حدد قانون المسؤولية الطبية عقوبة إهانة مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهامهم، حيث نصت المادة (24) على أن من أهان أحد العاملين في المجال الصحي بالإشارة أو القول أو التهديد يُعاقب بـالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

المستشفى سلمت طفلة حية لأسرتها على أنها ميتة.

. تفاصيل إحالة 4 من الأطقم الطبية في أسيوط للمحاكمة

ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي. كما يسعى إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج الأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة.

ويرتكز القانون على مبادئ أساسية، منها:

حماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال الطبي.

تشجيع الكفاءة الطبية ووضع معايير واضحة للممارسين لتعزيز جودة الخدمات.

تحقيق العدالة وإنصاف المرضى دون الإضرار بحقوق الأطباء.

تعزيز المسؤولية الأخلاقية واحترام كرامة المرضى.

توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية وحمايتهم من التعدي أو الملاحقة التعسفية، بما يشجعهم على أداء مهامهم بثقة وأمان.

ويعكس القانون رؤية شاملة لبناء نظام صحي مستدام يحمي حقوق جميع الأطراف ويضمن تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة.

طباعة شارك عقوبات إهانة الأطقم الطبية قانون المسؤولية الطبية عقوبة إهانة مقدمي الخدمة الطبية التهديد الأطقم الطبية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية عقوبات قانون المسؤولية الطبية التهديد الأطقم الطبية الأطقم الطبیة

إقرأ أيضاً:

استرداد 170 قطعة أرض مخالفة بالعاشر من رمضان تطبيقًا للقانون وحفاظًا على حقوق الدولة

في إطار جهود الدولة للحفاظ على هيبتها وتطبيق سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين المتعاملين مع أجهزة المدن الجديدة، نفّذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملة مكبرة لاسترداد عدد من الأراضي المخالفة لشروط التعاقد، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية المعنية.

وقد أسفرت الحملة عن استرداد 170 قطعة أرض بالمجاورة (53) بمدينة العاشر من رمضان، تشمل القطع من رقم (1) حتى رقم (170)، بعد ثبوت وجود مخالفات جوهرية لشروط التعاقد، ليتم تنفيذ قرار السحب والاسترداد رقم (880) لسنة 2025، وإعادة تلك القطع إلى ولاية جهاز تنمية المدينة، حفاظًا على حقوق الدولة ومنع أي محاولات لاستغلال الأراضي في غير الغرض المخصص لها.

وجرت أعمال تنفيذ القرار وسط تأمين مكثف من الأجهزة الأمنية، حيث شاركت قوة من مديرية أمن الشرقية برئاسة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وعدد من القيادات الأمنية، وقوات الأمن المركزي، والإدارة العامة لشرطة التعمير، وقسم ثالث العاشر من رمضان، بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات بكل دقة وسلامة.

 كما شاركت في الحملة لجنة الإخلاء والاسترداد التي ضمت إدارات الأمن، الإشغالات، الشؤون القانونية، الشؤون العقارية، وعددًا من الإدارات المعنية بالجهاز، والتي باشرت عملها وفق الإجراءات القانونية المنظمة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جهاز المدينة يسير بخطى ثابتة في تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي مخالفات أو تجاوزات تمس أراضي الدولة أو تخل بشروط التخصيص، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل ضمن منظومة متكاملة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان الانضباط الكامل في التعامل مع الأراضي، وحماية حقوق المواطنين الملتزمين بشروط التعاقد.

وأضاف مصطفى أن التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية يضمن تنفيذ قرارات الاسترداد في إطار من الانضباط والشفافية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية الدولة نحو الإدارة الرشيدة للأصول العامة، ومنع أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للاستيلاء على أراضي الدولة بطرق غير مشروعة.

وشدد رئيس الجهاز على أن مدينة العاشر من رمضان تُعد نموذجًا لنجاح منظومة العمران الجديد في مصر، وأن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ومكتسباتها التنموية يأتي في مقدمة أولويات الجهاز، مشيرًا إلى أن تلك الحملات ستستمر بصفة دورية لضمان الالتزام الكامل بشروط التخصيص ومنع تكرار المخالفات.

وأوضح أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها من أي مخالف، مؤكدًا أن كل خطوة تُتخذ تأتي وفق القانون وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد أن تطبيق القانون يسري على الجميع دون استثناء.

ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إحكام السيطرة على أراضي المدن الجديدة، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وضمان استغلال الأراضي بما يخدم التنمية المستدامة ويحقق الصالح العام.

مقالات مشابهة

  • قبل انطلاق التصويت.. القانون يحدد حقوق النواب وضوابط الجمع بين المناصب
  • مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة وحالات الطوارئ وفقا للقانون
  • احذر.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص طبقا للقانون
  • لاتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.. مها الصغير تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
  • نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية ألغى الحبس في حالات الخطأ الطبي المهني
  • استرداد 170 قطعة أرض مخالفة بالعاشر من رمضان تطبيقًا للقانون وحفاظًا على حقوق الدولة
  • أحقية وزير التعليم في إنشاء برامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب وفقا للقانون
  • حظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار وفقا للقانون
  • رئيس محكمة استئناف القاهرة يعلق على قانون المسؤولية الطبية