بن بريك في قمة الدوحة: التنمية الشاملة طريق السلام والاستقرار في اليمن
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
جدد دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور سالم صالح بن بريك، الدعوة إلى تخفيف أعباء الديون عن البلدان الأقل نمواً، وزيادة المساعدات الإنمائية الرسمية وتوجيهها بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية، وبما يعزز قدرة هذه الدول على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وأكد بن بريك، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، التزام الجمهورية اليمنية بروح إعلان الدوحة السياسي ومبادئ إعلان كوبنهاغن، وإيمانها العميق بأن الطريق نحو السلام والاستقرار الدائم يمر عبر التنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة.
وقال رئيس الوزراء إن التنمية الاجتماعية تمثل استثمارًا في الإنسان باعتباره أساس التنمية وغايتها، مشددًا على التزام اليمن بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واستعرض بن بريك حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يواجهها اليمن نتيجة الحرب والانقلاب، مشيرًا إلى أن البلاد تخوض معركة معقدة لإعادة بناء مؤسساتها الوطنية على أسس العدالة والمواطنة والمساواة، رغم الأوضاع الصعبة التي انعكست على الاقتصاد ورفاه المجتمع.
وأوضح أن معدلات الفقر والبطالة ارتفعت بصورة حادة، وتضررت منظومة الخدمات الأساسية في مجالات الطاقة والتعليم والصحة، غير أن الحكومة، بدعم من شركائها الإقليميين والدوليين، تمضي في خطة للتعافي الاقتصادي تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتحسين الخدمات وضمان وصولها إلى جميع المواطنين دون تمييز.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية ومؤسسية، تشمل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وتحسين الإيرادات، ومعالجة الاختلالات الإدارية، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
وأكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود الحكومة في تجاوز آثار الحرب والعودة إلى مسار التنمية، وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي المنشود، معتبراً أن "التنمية والسلام وجهان لعملة واحدة لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر".
ويهدف مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع دولة قطر على مدى ثلاثة أيام، إلى إحياء الرؤية العالمية للتنمية الاجتماعية الشاملة التي أُطلقت في قمة كوبنهاغن عام 1995، من خلال تقييم التقدم المحرز ومعالجة الفجوات المستمرة ورسم مسار جديد لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية حول العالم.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: بن بریک
إقرأ أيضاً:
إعلان الدوحة.. دستور يؤسس للتنمية الاجتماعية حول العالم
الدوحة- في محطة وصفت بأنها امتداد لمسار دولي امتد 3 عقود منذ قمة كوبنهاغن عام 1995، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الدوحة السياسي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، معلنة من العاصمة القطرية اكتمال مرحلة جديدة من الجهد العالمي الرامي لترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز مكانة الإنسان في قلب التنمية.
وأكدت رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك التصديق الرسمي على "إعلان الدوحة السياسي" خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي تستضيفها الدوحة بين 4 و6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة واسعة من قادة ومسؤولي الأمم المتحدة ودول العالم.
وأكدت بيربوك أن اعتماد الإعلان يشكّل "خطوة حاسمة" نحو بناء تنمية اجتماعية شاملة لا يترك فيها أحد خلف الركب، مشددة على أن الدوحة تتوّج بهذا الاعتماد كمرحلة أخيرة في مسار طويل بدأ قبل 30 عاما في كوبنهاغن، عندما وضعت اللبنات الأولى لمفهوم التنمية الاجتماعية الشاملة.
وجاء "إعلان الدوحة السياسي" في 44 مادة رئيسية، يعيد من خلالها القادة التأكيد على التزامهم بإعلان كوبنهاغن لعام 1995 وخطة عام 2030 للتنمية المستدامة، في 3 ركائز رئيسية مترابطة:
القضاء على الفقر بجميع أشكاله. تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع. تعزيز الإدماج الاجتماعي.ويربط الإعلان بين العدالة الاجتماعية من جهة، والسلام والأمن وحقوق الإنسان من جهة أخرى، مؤكدا التزام الدول بعدم تهميش أي فئة، والدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التغير المناخي وفق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس، مع التشديد على مبادئ ريو، وعلى رأسها مبدأ "المسؤوليات المشتركة والمتباينة".
إعلانوكانت مبادئ ريو وهي مجموعة من 27 مبدأ دولي أقرت في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (قمة الأرض) الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992، وتعد هذه المبادئ مرجعا عالميا لتوجيه السياسات البيئية والتنموية، وركيزة أساسية لمفهوم التنمية المستدامة.
كما يشدد إعلان الدوحة على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ووضع الإنسان في صميم العملية التنموية، مع مراعاة احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة، والالتزام بحماية كوكب الأرض من مخاطر التدهور البيئي.
ويمنح الإعلان أولوية واضحة لقضايا التمويل، إذ يعيد التأكيد على خطة عمل أديس أبابا بوصفها جزءا أساسيا من خطة 2030، ويرحب بـ"التزام إشبيلية" لتجديد إطار التمويل، داعيا إلى بناء مؤسسات متعددة الأطراف أكثر قوة وتمثيلا.
كما يركز على الالتزامات الحكومية الدولية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، بما في ذلك ما ورد في الإعلانات السياسية لقمتي التنمية المستدامة 2019 و2023، إضافة إلى ما تضمنه "ميثاق المستقبل" من مبادئ وتوجهات.
ويعيد الإعلان التأكيد على أن إعمال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية، يجب أن يكون مصانا ومحميا للجميع دون استثناء، مع التشديد على أن القضاء على الفقر المدقع ما يزال التحدي الأكبر أمام البشرية وشرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.
محمد الحجي، رئيس تحرير جريدة الوطن: إعلان الدوحة السياسي خارطة طريق لتفعيل وتعزيز مبادرات التنمية الاجتماعية على مستوى العالم #تلفزيون_قطر | #مركز_الأخبار pic.twitter.com/24odd1SJvt
— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 4, 2025
فجوات صارخة وأرقام مقلقةوفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، لفتت بيربوك إلى أن العقود الماضية حملت تقدما ملموسا، تمثل في تراجع معدلات البطالة والفقر المدقع، لكنها شددت على أن هذا التقدم "لم يصل إلى الجميع".
ودعت بيربوك إلى تبني حلول مترابطة تعترف بتداخل أهداف التنمية المستدامة الـ17، معتبرة أن التقدم في أحد الأهداف ينعكس إيجابا على بقية الأهداف، وشددت على أهمية إدماج قضايا المساواة والتعليم والعمل اللائق في إطار واحد موحد.
كما أكدت الحاجة لسد فجوة تمويلية تصل إلى 4 تريليونات دولار لتحقيق أهداف التنمية، معتبرة أن المشكلة ليست نقص المال، بل كيفية استثماره، مع ضرورة تخفيف الديون عن الدول الأكثر هشاشة وتعزيز الابتكار.
"إعلان الدوحة السياسي" يطلق نداء للعمل على تحقيق 15هدفا تعزز التنمية الاجتماعية وتقضي على الفقر#قنا #قطر https://t.co/iea8OIWuet pic.twitter.com/hxNK7xpuBl
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 4, 2025
مكافحة العنصرية والتمييزويقر "إعلان الدوحة" بأن مكافحة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب شرط أساسي لتحقيق تنمية اجتماعية عادلة، مؤكدا الالتزام الدولي بمواجهة جميع أشكال التمييز وخطاب الكراهية على الإنترنت وخارجها.
إعلانويدعو الإعلان إلى اعتماد تدابير قانونية وسياسية ومؤسسية فعالة للتصدي للعنصرية بجميع تجلياتها، وضمان المشاركة الشاملة في صنع السياسات، بما يكفل التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها حقوقا عالمية غير قابلة للتجزئة ومتداخلة ومترابطة.
كما يؤكد أهمية تعبئة تمويل مبتكر ومستدام محليا ودوليا، بما يشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان الإنفاق الاجتماعي الكافي وتوسيع التغطية الصحية ودعم البحث والابتكار.
كما يشدد إعلان الدوحة على تعزيز نظم صحية شاملة ومرنة وميسورة التكلفة، قائمة على الرعاية الصحية الأولية ومدعومة بقوى عاملة مؤهلة وبنية تحتية مناسبة، وضمان الاستعداد للجوائح والطوارئ الصحية عبر تطوير القدرات الإنتاجية والبنية التحتية وتعزيز نقل التكنولوجيا بعدالة، مع حماية البيانات الصحية وخصوصية المرضى.
وفي مجال التحول الرقمي، يؤكد الإعلان على سد الفجوات الرقمية والمعرفية، وتعزيز الوصول العادل والآمن للتكنولوجيا الرقمية، واستخدام التقنيات الناشئة بما فيها الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية الاجتماعية والخدمات العامة، مع مراعاة السياقات الوطنية وحماية الحقوق، وتشجيع التعاون الدولي وبناء القدرات لتسريع الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب