لجنة الاعتصام تهاجم "سياسيات التضييق" على أبناء المهرة بإغلاق ميناء نشطون ورفع الرسوم الجمركية

هاجمت لجنة الاعتصام السلمي لأبناء محافظة المهرة، اليوم الثلاثاء، ما اعتبره «سياسات تضييق» عبر إغلاق ميناء نشطون، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية في المنافذ البرية كمنفذي شحن وصرفيت الأمر الذي قاد إلى "ركود الحركة التجارية وارتفاع تكاليف نقل السلع".

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الاعتصام السلمي لأبناء محافظة المهرة، برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي، لمناقشة التطورات الأخيرة التي تشهدها المحافظة، وفي مقدمتها القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بإغلاق بعض المنافذ والموانئ ورفع الرسوم الجمركية، وتأثير ذلك على حياة المواطنين والواقع الاقتصادي والخدماتي.

 

وذكرت لجنة الإعتصام، أن الشيخ الحريزي وأعضاء اللجنة استعرضوا خلال اللقاء، جملةً من القضايا المتصلة بالوضع المعيشي والخدمات العامة، في ظل ما وصفوه بتدهور غير مسبوق في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وتوقف الرواتب، وانعكاسات ذلك على المواطنين في عموم المحافظة.

 

وأكد الحريزي أن محافظة المهرة كانت تتمتع باستقرار نسبي في الخدمات قبل دخول القوات الأجنبية في نهاية عام 2017، مشيرًا إلى أن الكهرباء كانت تعمل، كما كانت الرواتب والخدمات الأساسية متوفرة بشكل أفضل.

 

وقال الشيخ الحريزي أن المهرة تدفع ضريبة اليوم نتيجة موقفها الثابت من السيادة الوطنية وستظل كما كانت محافظة الأمن والسلام، مشيرا إلى أن أبناء المحافظة يرفضون تلك السياسيات والتي تهدف لاخضاع المهرة للاحتلال الأجنبي وادواته في المنطقة عبر حكومة معينة من قبلهم.

 

ولفت الاجتماع، إلى الوثيقة التي جرى تداولها مؤخرًا والمتعلقة بمكافحة التهريب في محافظتي المهرة وحضرموت، معتبرين أنها غير واضحة وغير موقّعة من معظم شيوخ المحافظة، داعيا إلى ضرورة أن تكون أي إجراءات أو وثائق صادرة بشفافية ووضوح وبعلم الوجهاء والأعيان في المحافظة.

 

وجددت لجنة الإعتصام، رفضها كل اشكال التهريب واستخدامها "وسيلة لتمكين مليشيات مسلحة ذات طابع ديني للسيطرة على المحافظة".

 

ودعا الحريزي خلال الاجتماع إلى تمكين أبناء المهرة من إدارة مواردهم ومنافذهم ومصادر دخل المحافظة وتوجيه الإيرادات بما يخدم قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة دون أي تدخلات خارجية، مشددًا على أن أبناء المحافظة يطالبون بالعيش بكرامة وإدارة مواردهم وفقًا للنظام والقانون.

المصدر: الموقع بوست