التعاون الإسلامي تُدين خطط الاحتلال لبناء مستوطنات جديدة بالقدس وتطالب بتدخل دولي
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بالموافقة على بناء 356 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويُعد استمرارًا لسياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للمدينة المقدسة.
وقالت المنظمة، في بيان رسمي صدر فجر الخميس، إنّ الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مستندة في ذلك إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية جميع أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف البيان أن المنظمة تتابع بقلق بالغ تصاعد أنشطة المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية والقدس، وما يصاحبها من اعتداءات متكررة بحق السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال، معتبرةً ذلك نمطًا من الإرهاب المنظم الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف الأنشطة الاستيطانية فورًا، وضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم والانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه.
كما أكدت المنظمة على موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أن استمرار الاحتلال وسياساته العدوانية لن يحقق الأمن لإسرائيل، بل سيقود إلى مزيد من التوتر والعنف وعرقلة جهود السلام العادل والشامل.
واختتمت الأمانة العامة بيانها بدعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بأسره إلى مضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، والتصدي بحزم لكل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض فرص الحل القائم على قرارات الشرعية الدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي الشعب الفلسطيني قطاع غزة اسرائيل التعاون الإسلامی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: "حياة كريمة" المبادرة الأضخم تاريخياً لبناء المواطن المصري
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد المبادرة الإنسانية والتنموية الأضخم في التاريخ الحديث بناءً على إشادات واسعة من كبرى المؤسسات المالية والمنظمات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن المبادرة لا تستهدف تقديم الدعم المؤقت فحسب بل تركز بالأساس على استراتيجية بناء الإنسان المصري والتمكين الاقتصادي للمواطنين في القرى الريفية والأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.
طفرة تشغيلية ومخصصات طبية غير مسبوقة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المبادرة نجحت بالتكامل مع الجهود الحكومية والسياسات النقدية للبنك المركزي في تقليص معدلات البطالة في مصر بشكل قياسي لتنخفض من 13.5% إلى 6.1% بفضل التوسع في توفير فرص العمل.
واعتبر أن الطفرة التنموية شملت قفزة نوعية في القطاع الطبي والصحي حيث تجاوزت مخصصات الرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة حاجز ثمانمئة مليار جنيه تزامناً مع تسيير القوافل الطبية الشاملة ودمج المبادرات الرئاسية كمبادرة مئة مليون صحة.
آليات التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة
وعن ملف التمكين الاقتصادي أفاد بأن المبادرة تعمل كحلقة وصل وتنسيق بين الأجهزة الحكومية والمواطنين لدمج الشباب والمرأة في القطاع الخاص عبر تيسير الحصول على تمويلات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعائد منخفض لا يتجاوز 5%.
ولفت إلى أن برامج التأهيل والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبرنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تسهم بشكل مباشر في رفع جودة العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة محلياً ودولياً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
مواجهة التضخم العالمي وأهمية العنصر البشري
وذكر أن هذه المبادرات التكافلية وحزم الحماية الاجتماعية لاسيما قوافل المواد الغذائية واللحوم والمستلزمات المدرسية توفر شبكة أمان حقيقية للأسر البسيطة في مواجهة موجات التضخم العالمي والركود الذي يعاني منه الاقتصاد الدولي جراء الأزمات والديون المتراكمة.
واختتم شعيب تحليله بالإشارة إلى أن المورد البشري يمثل الثروة الاقتصادية الأهم للدولة المصرية لكون المجتمع مصنفاً كمجتمع شاب يمثل الشباب فيه 65% من التركيبة السكانية مما يجعل الاستثمار في صحتهم وتعليمهم المحرك الأساسي لزيادة الإنتاج والناتج المحلي.
اقرأ المزيد..