب تسريبات إعلامية واثنتين من الشكاوى المقدمة عام 2016.
الشكوى الأولى كانت من وزارة الاقتصاد الفرنسية واتهمت الشركة بانتهاك الحظر، أما الشكوى الثانية فقدمتها منظمتا "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية"، إلى جانب 11 موظفًا سابقًا في فرع الشركة السوري، وتركزت على اتهامات بتمويل الإرهاب.
ووفقًا للتقارير، غادرت معظم الشركات متعددة الجنسيات سوريا عام 2012، لكن لافارج قامت بإجلاء موظفيها الأجانب فقط، واستمرت في تشغيل العمال السوريين حتى سبتمبر 2014، عندما سيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على المصنع بشكل كامل.
Related قبل حكم محكمة النقض في باريس.. المحطات الرئيسية لقضية شركة لافارج في سوريابسبب دعمها داعش.. إيزيديون يقاضون شركة لافارج الفرنسية في الولايات المتحدةلافارج الفرنسية للأسمنت تقر بالذنب في تهم أمريكية بدعم تنظيم الدولة الإسلامية حجم الغراماتوخلال هذه الفترة الحساسة، يُزعم أن الشركة لجأت إلى وسطاء لدفع أموال لتنظيم "الدولة الإسلامية" وجماعات مسلحة أخرى، مقابل الحصول على المواد الخام وضمان نقل موظفيها وشحناتها عبر المناطق التي تسيطر عليها هذه الجماعات.
وتواجه لافارج عقوبات مالية كبيرة، إذ تصل الغرامة المقررة لجريمة تمويل الإرهاب إلى 1.125 مليون يورو، في حين يمكن أن تصل غرامة انتهاك العقوبات المالية إلى عشرة أضعاف قيمة المعاملة المخالفة.
كما تظل المجموعة عرضة لتبعات قانونية أكبر، إذ لا يزال التحقيق جاريًا في اتهامات أكثر خطورة تتعلق بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا والعراق، ضمن قضية منفصلة لم تُحَل بعد.
محاكمة "تاريخية"تقول آنا كيفر، رئيسة قسم المناصرة والتقاضي في جمعية شيربا، وهي طرف مدني في المحاكمة، كانت قد تقدمت بشكوى ضد لافارج في عام 2016 إن ما يحصل اليوم لحظة تاريخية،" فهي المرة الأولى التي تُحاكم فيها شركة بتهمة تمويل الإرهاب، بما في ذلك مديريها".
وتؤكد كيفر أن المحاكمة قد تشكل سابقة قانونية مهمة، وتسلط الضوء على مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مناطق النزاع.
وتضيف: "الرسالة واضحة لجميع الشركات العاملة في مناطق النزاع: لا يجوز تقديم المكاسب الاقتصادية على حقوق الإنسان، ويجب احترام حقوق الإنسان في جميع الأوقات، سواء في السلم أو الحرب".
المصادر الإضافية • franceinfo, France24, France Inter
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة سوريا فساد داعش الإرهاب فرنسا بشار الأسد
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب الصحة حركة حماس غزة إسرائيل قوات الدعم السريع السودان دونالد ترامب الصحة حركة حماس غزة إسرائيل قوات الدعم السريع السودان سوريا فساد داعش الإرهاب فرنسا بشار الأسد دونالد ترامب الصحة حركة حماس غزة إسرائيل قوات الدعم السريع السودان توسيع الاتحاد الاوروبي أوروبا دراسة بحث علمي حمية صحية جمهورية السودان الدولة الإسلامیة تمویل الإرهاب فی سوریا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة موظفين بتهمة الاستيلاء على أموال أحد البنوك
تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة موظفين بتهمة الاستيلاء على 450 ألف جنيه من أحد البنوك.
وقررت نيابة وسط القاهرة، في وقت سابق، إحالة موظفين لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على 450 ألف جنيه من البنك بعدما قدم لموظف البنك بطاقة زميله الشخصية مستغلا اوجه الشبه بينهما.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 756 لسنة 2025 كلى وسط القاهرة، إن المتهم الأول استغل وجه الشبة بينه وبين المتهم الثانى وامده ببطاقته الشخصية ، حيث توجه الى فرع البنك وطلب الحصول على قرض بضمان حسابه الشخصى وقام بالتوقيع على الشيكات البنكية.
وتبين من التحريات والتحقيقات عندما طالب البنك المتهم الاول بسداد الأقساط امتنع وانه لم يتقدم باى طلب للحصول على اى قرض، تم إبلاغ أجهزة الأمن التى توصلت تحرياتها لقيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهما على ارتكاب الواقعة.