حملة لإزالة التعديات على طرح نهر النيل في المنوفية .. صور
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
شنت مديرية الري في محافظة المنوفية حملة لازالة التعديات علي فرع النيل بقري المحافظة في إطار المشروع القومي لضبط النيل.
قام المهندس أشرف صالح رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية والمهندس سعد جرجس رئيس الادارة المركزية لتطوير وحماية النيل للوجه البحري في حضور المحاسب السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية والاداره العامة لحماية النيل جنوب فرع رشيد والادارة العامة للازمات والكوارث بالمحافظة بالبدء في تنفيذ حملة ازالات مكبره لاستعادة القطاع المائي لفرع رشيد بمحافظة المنوفية في وجود تأمين كامل من الشرطة.
يذكر ان محمد موسي نائب محافظ المنوفية قد عقد اجتماعا لمناقشة آليات تنفيذ إزالة التعديات علي القطاع المائي لنهر النيل ، بحضور خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة ، المهندسة غادة الجنزوري مدير عام ري المنوفية ، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ، وكيل إدارة حماية النيل ، عدد من مديري إدارات الديوان العام .
حيث تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ إزالة كافة تعديات نهر النيل بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن ( السادات ، أشمون ، منوف ، الشهداء ) وتحديد الأولويات وتصنيف الحالات ( مأهولة ، وغير مأهولة ) وذلك عقب إجراء المعاينات اللازمة لتلك الحالات من خلال اللجنة المشكلة بهذا الشأن ، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيداً لأهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة .
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة تكثيف الجهود والعمل علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرم نهر النيل وإزالة كافة التعديات القائمة لضمان استعادة قدرة النهر الاستيعابية والاستفادة من الموارد المائية في مواجهة التغيرات المناخية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية إزالة التعديات نهر النيل اخبار محافظة المنوفية نهر النیل
إقرأ أيضاً:
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الأقصر.. والحبس 7 سنوات عقوبة المخالفين بالقانون
أعلن المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن المديرية أنهت خلال شهر أكتوبر المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حق الدولة وفرض هيبة القانون، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتعدي على الرقعة الزراعية.
وأوضح وكيل الوزارة أن الجهود أسفرت عن تحرير 113 محضر تعدٍّ بمساحة إجمالية بلغت 10 سهم و2 ط و7 فدان، وتمت إزالة 72 حالة تعدٍّ في المهد بمساحة 18 ط و4 ف، مع التنبيه المشدد برفع الأنقاض وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية.
كما تم استصدار قرارات إزالة لـ41 حالة أخرى بمساحة 10 سهم و18 ط و2 ف، تمهيدًا لإدراجها ضمن حملات الإزالة المكبرة، بالإضافة إلى إصدار 91 قرار إزالة لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية خلال نفس الشهر.
وأشار المهندس محمد فؤاد حسن إلى أن إدارة مكافحة الآفات بالمديرية واصلت أعمالها في مكافحة الحشرة القشرية الرخوة بمحصول القصب بمساحة 3,414 فدان، فضلًا عن المرور الميداني المستمر لاكتشاف أي إصابات محتملة بمحاصيل الذرة الشامية النيلي وحشرة الحشد الخريفية، واتخاذ الإجراءات العلاجية الفورية.
كما تابع وكيل الوزارة أعمال إدارة المحاصيل السكرية التي أشرفت على زراعة القصب الغرس الخريفي بإجمالي 455 فدانًا بالمحافظة، منها 45 فدانًا من صنف جيزة 4 مدعمة من مجلس المحاصيل السكرية وشركة السكر، بتكلفة 135 ألف جنيه. كما تم تنفيذ عمليات خدمة بمساحة 15 فدانًا بتكلفة 28,125 جنيهًا بعد الدعم بنسبة 50%، وذلك ضمن مشروع تنمية وإنتاج القصب في الأقصر.
وأكد أن المديرية تواصل المرور على مشاتل القصب والمزارع للتأكد من خلوها من الإصابات المرضية أو الحشرية بالتعاون مع الجهات البحثية ومصانع السكر، مشددًا على أن الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية يأتي في مقدمة أولويات مديرية الزراعة بالمحافظة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة