رئيس كوم حمادة: تفعيل غرفة طوارئ على مدار الساعة لمواجهة التعديات خلال الانتخابات
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة تنفيذ قرارات الدولة في التصدي لأي محاولات تعدٍ على أراضي الدولة أو مخالفات البناء خلال فترة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.
أعلن اللواء عبدالعزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كوم حمادة عن تفعيل غرفة عمليات طوارئ تعمل على مدار الساعة لمواجهة أي تجاوزات أو مخالفات بناء، تنفيذًا لتعليمات المحافظ، وضمانًا لاستمرار الانضباط والالتزام الكامل بالقانون.
وأكد رئيس مركز ومدينة كوم حمادة أن غرفة العمليات تتابع بشكل لحظي جميع التطورات الميدانية داخل نطاق المركز والقرى التابعة له، وذلك من خلال التواصل الدائم مع رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم ومشرفي القرى، لسرعة التعامل مع أي حالات بناء مخالف في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين دون تهاون، بما يضمن حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على هيبة الدولة.
وفي هذا السياق، وبتوجيه ومتابعة ميدانية من أحمد عسكر نائب رئيس المركز ، تمكنت الوحدة المحلية بكفر بولين، برئاسة محمود البتانوني، من تنفيذ إزالة فورية في المهد لدور ثالث علوي بناحية بريم، عبارة عن تقسيمات بالطوب الأحمر والأسمنت، تم إنشاؤها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية المختصة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مع توجيه المواطن المخالف بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للتراخيص وعدم تكرار المخالفة مستقبلًا.
كما نفذت الوحدة المحلية بكفر بولين أيضًا إزالة فورية أخرى لاستكمال دور ثانٍ علوي تابع لجمعية مصطفى إسماعيل بناحية بريم، مقام على مبنى مقدم عنه طلب تصالح ومحرر له نموذج (3) عن دور أرضي وأول وثاني علوي بدون سقف. وتم التعامل مع المخالفة فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين.
وشدد رئيس مركز ومدينة كوم حمادة على جميع رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم بضرورة استمرار حملات المتابعة الميدانية، والتواجد الدائم في الشوارع والقرى، مع التأكيد على المرور اليومي لرصد أي أعمال بناء جديدة داخل أو خارج الحيز العمراني، وإزالتها فورًا في المهد قبل استفحالها.
وأضاف رئيس المدينة أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون، وأن هناك توجيهات واضحة من محافظ البحيرة بالتصدي لأي محاولة لإهدار حقوق الدولة أو التعدي على الرقعة الزراعية، خاصة خلال فترة الانتخابات التي تسعى فيها الأجهزة التنفيذية لتوفير أجواء مستقرة ومنظمة، مؤكدًا أن مواجهة مخالفات البناء تعد أحد أهم أولويات المرحلة الراهنة للحفاظ على مقدرات الوطن وتنفيذ رؤية الدولة في التنمية المستدامة.
وأكد رئيس مركز ومدينة كوم حمادة على أن غرفة الطوارئ بكوم حمادة مستمرة في العمل طوال أيام الانتخابات وبعدها، لضمان تحقيق الانضباط الكامل، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ودعم جهود الدولة في فرض سيادة القانون.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواجهة التعديات محافظ البحيرة قرارات الدولة التصدي اراضى الدولة مخالفات مخالفات البناء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها