إقبال كبير من الناخبين وأنصار المرشحين في انتخابات مجلس النواب بالبحيرة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
شهدت انتخابات مجلس النواب إقبالًا كبيرًا على اللجان الانتخابية وتواجد كبير من المواطنين وأنصار المرشحين بجميع مراكز محافظة البحيرة .
وتبلغ الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة 4 ملايين و388 ألفًا و114 ناخبًا موزعين على 647 مقرًا انتخابيًا تشمل 753 لجنة فرعية و9 لجان عامة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة خلال جولتها على اللجان الانتخابية بمدرسة معاذ بن جبل ولجان مركز إعداد القادة بدمنهور على انتظام جميع اللجان الانتخابية في الموعد.
وأشارت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إلى أن المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الديمقراطي تمثل واجبًا وطنيًا ورسالة دعم لمسيرة الجمهورية الجديدة وخطوات الدولة نحو البناء والتنمية الشاملة، داعية أبناء المحافظة إلى الإدلاء بأصواتهم بحرية ومسؤولية.
وأوضحت أن محافظة البحيرة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى درجات الانضباط، حيث تم توفير مظلات ومقاعد لكبار السن وذوي الهمم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، بالإضافة إلى تواجد الفرق الطبية وسيارات الإسعاف بالقرب من اللجان، وتفعيل غرف العمليات المركزية لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على الالتزام بالحياد التام والشفافية، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء ديمقراطية منظمة، مشددة على أن المشاركة الفعّالة في الانتخابات تمثل دعامة أساسية لتعزيز التنمية وتحقيق مصالح المجتمع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة محافظة البحيرة مجلس النواب انتخابات 2025 مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو