تنسيقية سودانية: 450 طفلا من الفاشر وصلوا مناطق آمنة دون أسرهم
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
الخرطوم - كشفت "تنسيقية لجان مقاومة الفاشر"، السبت، عن وصول أكثر من 450 طفلا إلى "مناطق آمنة" دون أسرهم، بعد أن فقدوا ذويهم أثناء الفرار من القصف والاعتداءات على المدنيين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد.
وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استولت "قوات الدعم السريع" على مدينة الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، بحسب مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.
وأفادت التنسيقية (لجنة إغاثية)، في بيان، بأن "هناك أطفالا وجرحى ما زالوا في العراء بلا مأوى ولا حماية بعد خروجهم من الفاشر".
وأضاف البيان: "وصل حتى الآن إلى المناطق الآمنة (دون تحديدها) أكثر من 450 طفلًا دون أسرهم، فقدوا ذويهم أثناء فرارهم من القصف والاعتداءات الوحشية على المدنيين".
وتابع: "وصل أيضا أكثر من 460 مريضاً ومصاباً في أوضاع صحية حرجة، وهم يفتقرون لأبسط مقومات العلاج والرعاية".
وأشار البيان إلى أن "هؤلاء الأطفال والمرضى وصلوا منهكين وجائعين ومصدومين من هول ما شهدوه، بعضهم مصاب بجراح خطيرة وجميعهم بلا حماية أو سند".
وفي وقت سابق السبت، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في بيان، إن النازحين من الفاشر قطعوا 60 كيلومترا مشيا على الأقدام إلى منطقة طويلة من دون طعام أو ماء.
كما أعربت منظمة "أطباء بلا حدود" بالسودان، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، عن "خشيتها على حياة آلاف المدنيين الممنوعين من الخروج من الفاشر، في ظل الفظائع الجماعية وعمليات القتل"، بعد سيطرة "قوات الدعم السريع" على المدينة.
والأربعاء، أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته بالفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.
ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان 2023، حربا دامية بين الجيش و"قوات الدعم السريع" أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.
وحاليا، باتت "قوات الدعم السريع" تسيطر على كل ولايات إقليم دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ 13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع من الفاشر
إقرأ أيضاً:
أمين سر "اقتصادية الشيوخ" يطرح رؤية استباقية لحوكمة خطة 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر اللجنة الاقتصادية، برؤية تنفيذية لحوكمة الخطة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تضمنت توصيات لضبط الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص.
تشديد الرقابة على المناقلات الماليةوأكد أن الوثيقة أغفلت تفاصيل الـ14 إجراءً المستحدثة، مطالبًا بتقرير ملحق يتضمن مؤشرات قياس واضحة، مع تشديد الرقابة على المناقلات المالية ومنع صرف دفعات مقدمة في الربع الأخير دون إنجاز فعلي.
وفي ملف النمو الاقتصادي، أوضح أن الوصول إلى معدل نمو 5.4% يتطلب دعم المصانع المعتمدة على الطاقة المتجددة، وتسوية مستحقات شركاء النفط والغاز الأجانب، والتوسع في العقود الآجلة للغاز والنفط وتأمين مصادر استيراد بديلة.
تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجلكما دعا إلى تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجل، وربط الحوافز والإعفاءات الاستثمارية بالتشغيل وتوطين المكون المحلي بنسبة تتجاوز 60%، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
تحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرةوفي محور العدالة الاجتماعية، طالب بتحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرة، وتسريع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وربط مستحقات الشركات بمعدلات الإنجاز الفعلية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تعزيز الأمن المائي والصحي والبيئي عبر التوسع في إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، ودعم تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، وتوجيه مخصصات تحسين البيئة لمشروعات تدوير المخلفات ومعالجة التلوث بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران