الواحات البحرية تستعد لمهرجان التمور..ومحافظ الجيزة يتابع التجهيزات
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خط سير الفعاليات الخاصة بالمهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية والمقرر انطلاقه غدًا السبت الموافق 8 نوفمبر وحتى 10 نوفمبر، وذلك لمتابعة الموقف الميداني والتأكد من تمام الاستعدادات وجاهزية جميع المواقع المقرر عقد الفعاليات بها.
وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على انتهاء الشركة المنظمة للمهرجان من مختلف التجهيزات الخاصة ببرنامج الفعاليات، حيث استمع إلى عرض تفصيلي حول فقرات المؤتمر والافتتاح فضلًا عن الاستعدادات الخاصة بالمعرض وعدد من المنشآت الخدمية داخل المدينة.
كما تابع المحافظ أعمال تسكين العارضين بالباكيات المخصصة لكل منهم، موجهًا رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية بمتابعة الأعمال ميدانيًا لحين انتهاء عملية التسكين، مع سرعة تلافي أي ملاحظات قد تَرِد من العارضين لضمان انتظام الفعاليات بالشكل اللائق.
وشدد محافظ الجيزة على استمرار أعمال النظافة اليومية ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية إلى موقع المهرجان مع الحفاظ على المظهر الحضاري والعناصر الجمالية بمحيط أقسام المهرجان ومداخل ومزارات المدينة لتكون الواحات البحرية في أبهى صورة أمام الزوار والوفود المشاركة.
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية قد أنهت استعداداتها لنجاح المهرجان الدولي الثامن للتمور الذي يمثل حدثًا اقتصاديًا وسياحيًا وثقافيًا مهمًا مشيدًا بجهود الدولة في دعم قطاع التمور والتوسع في إنتاجها وتصديرها بما يعزز مكانة مصر عالميًا في هذا المجال.
رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور صبري شاكر رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار الجيزة محافظة الجيزة مهرجان التمور الواحات البحریة محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، و الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
و وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسظق٧