تفاصيل مشروع علم الروم.. حصة عينية للحكومة و15٪ من الأرباح
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
في خطوة جديدة تؤكد عزم الدولة على تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية، أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل مشروع "علم الروم" العملاق، الذي يعد أحد أبرز مشروعات التطوير العمراني في الساحل الشمالي الغربي، باستثمارات تتجاوز 29 مليار دولار وبشراكة استراتيجية مع الجانب القطري.
. أخبار سارة من الحكومة عن مشروع علم الروم
المشروع لا يقتصر على كونه تطويرا عمرانيا فحسب، بل يمثل رؤية وطنية شاملة تهدف إلى خلق فرص عمل ضخمة، وتعزيز الاقتصاد المصري، ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030 نحو تنمية مستدامة تجذب رؤوس الأموال العالمية وتعيد رسم خريطة الاستثمار في المنطقة.
رؤية تنموية شاملة لتطوير الساحل الشمالي الغربيأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي، وتحويله إلى منطقة استثمارية وسياحية عالمية تعمل على مدار العام، وليس خلال موسم الصيف فقط.
وأشار إلى أن المشروع يأتي استكمالا لجهود الدولة في مدينة العلمين الجديدة، مستفيدا من شبكة الطرق والبنية التحتية التي أنجزت خلال السنوات الماضية، ما يضمن تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة تشمل مناطق سكنية ومستشفيات ومدارس وجامعات ومرافق خدمية حديثة.
مكونات الاتفاق الاستثماري مع الجانب القطريوأوضح أن اتفاق مشروع علم الروم يتألف من ثلاثة مكونات رئيسية، وهم: قيمة الأرض التي بلغت 3.5 مليار دولار، حصة عينية للحكومة المصرية بقيمة 1.8 مليار دولار من الوحدات السكنية بالمشروع، لتتولى الحكومة بيعها وفقًا لتقديراتها وتوقيتات الطرح المناسبة.
واسترسل: بالإضافة إلى نسبة 15% من الأرباح تحصل عليها الدولة بعد استرداد التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع.
كما أشار إلى أن الجانب القطري سيوجه استثمارات بقيمة 29.7 مليار دولار لتنفيذ المشروع، ما يتيح توفير نحو 250 ألف فرصة عمل ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال دفع الضرائب والرسوم المستحقة.
تسهيلات استثمارية ورخصة ذهبية للمشروعات الكبرىوأوضح أن المشروع يأتي في إطار سياسة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال في مصر، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين وتبسيط إجراءات التراخيص.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توسيع منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وهي رخصة تسمح للمستثمر ببدء تنفيذ المشروع فور الحصول عليها دون الحاجة إلى المرور بإجراءات الترخيص التقليدية المعقدة، مما يوفر الوقت ويزيد من جاذبية الاستثمار في السوق المصرية.
ثقة متبادلة وشراكة تنموية مستدامةوأكد على أن مشروع علم الروم يجسد الثقة المتبادلة بين مصر وشركائها في المنطقة، ويعكس توجه الدولة نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تدعم التنمية المستدامة وتنسجم مع رؤية مصر 2030، الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي قائم على الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الساحل الشمالي مشروع علم الروم التطوير العمراني الاقتصاد المصري مجلس الوزراء مشروع علم الروم الساحل الشمالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية
صراحة نيوز – أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدورة الخامسة عشرة من مشروع تطوير الخدمة المدنية، بمشاركة (17) موظفاً وموظفة يمثلون عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ضمن برنامج تدريبي نوعي يهدف إلى المساهمة في تنمية القدرات القيادية والإدارية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع العام.
وقال مدير عام الصندوق سامر المفلح، إن المشروع يتوافق مع مضامين خارطة تحديث القطاع العام، وينسجم مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى بناء دولة ذات مؤسسات كفؤة وقادرة على تحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف، إن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من دور صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية كمظلة وطنية داعمة للجهود الوطنية في مجالات التنمية والتحديث المتعددة ومنها الاستثمار في بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات القيادية في القطاع العام.
ويستهدف المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة “Inspirational Group” البريطانية، موظفي القطاع العام من أصحاب المواقع القيادية في الإدارة الوسطى، حيث تم اختيار المشاركين بعد سلسلة من التقييمات والمقابلات المعتمدة لضمان استقطاب الكفاءات الواعدة.
ويمر المشاركون في ثلاث مراحل تدريبية، تُنفذ مرحلتان منها داخل الأردن ومرحلة ثالثة تعقد في المملكة المتحدة بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، ضمن نموذج تدريبي يدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي ويشمل المهارات القيادية والتبعية، ومهارات التفاوض، وحل المشكلات، والتأثير وصناعة القرار، إلى جانب التدريب على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في القيادة وصياغة السياسات العامة وتنفيذ دراسة ميدانية تطبيقية في الأكاديمية، بما يسهم في تنمية المهارات القيادية بما فيها اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة على العمل ضمن فرق عالية الأداء، ورفع جاهزية المشاركين للتعامل مع التحديات القيادية المعاصرة.
وسجل المشروع منذ انطلاقه تنفيذ (14) دورة تدريبية، استفاد منها (337) موظفاً وموظفة من مختلف المؤسسات الحكومية، تمكن (147) مشاركاً من الوصول إلى مواقع قيادية، في مؤشر على أثر البرنامج في تطوير الكفاءات الحكومية وتعزيز مساراتها المهنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو