مصر تتصدر المشهد في مؤتمر "صحة واحدة مستدامة للجميع" بفرنسا
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
شهدت مدينة ليون الفرنسية حضورًا مصريًا مميزًا في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي "صحة واحدة مستدامة للجميع" (One Sustainable Health for All)، الذي نظمته الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من القيادات الصحية العالمية وممثلي المنظمات الأممية والهيئات الدولية وصناع القرار في مجالات الصحة والبيئة والتنمية المستدامة.
جاءت مشاركة مصر ممثلة في الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جهار – GAHAR)، الذي عرض خلال الجلسة النقاشية المعنونة "في ظل الاحتباس الحراري العالمي: أثر التلوث على صحة الإنسان في زمن التغير المناخي"، رؤية مصرية متكاملة تربط بين الصحة والبيئة والمناخ كعناصر لا يمكن فصلها لضمان حماية الإنسان وكوكب الأرض.
وأوضح د. أحمد طه أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تقود التحول نحو نظام صحي صديق للبيئة من خلال دمج مبادئ الاستدامة البيئية ضمن منظومة جودة الرعاية الصحية، وإطلاق معايير المنشآت الصحية الخضراء (Green Healthcare Facilities Standards)، التي تُعد من أوائل المعايير الإقليمية المتوافقة مع توجهات منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ.
وأكد رئيس الهيئة أن جهود "جهار" تمتد لتشمل تأهيل الكوادر الصحية وتطوير السياسات الوطنية للجودة والاستدامة، بما يعزز جاهزية النظام الصحي المصري لمواجهة التحديات المناخية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر نموذجًا إقليميًا في تطبيق مفهوم "الصحة الواحدة".
وعلى هامش المؤتمر، عقد د. طه عددًا من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، شملت اجتماعه مع د. بنوِت مريبيل، رئيس الهيئة الفرنسية للصحة الواحدة المستدامة للجميع التابعة لمعهد باستير الفرنسي، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال مواجهة المخاطر المناخية وتأثيراتها على الصحة العامة. كما التقى د. أنياس سوكات، مدير القطاع الصحي والأمان الاجتماعي بالوكالة الفرنسية للتنمية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مشروعات الجودة الصحية والتحول نحو المنشآت الخضراء.
وفي إطار التعاون الدولي بمجال التعليم والتدريب الصحي، زار رئيس الهيئة أكاديمية منظمة الصحة العالمية بمدينة ليون، حيث ناقش مع مسؤوليها فرص التعاون المشترك والاستفادة من برامجها التدريبية في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والاستدامة البيئية.
وتعكس مشاركة "جهار" في هذا الحدث الدولي الكبير الحضور المصري الفاعل في الساحة الصحية العالمية، وتؤكد الدور الريادي للهيئة كأحد أهم الأذرع الوطنية في قيادة التحول نحو نظام صحي مرن ومستدام، يسهم في رفاه المواطن المصري وحماية البيئة من أجل مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوكالة الفرنسية للتنمية الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوق الإنسان تدين وقف الصحة العالمية واليونيسف المساعدات الصحية
وأوضحت الهيئة، في بيان ، أن هذه الخطوة غير المسبوقة، تهدد بإغلاق أكثر من ألفي وحدة صحية و72 مستشفى، إلى جانب توقف إمدادات الوقود، الأكسجين، الأدوية والمحاليل الطبية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء، إضافةً إلى تعطيل برامج مكافحة الأوبئة.
واعتبرت هذا الإجراء، عقوبة جماعية صريحة ضد المدنيين، ويستهدف 80% من السكان، من بينهم نحو مليوني حالة سوء تغذية، بينها 600 ألف حالة حادة، مؤكدة أن هذا الإجراء انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وتسييس فاضحًا للعمل الإنساني تحت ذرائع أمنية واهية، ما يضع ملايين اليمنيين أمام كارثة إنسانية وشيكة.
وشددت على أن الحق في الصحة حق أساسي لكل مواطن، وأنه لا يجوز حرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية لأي سبب كان، مطالبةً بالحفاظ على حيادية العمل الإنساني والارتكاز على الاحتياجات الإنسانية دون أي تسييس.
ودعت الهيئة إلى حماية الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن والفئات الأكثر ضعفًا، مشيرة إلى أن هؤلاء هم الفئات الأكثر تضررًا من هذا القرار، وأن التدخل الإنساني العاجل أصبح ضرورة ملحة لضمان سلامتهم وحياتهم.
وحثت، منظمتَي الصحة العالمية واليونسف وكافة المنظمات الدولية على مراجعة موقفها فورًا واستئناف تقديم المساعدات الصحية دون أي تأخير أو شروط سياسية، لضمان استمرار الخدمات الطبية والحياة الكريمة للمواطنين.
وحذّرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، من العواقب الوخيمة التي تهدد حياة ملايين اليمنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة هذا القرار.
وحمّلت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن أي أزمة إنسانية تنتج عن هذا القرار، مؤكدة استمرارها في رصد وتوثيق كل الانتهاكات ورفع تقاريرها إلى المنظمات الدولية والمحافل الحقوقية.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني