قومي حقوق الإنسان: غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان فعاليات اليوم الأول لأعمال غرفة العمليات الخاصة بمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة السفير محمود كارم، وعضوية كل من عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على أعمال الغرفة، وعضوي المجلس دينا خليل ومحمود بسيوني، وعدد من الباحثين المعنيين بمتابعة سير العملية الانتخابية، بمتابعة الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس .
وتتابع الغرفة مجريات العملية الانتخابية في مختلف المحافظات من خلال فرق ميدانية متخصصة، إلى جانب فريق داخلي للرصد والتوثيق، بهدف ضمان تغطية دقيقة وموثوقة تعزز من الشفافية وتدعم احترام المعايير الدولية في متابعة الانتخابات.
وأكد السفير محمود كارم أن انطلاق أعمال الغرفة يأتي في إطار الدور الوطني للمجلس في دعم العملية الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على متابعة جادة وشفافة لكل مجريات الاقتراع، بما يعكس احترام إرادة الناخبين وحماية حقوقهم الدستورية.
وأضاف أن المجلس يسعى من خلال فرق المتابعة المتخصصة إلى تقديم قراءة دقيقة ومحايدة لما يجري في الميدان، وتحليل التطورات المختلفة لضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز الثقة العامة في الانتخابات ودعم مسار الديمقراطية في مصر.
وأشار عبد الجواد إلي أن فرق المتابعة المتواجدة في مختلف المحافظات تعمل على رصد فتح اللجان، سير الاقتراع، وتوثيق أي ملاحظات بشكل فوري، بما يضمن حيادية المعلومات ومصداقيتها، مضيفاً إلي أن التواجد المباشر لمتبعينا على الأرض يتيح للمجلس تقديم تقييم موضوعي وموثوق لسير العملية الانتخابية، ويساهم في حماية حقوق الناخبين وتعزيز مبدأ الشفافية الذي يعد أساس أي نظام ديمقراطي متكامل.
وأشار المشرف على غرفة الانتخابات إلي أن المجلس يضع على رأس أولوياته متابعة كل التفاصيل الدقيقة للعملية الانتخابية، لضمان أن تتم وفق أعلى معايير النزاهة، وأن تحافظ على الثقة المجتمعية في المؤسسات الانتخابية، بما يدعم المشاركة السياسية الفاعلة والمستدامة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قومي حقوق الإنسان غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب 2025 السفير محمود كارم أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
"قومي حقوق الإنسان": غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي الطقس المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق قومي حقوق الإنسان غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب 2025 السفير محمود كارم مؤشر مصراوي انتخابات مجلس النواب 2025 قراءة المزید أخبار مصر العملیة الانتخابیة انتخابات النواب صور وفیدیوهات حقوق الإنسان فی انتخابات
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.