وزير الإسكان يشارك في جلسة نقاشية حول آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة النقاشية الأولى "آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية" ضمن فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الذي تستضيفه القاهرة يومي ١٠ و١١ نوفمبر الجاري؛ تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بتنظيم مشترك من وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تناولت الجلسة فرص التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة الفنادق، والوحدات السكنية والإدارية والمنشآت الصحية."، بحضور طارق شكري، رئيس غرفة الاستثمار العقاري، وحسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وخالد بن عبد الرحمن آل دغيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام السياحي رئيس الجمعية الخليجية للإعلام السياحي، والشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رتاج دولة قطر، وأدار الجلسة الدكتور كمال آل حمد، أمين عام مركز التحكيم التجاري الخليجي.
وألقى المهندس شريف الشربيني، كلمةَ أعرب خلالها عن ترحيبه بالحضور وسعادته بالمشاركة بهذا الحدث الذي يجمع نخبة من الخبراء والمفكرين والمستثمرين وشركاء التنمية، الذين يلتقون اليوم تحت مظلة هدف وطني واحد، هو بناء جمهورية جديدة قوية، مستدامة، ومتصلة بالمستقبل.
تنمية المناطق الصناعية واللوجستيةوأضاف وزير الإسكان: نقف اليوم أمام مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، تتجلى فيها ملامح مصر الحديثة من خلال رؤية تنموية شاملة تتجاوز بناء المدن والمنشآت لتشمل بناء حياة جديدة وصياغة هوية عمرانية متفردة تعكس طموحات الدولة، وقد أصبحت التنمية العمرانية محوراً أساسياً للعمل الوطني، تمتد لتشمل مناطق السكن والعمل والإنتاج والخدمات والسياحة والبيئة والثقافة، بما يحقق التكامل بين أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا لحرص وزارة الإسكان على ترجمة فكر الجمهورية الجديدة إلى واقع من خلال بناء مجتمعات ذكية ومستدامة، وتنمية المناطق الصناعية واللوجستية والسياحية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، مع إعادة توزيع التنمية على خريطة مصر لضمان التوازن المكاني والاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الوزير أن هناك طفرة عمرانية شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية شارك بها كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص واستطعنا خلق فرص استثمارية متنوعة حيث تم وضع مخطط التنمية العمرانية الشاملة والذي يرتكز على إقامة مدن ذكية مستدامة خضراء بالإضافة إلى التوسع في المدن القديمة القائمة لتقديم مفهوم جودة الحياة للمواطنين بها، بجانب تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري والذي يتضمن تنفيذ مشروعات متعددة تستهدف تحسين جود حياة المواطن من مشاريع مياه وصرف صحي ومدارس ووحدات صحية ومراكز شباب وغيرها، هذا بجانب مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لتوفير سكن كريم لاهالينا من محدودي ومتوسطي الدخل وتم تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية مدعومة من الدولة من أنماط إسكان متنوعة بمساحات مختلفة تتضمن كل الخدمات والمرافق، كما أنه من ضمن ركائز التنمية العمرانية الشاملة هي مشروعات إعادة الإحياء بجانب تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة وخلق فرص استثمارية واعدة بها مثل مشروع ماسبيرو وحدائق الفسطاط فضلًا عن رفع كفاءة الطرق والمحاور وربط المدن الجديدة بوسائل النقل الحديثة.
وأشار الوزير إلى أن التنمية السياحية تمثل أحد المحاور الجوهرية في رؤية مصر 2030، ليس فقط لما تدرّه من عوائد اقتصادية، بل لأنها تمثل نافذة مصر الحضارية للعالم، ولهذا أولت الدولة اهتماماً خاصاً بتطوير الأقاليم السياحية الكبرى، وعلى رأسها إقليم الساحل الشمالي الغربي وإقليم البحر الأحمر، لما يتمتعان به من مقومات طبيعية واستراتيجية فريدة تؤهلهما ليكونا قاطرتين للتنمية السياحية والعمرانية في مصر والمنطقة، وفي إقليم الساحل الشمالي الغربي، تُعد مدينة العلمين الجديدة نموذجاً فريداً لمدينة متكاملة تمزج بين الحداثة والتراث، وبين السياحة والعمل، وبين الاقتصاد والعمران.
ولفت وزير الإسكان إلى هذه الرؤية انعكست في مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال التنمية السياحية، وكذلك مشروع علم الروم بمحافظة مطروح حيث يعد من المشروعات الكبرى في مصر، باستثمارات نحو 29.7 مليار دولار، ويجمع بين السياحة الراقية والعمران الحديث والخدمات المتكاملة ،ويشمل المشروع مناطق سكنية، منتجعات فندقية، مراسي سياحية، وبنية تحتية متطورة، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري ويجسد نموذجاً متقدماً للشراكات الدولية.
وأضاف الوزير: أما في إقليم البحر الأحمر، فتعمل الدولة على تنفيذ خطة تنموية طموحة ترتكز على تحقيق التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة الطبيعية، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة لهذا الإقليم الحيوي، وتستهدف هذه الخطة إنشاء مسطحات تنموية وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي لرفع القدرة الاستيعابية للسياحة المصرية وتعزيز مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتطرق المهندس شريف الشربيني في حديثه إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الاخضر المستدام، والتي تم وضعها بالتعاون المشترك مع شركاء التنمية من المطورين العقاريين وأيضا الخبراء والأساتذة من الجامعات المختلفة وتم وضع محددات ومعايير ضمن الاستراتيجية بجانب مجموعة من المحفزات للمستثمرين وفقا لكل شريحة من المعايير، لافتًا إلى أنه من المستهدف اعتبارا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ أن تكون كافة المشروعات تحت مظلة استراتيجية العمران الاخضر سواء القطاع الخاص او الحكومي.
وأطلق المهندس شريف الشربيني خلال الجلسة مبادرة لإنشاء صندوق استشماري يتضمن محفظة تضم الأراضي والوحدات السكنية المميزة لاتاحة المستثمرين من أشقائنا الخليجيين هذه الفرص من خلال الصندوق داعيا المسئولين من مجلس التعاون الخليجي للعمل على تدشين الصندوق وإطلاقه في أقرب وقت.
وفيما يخص المشروعات ذات النشاط الفندقي أكد المهندس شريف الشربيني أنه تم وضع العديد من المحفزات وتيسيرات للمستثمرين الذين يستهدفون إقامة مشروعات ذات النشاط الفندقي تنفيذًا لمستهدفات الدولة المصرية لزيادة عدد الفرف الفندقية، ووفقًا لرؤية الدولة المصرية الشاملة في هذا الامر مؤكدًا أن الدولة المصرية منفتحة على الاستثمارات الاجنبية ونعتز باستثمارات الأشقاء الخليجيين، ونمد يد العون والدعم الكامل للاستثمارات الجادة على ارض مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان غرفة الاستثمار العقاري حسام الشاعر اتحاد الغرف السياحية المهندس شریف الشربینی التنمیة السیاحیة الدولة المصریة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو