فتح باب التقدم لجوائز التعليم العالي لتميز الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن جوائز الوزارة لتميز الشركات الناشئة التي تستند إلى مخرجات البحث العلمي، وتأسست بواسطة أعضاء هيئات التدريس والباحثين، أو الطلاب والخريجين في غضون ثلاث سنوات بعد التخرج، في إطار تفعيل السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030.
وأوضح وزير التعليم العالي أن هذه الجوائز تأتي لتحفيز بيئة الابتكار داخل الجامعات والمعاهد المصرية، وغرس ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وربط مخرجات البحث العلمي بالاقتصاد الوطني من خلال تشجيع إنشاء الشركات الناشئة القائمة على المعرفة، بما يسهم في تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن جوائز التعليم العالي والبحث العلمي لتميز الشركات الناشئة ترجمة عملية لرؤية الدولة في دعم الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة.
ونوه وزير التعليم العالي بأن الشباب هم المحرك الرئيسي للإبداع، وأن الجامعات المصرية قادرة على أن تكون حاضنات فكرية لمشروعات ريادية تقود مستقبل التنمية في مصر.
وتُمنح الجوائز للشركات المتميزة التي تأسست خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 مارس 2025، بالإضافة إلى فرق الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد ذات العلاقة.
وتشمل الجوائز ثلاثة مسارات رئيسية، المسار الأول للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس (حتى 18 شهرًا)، المسار الثاني للشركات في مرحلة النمو المبكر (من 18 إلى 36 شهرًا)، المسار الثالث للشركات في مرحلة النمو (أكثر من 36 شهرًا).
وتخصص جائزة لأفضل شركة ناشئة مؤسسة من قبل رائدة أعمال، دعمًا لتمكين المرأة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، أن الإعلان عن الشركات الفائزة سيتم خلال فعاليات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي لريادة الأعمال المزمع عقده قبل نهاية العام الجاري، والذي يُعد منصة وطنية لتعزيز التكامل بين البحث العلمي والاقتصاد المعرفي، وتشجيع الشباب على تبني الفكر الريادي وتحويل المعرفة إلى مشروعات إنتاجية تسهم في دعم جهود الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
وأوضح نائب الوزير، أن موعد تلقي ترشيحات الشركات الناشئة من قبل فرق ريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية سيكون بحد أقصي حتى يوم الأحد 23 نوفمبر 2025، حيث ستُقيّم الشركات وفق معايير تشمل حجم الملكية الفكرية، وحجم الاستثمار، وعدد العاملين، والدخل، وعدد الشركاء الصناعيين، والقيمة المضافة للمنتج أو الخدمة، إضافة إلى نموذج العمل ومعدلات النمو وخطة التوسع المستقبلية.
وسيتم خلال المنتدى تكريم جميع الشركات الناشئة التي تحصل على أكثر من 50% من درجة التقييم إلى جانب الفائزين بجوائز التميز.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الشركات الناشئة البحث العلمي التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو