مسؤول مصري: الفلسطينيون لن يقبلوا بقوة أمنية أجنبية تدير قطاع غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
#سواليف
قال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إن #خطة الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب حول قطاع #غزة، تفصل بين إدارة قطاع غزة وقوة حفظ الاستقرار الدولية.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن #قوة_حفظ_الاستقرار في غزة هي قوة عسكرية منوط بها الفصل بين #إسرائيل وقطاع غزة وقت الانسحاب الإسرائيلي ثم تأمين غلاف غزة من داخل القطاع، مضيفا أنها تسمى قوة حفظ الاستقرار وليس قوة إدارة غزة، بينما تضمن بند آخر مجلس للسلام يشرف على لجنة تدير القطاع.
وأكد أن “الخلط بين هذين الأمرين (مهام القوة العسكرية وإدارة القطاع) هو أمر مربك”، معتبرا أن تسريب مقترحات حول مهام القوة (مثل إدارة أمن القطاع ونزع سلاح الفصائل) إلى مشروع القرار الأمريكي المطروح على مجلس الأمن حاليا ليس بهدف تمريرها ولكن ليكون هناك نقاش حولها.
مقالات ذات صلةوذكر أن إسرائيل تضع شروطا وكأنها انتصرت في الحرب على غزة، بينما #إدارة_ترامب لا تريد التجاوب مع هذه الشروط جمعيها، منوها بأن تولي قوة عسكرية دولية نزع سلاح حماس في غزة سيضعها أمام معضلة كبيرة وسيؤدي إلى صدامات.
واعتبر أنه لن تقبل دولة التصدي لهذا الأمر لأنه قد يؤدي إلى #اشتباكات_مسلحة، مشيرا إلى أن الشرطة الفلسطينية المدربة هي من ستتولى إدارة غزة وأن الأفضل لإدارة أمور القطاع هو تولي لجنة من المستقلين تقوم بتسيير الأوضاع الداخلية.
وشدد على أن الفلسطينيين في السلطة أو المقاومة لن يقبلوا أبدا بوجود إدارة أمنية أجنبية لقطاع غزة، لأنه سيكون بدل الوصاية احتلال.
وكان مصدر مطلع قد صرح لشبكة CNN بأن إدارة ترامب تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن لنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
وأضاف المصدر أن تفاصيل تشكيل قوة أمنية مؤقتة مسؤولة عن نزع السلاح في غزة وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة قيد المناقشة في إطار العمل على مشروع القرار.
وعقبت حركة حماس على هذه التقارير بتأكيد رفضها تولي قوة أمنية إدارة الأمن في غزة.
وقال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، مساء الثلاثاء، إنه من الصعب تمرير مجلس الأمن لمشروع إنشاء القوة الدولية بغزة وفقا للمشروع الأمريكي، مشيرا إلى وجود توافق فلسطيني على أن تكون قوة حفظ الأمن بغزة فلسطينية تحت رئاسة لجنة إدارة القطاع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خطة ترامب غزة قوة حفظ الاستقرار إسرائيل إدارة ترامب اشتباكات مسلحة قوة حفظ فی غزة
إقرأ أيضاً:
"واشنطن" تتوقع تفويضًا أمميًا واسعًا لحكم غزة
أرسلت الولايات المتحدة إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولى مشروع قرار لإنشاء قوة دولية فى قطاع غزة لمدة عامين على الأقل، وفقاً لوثيقة سرية حصل عليها موقع «أكسيوس». المشروع، المصنف على أنه «حساس ولكن غير سري»، يمنح واشنطن والدول المشاركة تفويضاً واسعاً لإدارة الأمن والحكم فى غزة حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديده بعد ذلك.
وبحسب مسؤول أمريكى ، فإن مشروع القرار يمثل الأساس الذى ستجرى على أساسه المفاوضات بين الدول الأعضاء خلال الأيام المقبلة، على أمل طرحه للتصويت فى الأسابيع القادمة، تمهيداً لنشر أولى القوات الدولية فى القطاع بحلول يناير المقبل. وأكد المسؤول أن هذه القوة لن تكون بعثة لحفظ السلام، بل «قوة إنفاذ» قادرة على التدخل المباشر وفرض الاستقرار.
تتضمن الخطة مشاركة عدد من الدول فى القوة الدولية، على أن يجرى تشكيلها بالتشاور مع «مجلس السلام فى غزة» الذى أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيرأسه بنفسه، ويمتد عمل المجلس حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
وتوضح المسودة أن مهمة القوات الإسرائيلية ستركز على تأمين الحدود مع مصر وإسرائيل، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، والمشاركة فى تدريب شرطة فلسطينية جديدة تتولى تدريجياً مهام الأمن الداخلى. كما تنص على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستعمل على «استقرار البيئة الأمنية فى غزة» من خلال تنفيذ عملية شاملة لنزع السلاح، تشمل تدمير البنية التحتية العسكرية والهجومية ومنع إعادة بنائها، مع ضمان نزع دائم للأسلحة من الجماعات المسلحة غير الحكومية، فى إشارة واضحة إلى حركة حماس.
وتمنح المسودة القوات الإسرائيلية تفويضاً للقيام «بمهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم اتفاق غزة»، فى إشارة إلى إمكانية توسيع نطاق صلاحياتها وفقاً للتطورات الميدانية. وتحدد الخطة فترة انتقالية تُبقى خلالها إسرائيل على وجود عسكرى جزئى فى القطاع، مع انسحاب تدريجى من مناطق إضافية بالتوازى مع تنفيذ السلطة الفلسطينية لإصلاحات تتيح لها استعادة السيطرة الكاملة على غزة على المدى الطويل.
وكانت تقارير سابقة لـ»أكسيوس» قد كشفت عن استعداد دول مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا للمساهمة بقوات ضمن البعثة الدولية، فى حال تمت الموافقة عليها. وتنص المسودة الجديدة على أن القوة ستعمل «تحت قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام»، مع التأكيد على أن عملياتها ستتم «بالتشاور والتعاون الوثيق مع مصر وإسرائيل».
وتمنح المسودة القوة الدولية صلاحيات استخدام «جميع التدابير اللازمة» لتنفيذ ولايتها بما يتفق مع القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، ما يعنى عملياً أن القوات المشاركة ستكون مخولة باستخدام القوة العسكرية فى حال لزم الأمر.
كما يدعو مشروع القرار إلى تمكين «مجلس السلام» ليكون بمثابة إدارة حكم انتقالية تتولى تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة، إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من استكمال برنامجها الإصلاحى ونيل موافقة المجلس لتولى الإدارة الكاملة.
ويقضى النص بأن يشرف مجلس السلام على تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة، تضم شخصيات مهنية غير حزبية من داخل القطاع، تكون مسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية والخدمات اليومية. وأوضح المسئول الأمريكى أن المجلس سيكون جاهزاً للعمل قبل تشكيل اللجنة، وأن المساعدات الإنسانية ستُسلّم عبر منظمات تعمل بتنسيق مباشر مع مجلس السلام، بما فى ذلك الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، والهلال الأحمر.
وتتضمن المسودة فقرة تحظر أى منظمة من المشاركة فى توزيع المساعدات إذا ثبت إساءة استخدامها أو تحويلها عن مسارها الإنسانى.
وبذلك، تعلن واشنطن عملياً عن مشروع إدارة انتقالية دولية لغزة تحت مظلة الأمم المتحدة، وبتفويض واسع يكرّس دوراً مركزياً لمجلس السلام الذى يرأسه ترامب، فى خطوة من شأنها أن تعيد رسم المشهد السياسى والأمنى فى القطاع حتى نهاية العقد الجارى.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟