وزير العمل: التدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية محور رئيسي لفتح أسواق عمل جديدة بالخارج
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
شارك وزير العمل محمد جبران صباح اليوم الاثنين،في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي، المنعقد في القاهرة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال من جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي،ويُنظم "المنتدى" بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبدعم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الخليجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الراسخة بين مصر ودول الخليج، وسعي الجانبين إلى الارتقاء بمستوى التعاون المشترك من خلال إطلاق شراكات جديدة، وزيادة حجم الاستثمارات الخليجية في السوق المصرية، بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين.
قانون العمل الجديد
وفي جلسة شارك فيه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي،ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي،تحدث وزير العمل في مداخلة أكد خلالها على إن قانون العمل الجديد يمثل أحد أهم التشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار في مصر، إذ يجمع بين تحقيق الاستقرار في علاقات العمل وحماية حقوق العمال من جهة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من جهة أخرى، من خلال تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يحقق العدالة والتوازن.
وأضاف الوزير أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لتطوير منظومة العمل والتشغيل، مشيراً إلى أن القانون الجديد جاء ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، وليعالج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون السابق رقم 12 لسنة 2003 من تحديات، مؤكداً أن فلسفة القانون ترتكز على تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة الإنتاجية.
وأوضح جبران أن القانون الجديد يتيح فرصاً مرنة للعمل مثل العمل الجزئي وعن بُعد، كما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعيين وإنهاء الخدمة، واستحداث محاكم عمالية متخصصة لتحقيق العدالة الناجزة وتسوية النزاعات بسرعة وفعالية.
منظومة التدريب وتنمية المهارات
وأشار وزير العمل إلى أن القانون الجديد يدعم منظومة التدريب وتنمية المهارات من خلال تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلي، مع تقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يقومون بتدريب عمالهم وأوضح أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بملف التدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية، من خلال تطوير مراكز التدريب التابعة لها وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشيراً إلى أن التعاون القائم بين مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة يسهم في فتح آفاق جديدة لتشغيل العمالة المصرية الماهرة بالخارج، بما يعزز مكانة العامل المصري في الأسواق الدولية.
كما أكد الوزير أن القانون ألغى عقوبة الحبس في المخالفات العمالية واكتفى بتشديد الغرامات المالية، في إطار رؤية جديدة تجعل من التفتيش أداة توعوية وتنظيمية وليست عقابية، إلى جانب استحداث مكاتب الامتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، بما يعزز من بيئة العمل الآمنة والجاذبة للاستثمار.
واختتم محمد جبران مداخلته بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد هو تشريع متوازن وجاذب للاستثمار، يحقق مصالح طرفي الإنتاج، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويراعي معايير العمل الدولية ،ويمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل حديث ومستقر يواكب متطلبات التنمية ورؤية مصر 2030.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران الاستثمار المصري الثروة المعدنية وزيرة التخطيط قانون العمل الجديد القانون الجدید وزیر العمل أن القانون من خلال
إقرأ أيضاً:
«المعهد القومي للاتصالات» يطلق التدريب الصيفي لـ10 آلاف طالب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المعهد القومي للاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، فتح باب التسجيل في برنامج التدريب الصيفي المجاني لطلاب الجامعات المصرية، والذي يستهدف تدريب 10 آلاف طالب وطالبة على أحدث التخصصات التكنولوجية، في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات لبناء القدرات الرقمية وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
120 ساعة تدريبية لإعداد الكوادر الرقميةويقدم البرنامج تجربة تدريبية متكاملة تمتد إلى 120 ساعة تدريبية، تتضمن 90 ساعة من التدريب التقني المتخصص في أحدث المجالات التكنولوجية، بالإضافة إلى 30 ساعة لتنمية المهارات الشخصية ومهارات العمل الحر، بما يساعد الطلاب على بناء مسار مهني متكامل قبل التخرج.
ويأتي البرنامج ضمن رؤية وزارة الاتصالات للاستثمار المبكر في طاقات الشباب، من خلال توفير مسار تدريبي متدرج يتيح للطلاب اكتساب المهارات التقنية بصورة تراكمية طوال سنوات الدراسة الجامعية، بداية من المستويات الأساسية وصولًا إلى المستويات الاحترافية في التخصصات المختارة.
التخصص والتنوع في بناء المهاراتويعتمد البرنامج على نموذج تدريبي مرن يجمع بين التوسع الرأسي والأفقي في اكتساب المهارات، حيث يمكن للطالب التعمق في تخصص معين عبر مستويات تدريبية متتابعة خلال سنوات الدراسة المختلفة، كما يمكنه في الوقت ذاته الالتحاق بمسارات تدريبية متنوعة في مجالات تقنية متعددة، بما يواكب متطلبات سوق العمل الحديث.
ويسهم هذا النموذج في تحويل التدريب الصيفي إلى رحلة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب تكوين ملف مهني قوي يجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية والشهادات المعتمدة، بما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف متميزة أو الانطلاق في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال الرقمية.
9 تخصصات تكنولوجية مطلوبة في سوق العملويستهدف البرنامج طلاب الفرق الأولى والثانية والثالثة بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والاتصالات والإلكترونيات، إضافة إلى طلاب كليات التجارة تخصص نظم معلومات الأعمال، والإعلام، والفنون الجميلة والتطبيقية، والتربية النوعية.
ويتيح التدريب في عدد من أكثر التخصصات طلبًا في سوق العمل، وتشمل الأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، وعلوم البيانات، والحوسبة السحابية، وإدارة النظم، والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات، والفنون الرقمية، والتسويق الرقمي.
شهادات معتمدة وتدريب حضوري وعن بُعدويحصل المتدربون على شهادة معتمدة من المعهد القومي للاتصالات عقب استيفاء متطلبات البرنامج واجتياز جميع مراحله بنجاح.
كما يوفر البرنامج مرونة في آليات التدريب، حيث يمكن للطلاب الالتحاق به من خلال التعلم عن بُعد أو بالحضور المباشر في مقار المعهد القومي للاتصالات ومراكز إبداع مصر الرقمية المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يضمن إتاحة الفرصة للشباب في جميع أنحاء الجمهورية.
الاستعداد للشهادات الدولية ووظائف المستقبلويوفر البرنامج فرصًا للاستعداد للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة، واكتساب مهارات العمل الحر، والمشاركة في مشروعات تطبيقية تحاكي بيئات العمل الحقيقية، بما يرفع جاهزية الطلاب المهنية ويعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل.
ويأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد جيل جديد من الكفاءات الرقمية القادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ودعم بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
ودعا المعهد القومي للاتصالات طلاب الجامعات المصرية إلى سرعة التسجيل والاستفادة من البرنامج خلال الإجازة الصيفية، مؤكدًا أنه يمثل فرصة حقيقية لبناء مستقبل مهني واعد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو