الدقهلية: أسعار مخفضة بالسوق الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار عمل السوق الدائم للسلع الغذائية يوميا حتى ساعات الليل، أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، استجابة لطلب المواطنين، لتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، بالتنسيق مع وزارة التموين.
وأوضح المحافظ أنه تجري أعمال انشاء وتجهيز الفرع الثاني للسوق الدائم بشارع عبد السلام عارف بجوار قوات الأمن المركزي بالمنصورة بإشراف محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع التموين، ومشددا على سرعة الانتهاء من التجهيزات لافتتاحه في أقرب وقت، وذلك في إطار التوسع في الأسواق الدائمة للسلع الغذائية لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة.
وأضاف الى، أن هناك تخفيضات على أسعار السلع المختلفة بأسواق المعرض الدائم، تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من 13 شركة عارضة ومصنع، إلى جانب تخفيضات على أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار السعي لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، والتوسع في أسواق السلع الغذائية المختلفة بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.
كما تجري تخفيضات على البيض الأبيض والأحمر بأسعار 100جنيه للطبق، وأسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.
يقوم بالإشراف على السوق بشارع قناة السويس، الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة ونوابه، ومتابعة الأسعار من علي حسن وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين، محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك للمتابعة المستمرة لحركة البيع والتداول وضبط الأسعار بالمعرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ حى شرق مغرض
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عشوائي للأسعار في عدن.. وغياب تام للرقابة الحكومية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
تعيش العاصمة عدن خلال الأيام الأخيرة موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار طالت معظم السلع الأساسية، من المواد الغذائية والخضروات وصولاً إلى اللحوم والخدمات اليومية، في وقت تشهد فيه أسعار الصرف استقراراً نسبياً عند حدود 1600 ريال للدولار، ما أثار استغراب المواطنين وتساؤلاتهم حول أسباب هذا الارتفاع المفاجئ.
رغم استقرار العملة، تتواصل الزيادات في الأسعار بشكل غير مبرر، وسط شكاوى من سكان يؤكدون أن بعض التجار يتعمدون رفع أسعار السلع دون ضوابط أو رقابة، الأمر الذي ضاعف الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود.
ورغم توسع الشكاوى، تغيب الجهات الحكومية المعنية عن المشهد، إذ لا تظهر أي حملات رقابية جادة على الأسواق، فيما يكتفي التجار بتحديد الأسعار وفق أهوائهم، بعيداً عن أي إجراءات تحمي المستهلك أو تردع المخالفين.
يرى مختصون اقتصاديون أن المشكلة ليست مرتبطة بسعر الصرف بقدر ارتباطها بغياب التنظيم الاقتصادي، وترك السوق دون رقابة أو تسعيرة رسمية، إضافة إلى احتمالات وجود احتكار لبعض السلع من قبل تجار يتحكمون بالأسعار مستغلين غياب البدائل والمحاسبة.
كما أن القرار الرئاسي الأخير المتعلق بتحرير سعر الدولار الجمركي يثير مخاوف من موجة غلاء أكبر في حال تطبيقه، ما يعني ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل أوسع، ومزيداً من الضغط على المواطنين.
ومع استمرار تآكل قيمة الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، تتسع الفجوة بين دخل الأسرة ومتطلبات الحياة اليومية. فمتوسط رواتب الموظفين لا يتجاوز 60–70 ألف ريال، وهي مبالغ لا تساهم إلا في تغطية جزء بسيط من نفقات الغذاء، بينما تظل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والإيجارات عبئاً إضافياً بات كثيرون غير قادرين على تحمله.
أما العاملون بالأجر اليومي ومن دون دخل ثابت، فهم الأكثر تضرراً، إذ لم تعد مداخيلهم تغطي حتى نصف المصاريف الشهرية، ما أدى إلى تفاقم حالات العوز الغذائي وازدياد معدلات الفقر، خصوصاً في الأحياء ذات الدخل المحدود.
خبراء يحذرون من اتساع دائرة الفقر وتراجع الطبقة المتوسطة، ما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي متصاعد إذا لم يتم التدخل العاجل لوقف فوضى الأسعار وإعادة تنظيم الأسواق.
ويؤكد اقتصاديون أن الأزمة تعكس خللاً واسعاً في الإدارة الاقتصادية، وتراجعاً حكومياً عن القيام بدورها الرقابي، إضافة إلى الانقسام المؤسسي وتعدد الجهات المسؤولة، ما جعل وضع سياسة اقتصادية موحدة أمراً صعباً.
اليوم، لم يعد ارتفاع الأسعار مجرد حالة عرضية، بل أصبح دليلاً على اضطراب اقتصادي عميق، ما لم تُتخذ إجراءات عملية مثل ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة، وتوفير بدائل تنافسية، وتخفيف تكاليف النقل والاستيراد. وفي حال استمرار غياب الحلول، فإن الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر، بغض النظر عن استقرار سعر الصرف.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية