بالمئات.. "يوتيوب" تحذف فيديوهات تفضح انتهاك "إسرائيل" لحقوق الإنسان بفلسطين
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
صفا
حذفت منصة "يوتيوب" مئات مقاطع الفيديو التي تكشف انتهاكات "إسرائيل" لحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب موقع أمريكي.
وبحسب تقرير لموقع "ذا إنترسبت" الأمريكي، نشره الثلاثاء، فإن الحكومة الأمريكية تواصل مساعيها للتغطية على جرائم الحرب المرتكبة من "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وأوضح التقرير أن "يوتيوب" استهدفت مئات المحتويات والحسابات العائدة لفلسطينيين منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأشار إلى أن "يوتيوب" التي تضم نحو 2.5 مليار مستخدم نشط، حذفت ما لا يقل عن 700 مقطع فيديو.
ومن ضمن المقاطع المحذوفة فيلم وثائقي عن الأمهات الناجيات من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
وتضم القائمة أيضا فيديو تحقيقي يكشف دور "إسرائيل" في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة ومدنيين، وفيديو آخر يكشف عن هدم "إسرائيل" لمنازل فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر التقرير أن المنصة حذفت أيضًا حسابات منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية؛ الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بسبب مشاركتها للفيديوهات.
ولفت إلى أن قنوات "يوتيوب" تابعة لجماعات فلسطينية أغلقت كانت تحتوي على ساعات من اللقطات التي توثق وتسلط الضوء على انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك قتل المدنيين.
ونقل "ذا إنترسبت"، عن متحدث باسم منظمة الحق لم تذكر اسمه، ومقرها الضفة الغربية، إن قناة المنظمة حُذفت في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع رسالة من يوتيوب تفيد بأن "المحتوى ينتهك إرشاداتنا".
واعتبر المتحدث قرار "يوتيوب" بحظر منظمة حقوقية دون سابق إنذار "انتهاكا خطيرا للمبادئ وانتكاسة مقلقة لحقوق الإنسان وحرية التعبير".
وقال: "يتم استخدام العقوبات الأمريكية لعرقلة جهود المساءلة في فلسطين وإسكات الأصوات الفلسطينية، وهذا يخلق تأثيرًا ممتدًا على المنصات التي تعمل بموجب مثل هذه التدابير لإسكات الأصوات الفلسطينية بشكل أكبر".
بدوره، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه أقدم منظمة لحقوق الإنسان في غزة، في بيان إن خطوة يوتيوب "تحمي الجناة من المساءلة"، بحسب التقرير.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي سارة ليا ويتسون: "من الصعب جدًا الزعم أن المعلومات التي شاركتها المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان تشكل انتهاكًا للعقوبات، فالرضوخ لهذا التصنيف التعسفي لهذه المنظمات الفلسطينية، ثم فرض الرقابة عليها أمر مخيب للآمال ومُفاجئ جدًا".
ونقل التقرير عن كاثرين غالاغر، المحامية في مركز الحقوق الدستورية (مركزه نيويورك) قولها: "من المعيب دعم يوتيوب أجندة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إخفاء الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب عن الرأي العام."
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
حذفت مئات المقاطع.. يوتيوب يغلق قنوات 3 منظمات حقوقية فلسطينية
استنكرت منظمات ومؤسسات حقوقية فلسطينية قرار منصة يوتيوب إغلاق قنوات ثلاث من أبرز المنظمات الحقوقية الفلسطينية، وحذف مئات المقاطع التي توثّق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وذكر ناشطون أن المنظمات المستهدفة هي "مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، التي تعتبر من أبرز الجهات التي توثّق جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي، أن قرار الإغلاق جاء ضمن حملة تقودها الحكومة الأمريكية تهدف إلى الحد من المساءلة عن الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
وأضاف الموقع أن القنوات المحذوفة كانت تحتوي على ساعات من اللقطات التي تُظهر انتهاكات الاحتلال، بما في ذلك استهداف المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح الموقع أن الخطوة جاءت تنفيذا للعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تلك المؤسسات بسبب تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقد نفذت يوتيوب، المملوكة لشركة غوغل، عملية الإغلاق مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وذكرت "يوتيوب" أن حذف الحسابات الثلاثة مرتبط بالعقوبات الأمريكية المفروضة على المنظمات المعنية، بدعوى تعاونها في تحقيقات غير مصرح بها ضد مسؤولين إسرائيليين.
ونقلت وسائل إعلام عن باسل الصوراني، مسؤول المناصرة الدولية والمستشار القانوني في مركز ميزان أن "إغلاق القناة يُعد إحدى النتائج المباشرة للعقوبات الأمريكية"، مبينا أن عملنا قائم على توثيق الجرائم الواقعية المدعومة بالأدلة، لا سيما منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة.
كما اتهم الصوراني يوتيوب "بالمشاركة في إسكات أصوات الضحايا الفلسطينيين".
وتحدث ناشطون أن عدد المقاطع المحذوفة من القنوات الثلاث تجاوز 700 فيديو، شملت شهادات أسرى وتحقيقات وأفلامًا وثائقية.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي دانت المؤسسات الثلاث العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي يجرّم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق أو الملاحقة القضائية لمسؤولين إسرائيليين دون موافقة تل أبيب.
واعتبرت المؤسسات الحقوقية أن تلك العقوبات تمثل “تواطؤا أمريكيا صريحا مع إسرائيل”، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط لإلغائها وحماية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على إسرائيل ووقف تزويدها بالسلاح.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني