ترامب: قوة الاستقرار الدولية في غزة تبدأ عملها قريبا جدا
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
واشنطن – صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الخميس، إن قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة ستبدأ عملها على الأرض “قريبا جدا”.
جاء ذلك خلال رده على أسئلة بشأن أجندته في السياسة الخارجية خلال قمة جمعت الولايات المتحدة ودول كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وتركمانستان وطاجيكستان في البيت الأبيض، وفقا لمراسل الأناضول.
وأشار ترامب إلى أن عملية “السلام في غزة” تسير على ما يرام حاليا وأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية مستمر، مؤكدا أن واشنطن تعمل بشكل وثيق مع دول المنطقة وحلفائها.
وردا على سؤال عن موعد بدء قوة الاستقرار الدولية للإشراف على وقف إطلاق النار وعملية إعادة الإعمار اللاحقة في غزة، قال ترامب: “قريبا جدا. ستبدأ قريبا جدا. المسار في غزة على ما يرام”.
ونشر القوة الدولية جاء وفقا لخطة تتضمن عدة مراحل اقترحها ترامب لوقف الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ودخل الاتفاق بين إسرائيل وحركة الفصائل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية أمريكية، لينهي عامين من الإبادة ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي، وخلفت 68 ألفا و875 قتيلا فلسطينيا، وما يزيد على 170 ألف جريح.
وأجاب دونالد ترامب عن سؤال حول ما إذا كان سيناقش “اتفاقيات إبراهيم” مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سيستضيفه أول مرة في البيت الأبيض الاثنين المقبل.
وقال ترامب: “نعم، سنناقش. أعتقد أنه يقوم بعمل ممتاز. إنها جغرافية صعبة، وهو رجل قوي. أتفق معه تماما”.
وفيما يتعلق برفع العقوبات عن سوريا، أضاف: “هذه قضية صعبة، ولكن تم إحراز تقدم كبير. كما تعلمون، رفعنا العقوبات بناء على طلب تركيا، وحتى إسرائيل، وبعض الدول الأخرى. رفعنا العقوبات لإعطائهم (سوريا) فرصة”.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع إلى الانفتاح على دول العالم وبناء علاقات قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة، واستقطاب الاستثمارات الدولية، في إطار التركيز على نهضة واستقرار البلاد، وهو ما انعكس إيجابا على التعاطي الدولي مع الملف السوري.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قریبا جدا فی غزة
إقرأ أيضاً:
“حشد”: المشروع الأمريكي “قوة الاستقرار الدولية” في غزة بحاجة لمراجعة جوهرية
الثورة نت /.
أعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الخميس، عن قلقها العميق إزاء مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لدعم ما يُسمى بـ”خطة دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة”.
وذكرت “حشد” في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هذه الخطة بحاجة إلى مراجعة جوهرية لضمان انسجامه مع القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن هذه الخطة تشمل إنشاء “مجلس السلام في غزة” وتفويض “قوة استقرار دولية (ISF)” حتى نهاية 2027 تتولى مهامًا أمنية وإدارية واسعة، تشمل نزع سلاح فصائل المقاومة، وضبط الحدود بالتنسيق مع العدو الإسرائيلي، وتدريب الأجهزة الأمنية، وإدارة المساعدات والإعمار عبر صندوق دولي يشرف عليه البنك الدولي.
وأكدت أن المشروع بصيغته الحالية يكرّس دور العدو الإسرائيلي في المجالين الأمني والإداري، ويهمش التمثيل الوطني الفلسطيني، ويحول القضية الفلسطينية إلى ملف إنساني وأمني، متجاهلًا حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، بما يحوّل غزة إلى كيان خاضع لوصاية دولية طويلة الأمد ويعيد إنتاج خطة ترامب بصيغة معدلة لخدمة المصالح الأمريكية و”الإسرائيلية”.
وأوضحت “حشد” الفرق الجوهري بين “قوة الحماية الدولية” المطلوبة فلسطينيًا و”قوة الاستقرار الدولية” المقترحة أمريكيًا.
وقالت إن قوة الحماية الدولية تُنشأ بتفويض أممي صريح بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتهدف حصريًا إلى حماية المدنيين وضمان إدخال المساعدات الإنسانية ومراقبة وقف إطلاق النار ومساءلة العدو على جرائمه، ضمن إطار إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم.
ولفتت إلى أنه في المقابل، تمنح القوة الدولية المقترحة صلاحيات تنفيذية مباشرة للعدو الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، ما يجعلها أداة لإدارة القطاع بدل حمايته، ويهدد بتحويل غزة إلى منطقة وصاية دولية مقنّعة، مع مخاطر تصعيد دموي نتيجة فرض تفكيك المشهد السياسي ونزع السلاح بالقوة.
وحذرت “حشد” من أن منح “قوة إنفاذ دولية” صلاحيات واسعة قد يعيد إنتاج الاحتلال بغطاء دولي تحت شعار “الاستقرار”، مع استمرار تحكم العدو الإسرائيلي بالمعابر والمساعدات والأمن، وإضعاف مؤسسات الحكم الوطني الفلسطيني، وإقصاء منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية عن أي دور فاعل في صنع القرار، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية الموحدة.
كما أشارت إلى أن غياب وضوح المرجعية القانونية والفترة الزمنية وآليات المساءلة يعيد إلى الأذهان إخفاقات تجارب دولية مشابهة في مناطق نزاع أخرى، حيث تحولت بعض قوات “الاستقرار” إلى أدوات نفوذ بدلاً من أدوات حماية.
وشددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني على أن أي مقاربة لتحقيق الاستقرار في فلسطين لا يمكن أن تكون قابلة للحياة دون إنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام المرجعية الأممية لحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت، القيادة الفلسطينية والقوى الوطنية إلى بلورة موقف موحد تجاه المشروع الأمريكي، وتفعيل المسار الدبلوماسي والقانوني لحماية الحقوق الفلسطينية، وضمان وحدة القرار الوطني وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس ديمقراطية.
كما دعت الهيئة إلى أن يكون أي تفويض للقوة الدولية أمميًا واضحًا بموجب الفصل السابع، يركز على حماية المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات وتسريع إعادة الإعمار، مع تحميل العدو الإسرائيلي المسؤولية القانونية الكاملة دون أي دور إشرافي له، وفصل العمل الإنساني عن الشروط الأمنية والسياسية.
وأكدت أهمية ضمان المشاركة الفلسطينية الكاملة ورفع الحصار وعودة الحياة المدنية الطبيعية، بهدف تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
مكتبة مصر الجديدة تنظم ندوة بعنوان "التدوين للتعافي"