أكاديمية قطر للدراسات الأمنية تنظم جلسة حوارية حول الأمن المائي العربي
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
نظمت أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، جلسة حوارية بعنوان "تحديات الأمن المائي في المنطقة: سبل التنمية وجذور النزاعات"، بحضور سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية.
ونظمت الجلسة الحوارية، بالشراكة مع وزارتي الدفاع والبيئة والتغير المناخي، وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، وجمعت نخبة من صناع السياسات والأكاديميين وخبراء البيئة.
وقال سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمته خلال افتتاح الجلسة: "نؤمن بأن الأمن المائي لا يتحقق بالجهود الفردية، بل بالتعاون الجماعي، وبإرساء أطر مشتركة لإدارة الموارد العابرة للحدود، بعيدًا عن منطق الصراع، وقريبًا من منطق الشراكة".
وأضاف سعادته، أن "الأمن المائي هو أمن إنساني قبل أن يكون أمنا سياسيا، فلا يمكن الحديث عن التنمية أو الاستقرار إذا كان الإنسان محرومًا من حقه في الماء النظيف"، موضحاً أن "الحلول التقنية وحدها لا تكفي، بل نحتاج إلى سياسات رشيدة، وحوكمة شفافة، وتعاون إقليمي، يضع المصلحة المشتركة فوق المصالح الآنية".
وتابع قائلا إن "المياه يمكن أن تكون جسرًا للتعاون إذا أحسنا إدارتها، وجعلناها مدخلًا للتكامل الاقتصادي، وأداة لتعزيز الثقة بين الدول".
وشارك في الجلسة الحوارية كل من: العميد محمد يوسف الجيدة، مدير مديرية البيئة في القوات المسلحة القطرية، والدكتور عماد منصور أستاذ مساعد في برنامج الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، والمهندس محمد جاسم الصايغ من هيئة الأشغال العامة "أشغال"، والسيد همام أسامة عبد الغفار باحث في إدارة الرصد والتفتيش البيئي بوزارة البيئة والتغير المناخي.
وتناولت الجلسة، تحوّل ندرة المياه في المنطقة العربية من مشكلة تقنية إلى نقطة ضعف استراتيجية، حيث تفاقمت هذه الندرة بفعل عوامل التغير المناخي والنمو السكاني وعمليات تحلية المياه ذات الاستهلاك العالي من الطاقة.
وسلّط المتحدثون الضوء على الفرصة الكبيرة أمام دولة قطر لتولّي دور رائد في مجال الأمن المائي، من خلال اعتماد عمليات تحلية المياه منخفضة الكربون، وتبني اقتصادات المياه الدائرية، وترسيخ أطر التعاون الإقليمي التي تربط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء.
ومن جانبها، قالت السيدة سارة دو ڤو، من إدارة البحوث والتحليل في أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية: "إن الأمن المائي يمثل تحدياً كبيراً في العالم العربي، إلا أن القدرة الكبيرة على الابتكار تسهم في تحقيق هذا الهدف".
وأضافت أنه يمكن للمنطقة تحويل الموارد المائية من نقطة ضعفٍ إلى ركيزةٍ أساسيةٍ للمرونة، من خلال تطبيق سياسات منسجمة مع الأولويات التكنولوجية والبيئية والأمنية.
بدوره، نوه السيد هشام الجميل مدير إدارة الجودة وتطوير الأعمال في أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، بأهمية الجلسة الحوارية التي أقيمت في إطار التزام الأكاديمية بتشجيع تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي حول التحديات الملحة التي تواجه إرساء الأمن والاستدامة.
وقال إن قضية الأمن المائي لم تعد مقتصرة على قطاع بعينه، بل أصبحت ضرورة أمنية تؤثر في جميع المجالات، بدءاً من المرونة الوطنية، ووصولاً إلى الدبلوماسية الإقليمية.
وقد استندت مخرجات الجلسة إلى نتائج الدراسة التي أجرتها أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية بعنوان "تحدّيات الأمن المائي في المنطقة: سبل التنمية وجذور النزاعات"، إذ شدد المشاركون على أهمية التعاون في إرساء الأمن المائي الإقليمي، من خلال إطلاق مشاريع البنية التحتية المشتركة، وضمان شفافية البيانات، واستثمار مصادر الطاقة المتجددة.
كما دعت الدراسة إلى تطبيق نموذج جديد لإدارة موارد المياه في المنطقة، يحد من مشكلة شح المياه ويعزز الأمن المائي، من خلال التعاون والابتكار والاستدامة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة الأمن المائی فی المنطقة من خلال
إقرأ أيضاً:
عبر الفيديو.. وزيرة التضامن تشارك جلسة حوارية إقليمية حول التجويع كسلاح حرب في فلسطين
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في جلسة حوارية إقليمية نظمتها جامعة الدول العربية تحت عنوان «التجويع كسلاح حرب - الحصار والعدوان الإسرائيلي وتداعياته على النساء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة1K.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نقف اليوم في أعقاب ما يناهز العامين من المعاناة الإنسانية في غزة، بقلوبٍ مثقلة، وضمائر حية، أمام كارثة إنسانية تفوق الوصف، وتمثل جرحاً غائراً في ضمير الإنسانية جمعاء، موضحة أن قلوبنا مرتبطة ارتباطاً وجدانياً ومصيرياً بكل أم فلسطينية تحتضن طفلها خوفاً، وبكل طفل سُرقت براءته بفعل أصوات الحرب، وبكل عائلة تتمسك ببقايا حياة دمرها الاحتلال وصراع ممتد يورث الألم جيلاً بعد جيل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن واجبنا يحتم علينا ألا نرى في الإحصاءات مجرد أرقام، بل أن نرى الوجوه خلفها، وأن نرى الأسماء، والأحلام التي بُعثرت، هذه هي الحقائق، والشهادات الموثقة لكارثة صُنعت، وهي تمس أرواحنا وأرواح أطفالنا في الصميم، مشيرة إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية، في أي مجتمع، تُبنى على أساس مؤسسي متين، لكن ما نشهده في غزة ليس انهياراً عارضاً، بل هو الفصل الأخير من عملية تفكيكٍ ممنهج ومُتعمّد لهذا الأساس.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المجاعة التي أُعلنت رسمياً في الأشهر الماضية لم تكن أثراً جانبياً مأساوياً للحرب، بل كانت، وبكل وضوح، سياسة تجويع مُتعمّدة، فنحن نتحدث عن سوء تغذية حاد يفتك بالأطفال، عن جيلٍ كاملٍ تتعرض عقوله وأجساده لأضرارٍ لا رجعة فيها، نحن نتحدث عن منظومةٍ صحيةٍ تهاوت بالكامل، وعما يتجاوز تسعين بالمائة من السكان الذين تعرضوا لموجات النزوح الداخلي وتهديدات التهجير القسري خارج أرضهم، ليجدوا أنفسهم مشتتين في العراء، في ظروفٍ تفتقر لأبسط المقومات الاجتماعية "لا ماء، لا دواء، ولا لحظة أمان"، كما تم استهداف المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة،
هذا هو ما دفع اللجنة الأممية لتقصي الحقائق إلى توثيق فرض «تدميرٍ منهجيٍ للرعاية الصحية»، ومنعٍ للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة يفضي إلى المجاعة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية أصبحت عبارة جوفاء، إذا غابت الحماية المادية والجسدية، إنها وعدٌ يصعب تحقيقه إذا لم يأمن الناس في منازلهم، أو في المدارس والمستشفيات والملاجئ التي فروا إليها هرباً من الموت.
وتابعت: «أؤكد بوضوحٍ لا يقبل الشك، الموقف المصري الثابت، المبدئي والتاريخي، الذي يرتكز على "خطوطٍ حمراء" لا يمكن تجاوزها»، أولها الرفض القاطع والحاسم لأي محاولة مباشرة أو غير مباشرة، لتهجير الفلسطينيين قسراً من وطنهم وأرضهم، ثانيها الرفض المطلق لأي محاولاتٍ تهدف إلى "تصفية القضية الفلسطينية" على حساب أمن المنطقة أو حقوق الشعب الفلسطيني، وثالثها التأكيد الحتمي على ضرورة تثبيت واستدامة الوقف الشامل لإطلاق النار في غزة والأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان النفاذ الآمن، والكامل، والمستدام للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت ولا تزال في مقدمة الداعمين للشعب الفلسطيني في نضاله وصموده، وقد حرصت مصر منذ بداية العدوان على فتح ممرات الإغاثة وتيسير نقل المساعدات الإنسانية عبر المعابر المصرية رغم التعقيدات الميدانية، كما قام الهلال الأحمر المصري، بوصفه الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالتعاون مع نظيره الفلسطيني والمنظمات الدولية والأممية وكذلك مع جامعة الدول العربية، بدور محوري في إدخال المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى غزة، التى وصلت حتى الآن إلى ما يزيد على 650 ألف طن، والذي يعد أكبر عملية إغاثة إنسانية ومساعدات في آخر 30 عاما، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والأطفال الذين فقدوا ذويهم أو منازلهم وأتوا لتلقى العلاج فى مصر، كما حرصت مصر على إدخال مساعدات تتضمن احتياجات المرأة، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة.
وأكدت أننا في وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نعمل على تعبئة الموارد وتوحيد الجهود الإغاثية، ونواصل إطلاق القوافل الإنسانية للتعامل مع الأزمات الممتدة، ونسعى فى الهلال الأحمر المصري لتعزيز التعاون العربي المشترك في المجال الإنساني، وتبادل الخبرات بين الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في مجال الاستجابة للأزمات ودعم الفئات الأكثر ضعفًا بوصف الهلال كجهاز مساند للسلطات العامة فى أوقات الازمات، وبجهودٍ أكثر من 35 ألف متطوع ومتطوعة للهلال الأحمر المصري لم تنقطع لـ 800 يوم متواصلة، عملت مصر كشريان حياة، وأنشأنا مراكز لوجستية ومطابخ إنسانية، ولم يكن هذا دعماً لوجستياً فحسب، بل كان احتضاناً إنسانياً شاملاً، قدم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للجرحى وعائلاتهم.
وأوضحت أن قمة شرم الشيخ للسلام الأخيرة التي شهدت توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة والوساطة لكل من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، خطوةٌ ضرورية لإنهاء هذه الحرب المدمرة، والأهم، لخلق "الأفق السياسي" الذي لا بديل عنه لإعادة إعمار غزة وتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية، فهي اللحظة الفاصلة للانتقال من الإغاثة المؤقتة إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشددة على أن الأمر لا يتعلق فقط بإعادة بناء الحجر، بل الاستقرار، والتمكين، ويتعلق ببناء أسس السلام.
ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي المجتمع الدولي للانضمام إلى جمهورية مصر العربية في مؤتمر إعادة الإعمار، لوضع الأساس لمستقبلٍ تُبنى فيه الأعمدة الاجتماعية للحياة في غزة من جديد، خاصة أن هذا المستقبل يرتكز على أسسٍ واضحة أولها، الاستقرار الإنساني الفوري عبر مساعدات إنسانية غير مشروطة، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوفير المأوى الكريم للنازحين، وثانيها، الحماية الاجتماعية المباشرة عبر التحويلات النقدية التي تحفظ الكرامة، وبرامج "النقد مقابل العمل" لإعادة دوران عجلة الاقتصاد، وتأسيس صندوق وطني فلسطيني للحماية الاجتماعية، وثالثها، وهو الأهم، الاستثمار في رأس المال البشري عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي المكثف لمعالجة الصدمات العميقة، وإعادة فتح أبواب التعلم الآمن لأطفال غزة.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" لنتذكر أن كل أسرة في فلسطين تستحق الحق في الإغاثة، والحق في الحياة، والحق في الشفاء، والحق في العودة إلى منزلها، والأهم من ذلك كله، الحق الأصيل في تقرير المصير، والحق في السلام العادل وإعادة الإعمار".
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تدعو الناخبين لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في انتخابات النواب 2025
وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي المرضى بمستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة بالأقصر
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه