الصين تعزز شراكاتها الاقتصادية عالمياً بإعفاءات جمركية وتسهيلات تجارية

واصلت الصين توسيع نفوذها الاقتصادي عالمياً من خلال إجراءات تجارية استثنائية، شملت إعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية لتعزيز التبادل التجاري، وتعليق الرسوم الخاصة بالموانئ على السفن الأمريكية لمدة عام لتخفيف التوترات مع واشنطن، في خطوة تؤكد التزام بكين بتقوية الشراكات الاستثمارية والتجارية الدولية.

في التفاصيل، أعلنت وزارة النقل الصينية تعليق تحصيل “الرسوم الخاصة بالموانئ” على السفن الأمريكية لمدة عام كامل، اعتباراً من الساعة 13:01 من يوم 10 نوفمبر 2025.

وجاء هذا القرار في إطار تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة التي عقدت في كوالالمبور عام 2025، وبعد موافقة مجلس الدولة الصيني على الخطوة.

وأوضح الإعلان أن التعليق يشمل وقف العمل بثلاث وثائق تنظيمية رئيسية صادرة عن وزارة النقل، وهي: إعلان الوزارة بشأن تحصيل الرسوم الخاصة بالموانئ على السفن الأمريكية (إعلان رقم 54 لسنة 2025)، وإشعار الأمانة العامة للوزارة بشأن إصدار “إجراءات تنفيذ تحصيل الرسوم الخاصة بالموانئ على السفن الأمريكية” (الوثيقة رقم 59 لسنة 2025)، بالإضافة إلى إعلان الوزارة بشأن بدء التحقيق حول تأثير الإجراءات على أمن وتطور سلاسل التوريد في صناعة الشحن وبناء السفن والصناعات المرتبطة بها (إعلان رقم 55 لسنة 2025).

وأكدت الوزارة أن هذا التعليق يأتي بالتزامن مع تعليق تنفيذ الإجراءات النهائية للتحقيق الأمريكي رقم (301) الذي يتعلق بقطاعات الملاحة البحرية والخدمات اللوجستية وبناء السفن الصينية، ما يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المشتركة لتعزيز التفاهم الاقتصادي بين البلدين، وتقليل الخلافات المتعلقة بالسياسات التجارية، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالرسوم والضرائب على السلع والخدمات البحرية، والتي أثرت في السابق على حركة التجارة البحرية وسلاسل التوريد العالمية.

الصين تمنح مصر إعفاءً جمركياً غير مسبوق لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين

فاجأت الحكومة الصينية مصر بإعلان إعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الصينية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين القاهرة وبكين، وفق ما أكده السفير الصيني لدى مصر ليا وليتشيانغ خلال فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني.

وأكد السفير أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 13 عاماً متتالية، مشيراً إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاتفاق على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاستثمارية والصناعية.

وأوضح أن القرار الجديد يهدف إلى تشجيع المنتجات المصرية المتميزة، وزيادة حجم التبادل التجاري، مشيراً إلى استقبال السوق الصينية مؤخراً منتجات مصرية مثل التمر والفراولة المجمدة.

وتعد الصين من أبرز المستثمرين في مصر، حيث تعمل أكثر من 2800 شركة صينية في قطاعات متنوعة، إلى جانب المنطقة الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم نحو 190 شركة باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.

وأكد السفير الصيني أن هذه الاستثمارات والمشروعات المشتركة تعكس الثقة المتبادلة وتُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.

كما شدد على استمرار دعم الصين لمصر في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للطرفين.

وتعكس الخطوة الجديدة عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، التي شهدت تطوراً ملحوظاً منذ إقامة “الشراكة الشاملة” في 2014، وترقيتها إلى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” في 2022 أثناء زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر. ويأتي هذا الإعلان الأول من نوعه ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، في إطار استراتيجية بكين لتعزيز التجارة مع الدول النامية، خاصة في أفريقيا.

وأشار تقرير وزارة التجارة الصينية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر بلغ 9.6 مليار دولار في 2024، مع توقع رفعه إلى 15 مليار دولار بحلول 2030، ما يعكس توسعاً ملموساً في الروابط الاقتصادية بين البلدين.

المصدر: عين ليبيا