التربية تطلق حملة توعوية لتعزيز التدريب المهني في مدارس طرابلس
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية والمركز الليبي الكوري للتدريب المهني، انطلقت حملة توعوية داخل مدارس طرابلس الكبرى لتعزيز ثقافة التدريب المهني بين طلبة الثانويات، وذلك ضمن مبادرة “مهنتك مستقبلك” التي ينفذها المركز الليبي الكوري.
وبدأت الحملة من مدرسة علي الجزيري الثانوية ببلدية طرابلس الكبرى، وتهدف إلى تعريف الطلبة بأهمية المهن ودورها في بناء مستقبلهم العملي، وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل بكفاءة واقتدار.
تركز الحملة على نشر ثقافة العمل المهني والحرفي بين الطلبة، وتوجيههم نحو التخصصات الفنية والمهنية المطلوبة في سوق العمل، من خلال تنفيذ عروض تعريفية وورش تطبيقية داخل المدارس، إلى جانب تقديم شروح تفصيلية حول البرامج التدريبية التي يقدمها المركز الليبي الكوري في مختلف المجالات.
كما تتيح المبادرة للطلبة فرصة استكشاف قدراتهم المهنية، والتعرف على المسارات التدريبية المناسبة التي تساعدهم في اتخاذ قرارات مستقبلية تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الكفاءات المؤهلة والمهارات العملية المتقدمة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو