وزيرة الخزانة البريطانية: اقتصادنا الأسرع نموًا بين دول السبع
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أكدت وزيرة الخزانة البريطانية، ريتشيل ريفز، أن اقتصاد المملكة المتحدة حقق أسرع وتيرة نمو بين دول مجموعة السبع خلال النصف الأول من عام 2025، مشيرة إلى أن الدين العام البريطاني بلغ نحو 2.6 تريليون جنيه إسترليني.
وأوضحت ريفز، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء في لندن، أن سنوات من سياسات التقشف أدت إلى تراجع الاستثمارات الرأسمالية، ما انعكس سلبًا على أداء الإنتاجية، الذي تبين أنه أضعف مما كان متوقعًا في السابق.
وأضافت الوزيرة أن بلادها تواجه تحديات اقتصادية طويلة الأجل، مؤكدة في الوقت نفسه التزام الحكومة بمواصلة إصلاح منظومة الرفاهية العامة لضمان تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الخزانة البريطانية اقتصاد المملكة المتحدة الاستثمارات الرأسمالية
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على كيانات ذات صلة بإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، منذ قليل، فرض عقوبات جديدة على كيانات ذات صلة بإيران، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو