2546 زيارة تفتيشية للأسواق والمنشآت التجارية بمنطقة الجوف
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ضبطت فرق الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة الجوف أجرت فرق الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة الجوف 2546 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق والمولات وصالونات الحلاقة والتجميل والكافيهات خلال الشهر الماضي. وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد 1356 مخالفة في المنشآت التجارية، كما أغلقت الأمانة 3 منشآت.
وجاءت الزيارات التفتيشية ضمن أعمال مشروع تحسين الرقابة البلدية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي وقعته الأمانة، وتم تدشين العمل فيه مؤخرًا.
وتصل مدة المشروع 5 سنوات، ويتضمن تنفيذ 264420 زيارة للمنشآت التجارية بمشاركة 25 كادراً بشرياً مؤهلاً، مجهزين بوسائل النقل والأجهزة الإلكترونية والحقائب الصحية التي تمكنهم من إنجاز عمليات التفتيش بكفاءة ودقة.
ويهدف المشروع إلى رفع نسبة الامتثال بالمحال التجارية والأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق المعايير واللوائح التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة منطقة الجوف
إقرأ أيضاً:
السلع السياحية: بدء طباعة الكارنيهات الأمنية لـ عام 2026
أعلنت غرفة السلع السياحية برئاسة علي غنيم، اليوم الخميس، عن بدء الإجراءات الفعلية لطباعة الكارنيهات الأمنية الموحدة للعاملين بالبازارات والمنشآت السياحية للعام 2026، وذلك في إطار توجيهات الجهات المختصة، وفي ضوء القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2019 بشأن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعاملين في القطاع السياحي.
وأهابت الغرفة، في بيان لها اليوم، بجميع المنشآت السياحية الأعضاء الإسراع في استيفاء وتحديث بيانات العاملين المسجلين لديها على المنظومة الإلكترونية، مع تحديد يوم 31 أغسطس 2025 كموعد نهائي للانتهاء من جميع التحديثات المطلوبة.
وأكدت الغرفة أهمية حذف أي موظفين لم يعودوا على رأس العمل واستكمال بيانات الموظفين الناقصين بدقة.
غرفة السلع السياحيةكما دعت الغرفة البازارات والمنشآت التي لم تدرج بيانات موظفيها بعد إلى التوجه إلى مكاتب وزارة السياحة والآثار بالمحافظات السياحية، مع ضرورة حضور ممثل مفوض من المنشأة لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمنظومة.
ويتطلب إدخال البيانات الالتزام الكامل بالمعايير المحددة، ومنها إدخال الصورة الشخصية الرقم القومي والعنوان، بالإضافة إلى رفع نسخ إلكترونية من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.
وأكدت الغرفة في منشورها الرسمي أن وزارة الداخلية ستتولى مراجعة وفحص جميع البيانات المدخلة، مشددة على أن تقديم بيانات غير صحيحة يُعد مخالفة قانونية صريحة، قد تُعرّض مرتكبيها للمساءلة.
كما تتحمل المنشآت تكلفة طباعة أي كارنيه يتم رفضه أو لم يتم استلامه بسبب أخطاء في البيانات.
وأكدت أن التسجيل الكامل والدقيق في قاعدة البيانات شرط أساسي لتجديد الاشتراك السنوي في الغرفة، والحصول على أي خدمات مستقبلية منها، داعيةً جميع الأعضاء إلى التعامل مع الأمر بجدية والتزام كامل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري