حكم قضائي رادع في طرابلس لتعزيز مكافحة «الفساد المالي والإداري»

اختصمت النيابة العامة مفوض إحدى الشركات المساهمة في قضية استيلاء على أموال عمومية، بعد أن ثبت تورطه في التآمر مع موظف عام بقطاع الصحة في بلدية زوارة، لوضع وثائق مزورة تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية على غير الحقيقة.

وأصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمها في القضية، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه برد مبلغ أربعة ملايين وثمانمائة وسبعين ألفاً وثلاثمائة دينار ليبي (4,870,300 د.

ل)، إضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعد انقضائها، وكذلك منعه – وفقاً لقانون التطهير – من تولي الصلاحيات والأهليات والمزايا المنصوص عليها قانوناً.

يأتي هذا الحكم في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، وتعزيز مبدأ المساءلة وحماية المال العام.

المصدر: عين ليبيا