واشنطن تتولى الإشراف على المساعدات لغزة وتضغط لخروج مقاتلين من رفح
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أفادت صحيفة واشنطن بوست، أمس الجمعة، بأن مركز التنسيق المدني العسكري يتولى الآن بدلا من إسرائيل دور الإشراف على المساعدات الإنسانية لغزة، وسط ترقب تصويت مجلس الأمن بخصوص القوة الدولية بشأن القطاع، وضغط أميركي لموافقة إسرائيل على خروج مقاتلين عالقين برفح.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي أن إسرائيل "جزء من النقاش، لكن القرارات بيد الهيئة الأوسع في مركز التنسيق المدني العسكري"، وفق تعبيره.
واستنادا لمصادر مطلعة، فإن انتقال مسؤولية إدخال المساعدات يهمش إسرائيل، بينما يتولى المركز الأميركي القيادة.
وأوضح مصدر مطلع للصحيفة أن المهمة الإستراتيجية الوحيدة الآن لواشنطن هي مراقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضمان عدم العودة للقتال.
قرار دوليووسط ترقب لتصويت مجلس الأمن الدولي بخصوص القوة الدولية بشأن غزة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تشكيل هذه القوة بات قريبا، دون تحديد موعد.
وجدد ترامب تأكيده أن اتفاق وقف الحرب في غزة "متين"، بعد وصفه من جهات عدة بأنه "هش".
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن العمل جارٍ لإصدار قرار دولي يمهد للدول المتطوعة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية بغزة للانضمام رسميا إلى تلك الجهود بمجرد الحصول على تفويض أممي.
وتتمثل المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي بعد وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإطلاق سراح المحتجزين، في إنشاء مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية.
ضغط أميركي
في سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للموافقة على مقترح إنشاء ممر آمن لإخراج عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العالقين في رفح جنوبي القطاع رغم المعارضة الإسرائيلية الرسمية لهذه الخطوة.
وحسب المصدر، فإنه خلال الاتصالات التي أجرتها الإدارة الأميركية تم التعهد بإخراج المسلحين المحاصرين في رفح مقابل تحييد الأنفاق، ثم إقامة مشروع تجريبي بالمدينة، يتمثل في مدينة تحتوي على سكان لا يتبعون لحماس مع نشر قوة دولية في المنطقة.
إعلانولا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على رفح، ومن المفترض أن تنسحب منها في المراحل المقبلة من الاتفاق وفق خطة الرئيس الأميركي، التي أدت إلى وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
وزيرة إسبانية: نرفض تسييس إسرائيل ملف الإغاثة وعسكرة المساعدات لغزة
أكدت وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سيز رفض بلادها سياسة إسرائيل في تسييس الملف الإنساني وعسكرة المساعدات إلى قطاع غزة، مشددة على أن "حل الدولتين" يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
وقالت سيز -في مقابلة مع الجزيرة- إن "إسبانيا ترفع صوتها عاليا في المحافل الدولية ضد هذا النهج الإسرائيلي".
وأكدت أنها بحثت -خلال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة- مع مسؤولين دوليين "ضرورة العمل المشترك لرفع هذه العقبات أمام تحقيق السلام وتسهيل وصول المساعدات إلى غزة".
وشددت الوزيرة الإسبانية على أن بلادها تدعو لعمل جماعي دولي يضمن إيصال الإغاثة الطبية والإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وأوضحت أن مدريد "عملت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الصراع في غزة على دعم حقوق الإنسان وتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين"، مشيرة إلى أن بلادها استقدمت 50 طفلا فلسطينيا من غزة مع عائلاتهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية في إسبانيا.
ومع اندلاع حرب غزة 2023، اتخذت إسبانيا مسارا مغايرا داخل الاتحاد الأوروبي، إذ ندد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ"القتل العشوائي للمدنيين"، في وقت تبنت فيه عواصم غربية كبرى خطابا يركز على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" دون الإشارة إلى معاناة الفلسطينيين.
ووفق الوزيرة، فإن موقف مدريد "ينطلق من مبادئ إنسانية راسخة تدعو إلى الدفاع عن السلام وحقوق الإنسان، وهي القيم التي تقوم عليها السياسة الإسبانية تجاه فلسطين"، لافتة إلى أن بلادها كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
أما بشأن عدم حسم الموقف الأوروبي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، قالت سيز إن "من الأهمية الحفاظ على الزخم السياسي الكبير للحكومات الأوروبية، وعلى نبرة الموقف الإسباني الداعي للسلام"، مضيفة أن بلادها تتمسك بالمؤسسات الدولية كمنصات لتحقيق العدالة وضمان إيصال المساعدات.
إعلانومنذ أواخر 2023، اتخذت إسبانيا على الصعيد العالمي إجراءات ملموسة للمساعدة في أزمة غزة، إذ أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تعليق جميع صادراتها العسكرية إلى تل أبيب.
وفي سبتمبر/أيلول 2025، أقرّ مجلس الوزراء الإسباني مرسوما ملكيا أضفى الطابع القانوني والدائم على هذا الحظر، ليشمل جميع أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية الموجهة للاحتلال الإسرائيلي.