بنك إسرائيل يهاجم خطة سموتريتش: ضريبة البنوك غير مهنية

فتح بنك إسرائيل النار على خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لفرض "ضريبة خاصة ودائمة" على أرباح البنوك، واصفا الخطوة بأنها "غير مهنية" و"خطيرة على ثقة المستثمرين واستقرار السوق"، بحسب ما نقلته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.

وأكد البنك المركزي الإسرائيلي -في بيان شديد اللهجة- أن "فرض ضريبة قطاعية يخلق تشوّهات داخل الاقتصاد، ولهذا السبب لا يُعتمد هذا النوع من الضرائب في العالم المتقدم".

وأضاف البنك أن قرارا تشريعيا لفرض ضريبة دائمة على أرباح قطاع معين "دون دراسة مهنية معمقة وشاملة، من شأنه أن يزعزع اليقين التنظيمي في السوق، ويضعف الحوافز للاستثمار، ويؤثر سلبا في أداء الأسواق المالية وقيمة أصول الجمهور".

سموتريتش: البنوك ربحت من رفع الفائدة لا من العمل

من جهته، دافع سموتريتش عن خطته قائلا إن "أرباح البنوك لا تأتي من جهد حقيقي، بل فقط من قرار المحافظ رفع سعر الفائدة، ومن ثم قيام البنوك بزيادة الفائدة على القروض التي تمنحها".

سموتريتش (يسار) يصر على فرض ضريبة يعتبرها البنك المركزي غير مهنية (رويترز)

وأكد أن الضريبة المقترحة ستكون دائمة وليست رسوما مؤقتة كما كانت الحال العامين الماضيين، موضحا أنها ستُحتسب وفق "معادلة تأخذ في الحسبان مستوى الفائدة في السوق"، بحيث ترتفع الضريبة كلما ارتفعت أرباح البنوك.

تحذيرات من فقدان الثقة وهروب الاستثمارات

وأشارت كالكاليست إلى أن بنك إسرائيل يرى في اقتراح سموتريتش تهديدا حقيقيا لصورة الاقتصاد الإسرائيلي أمام المستثمرين الدوليين، إذ يمكن أن يُنظر إلى الدولة على أنها "بيئة ضريبية غير مستقرة" قد تفرض ضرائب جديدة بشكل مفاجئ.

وحسب الصحيفة، فإن هذا الانطباع كفيل "بإبعاد رؤوس الأموال الأجنبية عن السوق الإسرائيلي، ليس في القطاع المالي فقط بل في قطاعات أخرى أيضا". كما أكدت أن الخطة تفتقر لأي إعداد مؤسسي أو مهني، وأنه "من المشكوك فيه أن يتمكن سموتريتش، في الوقت القصير المتبقي، من تشكيل فريق متخصص لدراسة الآثار المحتملة لمثل هذا النوع من الضرائب".

مخاوف من تأثير سياسي لا اقتصادي

واعتبرت الصحيفة أن لهجة البنك المركزي تعكس توترا متصاعدا بين المؤسسة المالية والقيادة السياسية، مشيرة إلى أن سموتريتش يسعى إلى تعزيز شعبيته عبر استهداف البنوك التي "تُتهم بتحقيق أرباح مفرطة".

إعلان

غير أن كالكاليست حذّرت من أن مثل هذه الخطوات "قد تُفقد المستثمرين الثقة باستقرار السياسات الاقتصادية الإسرائيلية"، وتدفعهم إلى نقل استثماراتهم إلى أسواق أكثر استقرارا.

وخلصت الصحيفة إلى أن الخلاف بين بنك إسرائيل ووزارة المالية يكشف انقساما خطيرا داخل النظام الاقتصادي الإسرائيلي، في لحظة حرجة تشهد تباطؤا في النمو وتراجعا في تدفقات الاستثمار، مما يجعل "الضريبة المقترحة ليست مجرد سياسة مالية بل مغامرة قد تكلّف الاقتصاد الإسرائيلي ثمنا باهظا".

المصدر: الجزيرة